به گزارش مجله خبری نگار،«سمیه رفیعی» درباره طرح تشکیل وزرات محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه کاملا حاکمیتی دارد و در حال حاضر به دلیل نقش نظارتی خود جایگاه بالاتری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی دولت دارد. اگر قرار باشد این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود در رده سایر دستگاههای اجرایی قرار گرفته و جایگاه نظارتی خود را از دست می دهد. در صورتی که نظارت بر دستگاههای اجرایی از وظایف این سازمان است.
رییس فراکسیون محیط زیست تصریح کرد: این طرح نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بحرانهای زیستمحیطی کشور را افزایش میدهد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه وظیفه سازمان محیط زیست صیانت ازسرمایههای طبیعی کشور است با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
رفیعی خاطر نشان کرد: دو قانون دائمی حفاظت و بهسازی محیط زیست مشخصا به وظایف سازمان محیط زیست میپردازد و در همه این نقشها بر جایگاه حاکمیتی و نظارتی آن تصریح شده است. اگر بنا باشد در حوزه وزارت، عملکرد اجرایی داشته باشد بعید است که به اهداف خود که همان صیانت از سرمایه های طبیعی کشور است، دست یابد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس درخصوص پاسخگویی سازمان محیط زیست در قبال عملکرد خود اظهار کرد: پاسخگویی در حوزه معاونت رییس جمهوری مکانیزم خاص خود را دارد و برای پاسخگویی میتوان طبق آن مکانیزم رفتار و عمل کرد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه این طرح از لحاظ فنی مشکل دارد گفت: اگر قرار است در حوزه تغییر ساختارهای دولت اتفاقی بیفتد بهتر است دولت بر اساس نیازها لایحه دهد تا اینکه طرحی از مجلس پیشنهاد داده شود.
به گزارش مجله خبری نگار، طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
بر اساس ماده واحده این طرح،"از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست با رعایت بند « د » ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند « الف » ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت « حفاظت محیط زیست » تبدیل میشود."
در تبصره ۲ این طرح آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند .
بر اساس تبصره ۳ این ماده واحده هر گونه افزایش نیروی انسانی ، امکانات و با مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.