مرحبا: محدودیت‌های بانکی نشان از ضعف در قانون بانکداری کشور است

به گزارش مجله خبری نگار،غلامرضا مرحبا در واکنش به محدودیت‌های برخی از بانک‌ها درباره سقف جابجایی پول در طول یک ماه گفت: این موضوع نشان دهنده ضعف در قانون بانکداری کشور است که اجازه می‌دهند موسسات پولی و مالی مختلف براساس شرایط خودشان همچون نقدینگی موجود در بانک و یا ظرفیت نرم افزار بانکی عمل کرده و میزان تراکنش‌ها را تنظیم کنند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.

وی افزود: دلیل دیگر، پولشویی است. وقتی دارنده حساب از طریق شعبه اقدام به انتقال وجه می‌کند احراز هویت در داخل شعبه صورت می‌گیرد و دیگر محدودیت وجود ندارد، اما اگر همین انتقال وجه از طریق سیستم‌های تلفن بانک یا بانکداری اینترنتی صورت گیرد ممکن است بحث پولشویی یا تخلف رخ دهد. به همین دلیل بانک‌ها برای تراکنش‌های مالی کلان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و می‌گویند که این تراکنش‌ها از طریق شعب بانکی صورت گیرد تا بتوانند احراز هویت انجام دهند.

مرحبا ادامه داد: در چنین شرایطی انجام این گونه اقدامات همچون انتقال وجه بین بانک‌های مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط آن بانک دارد؛ یعنی مدیران بانک‌ها براساس وضعیت بانک خود مثل ظرفیت و موجودی، سقف جابجایی را کم و یا زیاد می‌کنند و در عین حال محدودیت‌هایی را برای تلفن بانک و اینترنت بانک در تراکنش‌های کلان ایجاد کرده تا مخاطرات را کاهش دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه این محدودیت‌ها برای برخی مشاغل همچون جایگاه داران سوخت مشکلاتی را بوجود آورده، گفت: آن‌ها می‌توانند هماهنگی‌هایی با شعب بانک انجام دهند تا امکان انجام تراکنش‌های بالا وجود داشته باشد. به عنوان مثال سقف کارت کشیدن در طول ۲۴ ساعت با دستگاه پوز ۵۰ میلیون تومان است، اما برخی مشاغل همچون نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو شامل این محدودیت نمی‌شوند، چون مبالغ خریداری شده بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است لذا با نظارت شعب و بانک‌ها هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد تا سقف تراکنش افزایش یافته و مبالغ بیشتری از طریق پوز انتقال یابد. این‌ها مواردی است که مشتری می‌تواند با بانک هماهنگ کرده تا از این گونه تسهیلات استفاده کنند.

وی در عین حال گفت: البته من شرایط فعلی بانکی را تأیید نکرده و دفاع نمی‌کنم و نمی‌گویم ایده آل است بلکه دلایل موجود را تشریح می‌کنم که چرا چنین وضعیتی بوجود آمده است. معتقدم راه حل چنین مشکلاتی مطالعه دقیق نیاز‌های جامعه و طراحی سرویس‌های جدید بوده به نحوی که مشتری راحت باشد و در عین حال از آن بستر هم تخلفی رخ ندهد.

وی مجددا گفت: از قانون بانکداری فعلی دفاع نمی‌کنم. ما در مجلس دنبال اصلاح قانون بانکداری هستیم که الان بخش بانک مرکزی انجام شده و بقیه هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.

مرحبا همچنین در واکنش به محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای تراکنش‌های واریز وجه به صورت کارت به کارت نیز گفت: دلیل این موضوع هم تخلفات رخ داده و مشکلات بوجود آمده از آن است که چنین محدودیت‌هایی را ایجاد کردند. من محدودیت را نمی‌پذیرم بلکه معتقدم باید راهکار درست را پیدا کرد تا بدون محدودیت نظارت افزایش پیدا کند و جلوی تخلفات گرفته شود. محدودیت راحت‌ترین کار است. می‌توان بلافاصله صورت مسئله را پاک کرد، اما به جای این کار باید راهکار مناسب را پیدا نمود.

وی در پایان گفت: بعضا این تصمیمات کوتاه مدت بوده و بانک‌ها به واسطه مشتری مداری در صورت گرفتن بازخورد منفی از مشتریان و نارضایتی آن‌ها در چنین تصمیماتی تجدید نظر می‌کنند تا راه بهتری پیدا شود.