مرکز پژوهش‌های مجلس به ادعا‌های برخی وکلا و سردفتران پاسخ داد

به گزارش مجله خبری نگار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ۷ شائبه و ادعای پرتکرار از سوی برخی وکلا و سردفتران که مخالف طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند، پاسخ داد.

این گزارش سعی دارد با پاسخ به ابهاماتی که در خصوص طرح مجلس با عنوان «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» مطرح می‌شود، جزئیات دقیق‌تری از این طرح را نمایان کند. در مقدمه این گزارش آمده است:

_هر سال حدود ۱۰۰ هزار داوطلب وکالت در دو آزمون «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه و «کانون وکلای دادگستری» شرکت می‌کنند و کمتر از ۵ درصد آن‌ها قبول می‌شوند.

_در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف‌ترین کشور‌ها هستیم.

_کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که ۹۰ درصد از پرونده‌های مطرح در محاکم، وکیل ندارند.

_با توجه به وجود ده‌ها هزار دانش آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قرارداد‌های روزمره و تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.

_در سال ٩۵ و بعد از گذشت ١٠ سال آزمون سردفتری برگزار شد و از آن سال تاکنون آزمونی برگزار نشده است.

پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به ۷ سوال پرتکرار

در ادامه گزارش، ابهاماتی که به دفعات از سوی وکلا و سردفترداران مورد پرسش قرار گرفته، پاسخ‌هایی دقیق بیان شده است؛ که متن کامل سوالات و پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوالات به این شرح است:

۱- آیا وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری کسب و کار هستند؟

بر اساس اصول اقتصاد، هر فعالیتی که در آن ازای خدمت، حق الزحمه دریافت می‌شود، مشمول کسب و کار است و باید احکام ضدانحصار درباره آن اجرا شود. علاوه بر این، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۹۹.۱۱.۱۲ مصوبه دولت مبنی بر بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را مطابق با ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) دانسته است و نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱-۱۴۰۰.۰۳.۰۹ صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مجوز سردفتری را مصداق کسب و کار دانسته است.

۲- آیا تعداد وکلا در ایران به نسبت سایر کشور‌ها کم است؟

تعداد وکلای موجود در کشور هم به نسبت جمعیت و هم به نسبت پرونده‌های مطرح در مراجع قضائی، از متوسط جهانی و دیگر کشور‌ها بسیار کمتر است. در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف‌ترین کشور‌ها هستیم. وضعیتی که باعث محرومیت مردم ایران از دسترسی به خدمات حقوقی مناسب و در نتیجه، وجود اشکالات متعدد در تنظیم قرارداد‌ها و تشدید اختلافات و ارجاع به محکمه شده است:

۳- چرا معیار پذیرش وکیل و سردفتر، ۷۰ درصدِ یک درصد بالاترین نمره جایگزین کف نمره شود؟

به منظور جایگزینی قاعده ظرفیت گذاری با معیار حدنصاب علمی در طرح مذکور، نصاب شناور به عنوان مدلی علمی و اصولی پیشنهاد شده است. دلیل پیشنهاد معیار پذیرش در آزمون به صورت شناور عبارتند از: اولاً، در تمامی آزمون‌های کشوری همانند کنکور‌های سراسری، منطق سنجش بر اساس نمره تراز است. با منطق نمره تراز فارغ از سختی یا آسانی سؤالها، می‌توان توان علمی داوطلبان را سنجید.

در «معیار شناور» نیز نمرات نسبت به میانگین نمره یک درصد برتر داوطلبان تراز شده و سپس هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد این نصاب کل را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. با توجه به تحلیل نتایج آزمون‌های سابق، با معیار مذکور بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به ازای هر ده هزار پرونده (۳۴۰) در کشور‌های عضو G ۲۰ برسد.

ثانیاً، طراحی سؤال‌های آزمون همچنان در اختیار ذینفع هر حوزه (کانون‌های صنفی) باقیمانده است و در صورت انتخاب معیاری ایستا (همانند کسب ۵۰ درصد از کل نمره) برای قبولی آزمون، ذینفعان می‌توانند با طراحی سؤال‌های سخت و مبهم، تعداد پذیرفته شدگان را مهندسی کنند. در سال‌های گذشته نیز به دلیل سخت یا مبهم بودن سؤالها، افراد برتر آزمون نیز نمرات بالایی کسب نکرده اند.

ثالثاً، با توجه به تفاوت حوزه‌های قضائی و رقابتی، که همواره برای قبولی در حوزه‌هایی با بازار کاری بهتر وجود دارد، میانگین نمرات یک درصد برتر، همیشه در رقابت داوطلبان و افزایش انگیزه‌ها سالانه ارتقا خواهد یافت؛ لذا کاهش معیار و نمره قبولی به طور سالانه ادعای خلاف واقعی است که تنها از جانب ذینفعان مطرح می‌شود.

رابعاً، بنابر تحلیل آماری نتایج آزمون‌های سال‌های گذشته مرکز وکالی قوه قضائیه و تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری، حداقل نمره قبولی در آزمون بالاتر از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز ممکن بوده است. مضافاً اینکه نرخ پذیرش در آزمون از ۴ درصد تنها به ۱٧ درصد افزایش خواهد یافت که این در مقایسه با نرخ پذیرش در آزمون‌های کشور ژاپن، فیلیپین و آمریکا که به ترتیب ۲۴، ۲۶ و ۶۵ درصد است، همچنان فاصل‌های معنادار دارد

۴- معیار فعلی ظرفیت گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، چه اشکالی دارد؟

اولاً، تعیین ظرفیت، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و حتی در صورت ضعف علمی اکثریت افراد شرکت کننده در آزمون، باز هم تعداد تعیین شده پذیرفته می‌شوند.

ثانیاً، تفاوت ظرفیت‌های تعیین شده کانون‌های مختلف باعث شده است تا سال شرکت در آزمون تأثیر مستقیمی در قبولی یا رد داوطلب داشته باشد.

ثالثاً، تفاوت تعداد و میزان قوت علمی داوطلبان حاضر در هر کانون باعث می‌شود که مهارت داوطلبان در انتخاب کانون مربوطه هم یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده قبول یا رد شدن داوطلب باشد.

۵- آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود وکلای کم کیفیت و کم دانش، مشغول به کار شوند؟

برخی اظهار نگرانی می‌کنند که با بازشدن در‌های ورود به کسب و کار‌های حقوقی، کیفیت حرفه وکالت هم کم می‌شود. به سه دلیل روشن، این نگرانی بلاوجه است.

اولاً، کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفاً با یک آزمون مشخص نمی‌شود و مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، محدودیت‌های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اساس مهارت پاسخ به سؤال‌های تستی وجود دارد.

ثانیاً، معیار فعلی ظرفیت گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکلای کم کیفیت مشغول به کارشوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است.

ثالثاً، کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت‌های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و بازشدن در‌های ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه بندی شوند. تازه واردان به درجات پایین‌تر نظیر ارائه مشورت‌های حقوقی بپردازند و پس از چند سال و کسب تجربه و گذراندن امتحان و نداشتن شکایت و تخلف، به درجه بالاتر بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چندین سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به درجه «وکیل پایه یک» برسد. یادآوری می‌شود «نظارت پسینی» نسبت به نظارت پیشینی (آزمون دشوار) بسیار مؤثرتر می‌باشد و بهتر است وکلای فعلی را نیز شامل شود به طوری که وکیلی که نتواند در نظارت پسینی در درجه خود نمره کافی بگیرد، به درجه پایین‌تر منتقل شود.

طبعاً برگزاری آزمون باید به عهده نهادی بیطرف باشد تا «تعارض منافع موجود»، مدیریت شود. در نظارت پسینی، کیفیت و کارآمدی وکلا را علاوه بر آزمون، موکلان هم می‌توانند ارزیابی کنند. ارزیابی موکلان از تعهد، کارآمدی و کیفیت هر وکیل، می‌تواند اجباری باشد و در ارتقا یا تنزل درجه وکلا به کار رود.

۶- آیا هدف و اثربخشی رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی، صرفاً ایجاد شغل برای دانش آموختگان حقوق است؟

برخی منتقدان مطرح می‌کنند که انحصارزدایی از کسب و کار‌های حقوقی به دلیل بیکاری دانش آموختگان حقوق است و این کار باعث کاهش کیفیت وکالت هم خواهد شد. ایجاد شغل برای دانش آموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید به خصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافی‌ها، خدمات صادرات و واردات، حمل و نقل و … ایجاد خواهد شد و با انحصارزدایی از «بازار خدمات حقوقی» و ارزان و آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیون‌ها فعال اقتصادی از وکیل و مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و قرارداد‌های باکیفیت تری منعقد می‌کنند و کمتر با اختلاف مواجه می‌شوند و به تبع آن مراجعه به دادسرا‌ها نیز می‌تواند کاهش یابد.

۷- آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی با سند تحول قضائی مغایرت دارد؟

این اقدام کاملاً در راستای سند تحول قضائی است. سند تحول قضائی که در دیماه سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شده و پیگیری اجرای آن از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است؛ به موضوع کمبود وکیل، سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی تأکید دارد. در سند تحول قضائی به منظور افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، جذب وکیل، سردفتر و کارشناس رسمی دادگستری برمبنای صلاحیت علمی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی پیش بینی شده است. به دلیل وجود قوانین قدیمی مغایر سند تحول قضائی در هر سه حوزه فوق الذکر اقدام مذکور، قوانین مربوطه را روزآمد و با تحول قضائی هم راستا کرده است.

اما در جمع بندی این گزارش بیان شده است که نظر به برتری زیاد مزایای تصویب مواد ۴ تا ۶ از طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نسبت به معایب آن و نیاز جهش تولید در کشور به گسترش بازار خدمات حقوقی، تصویب این ۳ ماده قویاً توصیه می‌شود تا بر اساس آن هم دانش آموختگان جویای کار و هم فعالان اقتصادی از منافع این مصوبه بهره‌مند شوند.