نتائج غیرمنتظره احتمالی در انتخابات آتی عراق

به گزارش مجله خبری نگار، رقابت انتخاباتی پارلمانی بین گروه‌های سیاسی عراق شدت گرفته و در برخی موارد به آتش زدن تابلو‌های انتخاباتی برخی نامزد‌ها و گروه‌های سیاسی انجامیده است.

همزمان با این پدیده‌ها که به اعتقاد ناظران، خبر از احتمال تشدید خشونت‌ها در آستانه انتخابات پارلمانی عراق می‌دهد، گزارش‌ها حاکی است که احتمالا انتخابات آینده عراق با پاره‌ای شگفتی‌ها و نتایج غیرمنتظره همراه باشد و برخی گروه‌های جدید را در صحنه سیاسی این کشور مطرح کند.

«جریان حقوق» به رهبری «حسین مونس» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله» در پاره‌ای نظرسنجی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین شگفتی ساز‌های احتمالی انتخابات آینده عراق مطرح شده که پیش بینی شده است در نخستین حضور انتخاباتی بین ۱۰ تا ۱۵ کرسی به دست بیاورد.

در عین حال برخلاف انتظار گروه‌های منتسب به اعتراضات اکتبر که در ابتدا تصور می‌کردند، آرای بالایی به دست خواهند آورد، نظرسنجی‌های جدید، بخت و اقبال آن‌ها را بسیار ضعیف ترسیم کرده اند.

آتش زدن تابلو‌های رقیب

بارزترین نماینده‌ای که تاکنون تابلو‌های تبلیغاتی اش توسط افراد ناشناس آتش گرفته، «حنان الفتلاوی» رهبر جنبش سیاسی «اراده» است که در این دوره با «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون، همپیمان شده و از زادگاهش «حله» مرکز استان بابل در جنوب بغداد نامزد انتخابات شده است.

الفتلاوی در توئیتی، طرفداران مقتدا صدر را متهم به آتش زدن تابلو‌های تبلیغاتی خود کرده و خطاب به صدر گفته است: «گروهی از منتسبان به جریان صدر، صاحبان فروشگاه‌هایی را که تابلو‌های تبلیغاتی من را بر سر در و بالای مغازه‌های خود، نصب کردند، تهدید کرده اند که اگر تصاویر تبلیغاتی مرا پایین نکشند، مغازه هایشان را به آتش می‌کشند».

وی از مقتدا صدر خواسته است که این گروه‌ها را مهار کند و گفته که «این گروه‌ها حتی از اهالی ساکن در حوزه انتخابیه ام نیستند».

برخی دیگر از نمایندگان زن از جمله «علا حسین التمیمی» از گروه سیاسی جدید جوانگرا به نام «حرکة الوعی» به رهبری «صلاح العرباوی» با انتشار تصاویری از تابلو‌های پاره شده خود در منطقه «زعفرانیه» بغداد، نسبت به عوامل پاره کردن تصاویرش ابراز بی اطلاعی کرده است.

او فقط به این جمله بسنده کرده است: آن‌ها که تابلو‌های تبلیغاتی نامزد‌های دیگر را آتش می‌زنند، می‌خواهند نماینده آتی مردم در پارلمان باشند!

همچنین تعدادی از تابلو‌های تبلیغاتی نامزد‌های منتسب به ائتلاف دولت قانون در بغداد به آتش کشیده شدند.

در همین راستا و به دنبال افزایش پدیده تعرض به تابلو‌های نامزد‌ها و گروه‌های سیاسی، «فائق زیدان» رییس دستگاه قضایی عراق در دستور العملی جدید روز پنجشنبه از دستگاه‌های قضایی خواسته است که اقدامات لازم را در حق متجاوزان و تخریب کنندگان تابلو‌های انتخاباتی نامزد‌ها و برنامه‌های انتخاباتی گروه‌های سیاسی، اتخاذ کنند.

بازار گرم نظرسنجی‌های انتخاباتی در عراق

جدا از این آتش زدن‌ها و تخریب‌هایی که در سطح شبکه‌های اجتماعی علیه گروه‌های سیاسی و نامزد‌ها آغاز شده، بازار نظرسنجی‌ها نیز در آستانه انتخابات عراق به شدت رونق گرفته است.

برخی از نظرسنجی‌ها از هم اکنون درباره شگفتی آینده انتخابات پارلمانی عراق خبر داده و گفته اند که احتمالا «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی از رقیب سرسخت خود «جریان صدر» پیشی بگیرد.

در عین حال شخصیت‌های نزدیک به ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» نیز گفته اند که طبق نظر سنجی ها، این ائتلاف پیروز آینده انتخابات است.

گروه خبری «تری» نزدیک به گروه‌های مقاومت عراق در ششم سپتامبر گذشته با اعلام نتایج نظرسنجی اینترنتی اخیر خود گفت که دولت قانون از مجموع کلی سه هزار و ۴۰۰ نظردهنده، با دو هزار و ۴۷۸ رای گروه برتر و جریان صدر با ۹۲۷ رای دوم شده است.

این نظرسنجی فقط برای مقایسه بین ائتلاف دولت قانون و جریان صدر انجام شد و گروه‌های دیگر در آن شرکت داده نشدند.

کانال تلگرامی «صابرین نیوز» دیگر رسانه اجتماعی نزدیک به گروه‌های مقاومت عراقی نیز در نظر سنجی اخیر خود درباره نخست وزیر آینده عراق اعلام کرد که نوری المالکی با ۵۴ درصد آراء در راس قرار گرفته و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی با ۱۸ درصد و هادی العامری با ۸ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

نکته جالب توجه در این نظرسنجی، صعود «حسین مونس» رهبر گروه جدید انتخاباتی «جنبش حقوق» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله» عراق است که توانسته با ۶ درصد آرا، چهارمین بخت پیروز انتخابات پارلمان آینده عراق باشد.

گروه تلگرامی صابرین نیوز همچنین با انتشار گزارشی، اعلام کرده که بعد از انجام نظرسنجی با استفاده از روش «هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی» مشخص شده است که رقابت اصلی بین گروه الفتح و جریان صدر خواهد بود.

این گروه افزوده، احتمالا جریان صدر، همان تعداد کرسی‌های سابق خود را کسب کرده و یا احتمالا با ریزش جزئی مواجه شود و همین ارزیابی برای الفتح نیز پیش بینی شده است.

براساس این ارزیابی، دو گروه الفتح و صدر بین ۴۰ تا ۶۰ کرسی، دولت قانون و ائتلاف گروه‌های ملی (سید عمار حکیم – حیدر العبادی) بین ۱۵ تا ۲۸ کرسی و جنبش حقوق (حسین مونس) ۵ تا ۱۰ کرسی احتمالا به دست بیاورند.

در همین راستا «کاظم الحاج» تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری «المعلومه» عراق گفته است که اغلب نظر سنجی‌ها و ارزیابی‌ها حاکی است که ائتلاف الفتح احتمالا بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست خواهد آورد.

وی با اشاره به ائتلاف الفتح به عنوان یکی از مهمترین ائتلاف‌های سیاسی مدافع الحشد الشعبی و مقاومت در عراق گفته است که تمامی توطئه‌ها و دشمنی‌هایی که در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق (خاستگاه تاریخی شیعیان عراق) علیه الحشد الشعبی انجام می‌شد، اکنون برملا شده و مردم بیش از گذشته آگاه شده اند بنابراین، انتظار می‌رود که این آگاهی در انتخابات آینده با رای دادن به نفع گروه‌های مدافع الحشد الشعبی رقم بخورد.

الحاج بر همین پایه افزوده است که ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها پیش بینی می‌کنند که الفتح و گروه‌ها و نامزد‌های مستقل مدافع مقاومت، بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان آینده کسب کنند.

پایگاه خبری کردزبان «روداو» نزدیک به حزب دمکرات کردستان عراق نیز در گزارشی اعلام کرده که ائتلاف الفتح احتمالا ۵۰ کرسی احراز کند و با گروه نوری المالکی، تشکیل ائتلاف بدهد.

این پایگاه خبری همچنین به نقل از «ابومیثاق المساری» از اعضای ائتلاف الفتح آورده است که هادی العامری تک نامزد آتی ائتلاف الفتح برای تصدی پست نخست وزیری آینده عراق خواهد بود.

این درحالی است که شخصیت‌های برجسته جریان صدر همچنان ادعا دارند که پیروز اول انتخابات آینده، گروه آن‌ها است با این تفاوت که دیگر از تصدی یکصد کرسی در انتخابات آینده سخن نمی‌گویند بلکه اکثر پیش بینی‌های شخصیت‌های صدری حاکی است که حدود ۵۰ کرسی به دست خواهند آورد.

نوری المالکی نیز در گفت وگوی اخیر با تلویزیون «الشرقیه» عراق تاکید کرده که نمی‌خواهد این را به عنوان مبنای قضاوتش قرار دهد، اما همه نظرسنجی‌ها در این کشور حاکی است که ائتلاف دولت قانون، شماره یک انتخابات آینده است.

وی در خصوص جریان صدر نیز گفته که حتی اعضای برجسته صدر دیگر آن سقف بالایی که در ابتدا در خصوص کسب یکصد کرسی پارلمان می‌گفتند را بیان نمی‌کنند و شاید حتی به یک چهارم آنچه ارزیابی شان است، هم نرسند.

المالکی تصریح کرده که انتظار می‌رود انتخابات آتی با مشارکت پایین مردم همراه باشد و همین امر سهمیه همه گروه‌های سیاسی را کاهش خواهد داد، اما حتی اگر مشارکت بالا باشد، هیچ گروهی قادر نیست که اکثریت را به دست آورد بلکه آنچه در انتخابات عراق تعیین کننده است، ائتلاف‌های سیاسی بعد از پایان انتخابات است.

همزمان با ارزیابی ها، نظر سنجی‌ها و اظهار نظر‌هایی که در خصوص ائتلاف‌های پیروز انتخابات می‌شود، مصطفی الکاظمی گرچه در این دوره فاقد ائتلاف و حزب مشخصی به نامش در انتخابات است، اما همچنان از او به عنوان یکی از شخصیت‌های موثر در انتخابات یاد می‌شود.

نزدیکی او به برخی گروه‌های سیاسی مهم مانند جریان صدر و ائتلاف گروه‌های ملی (عمار – العبادی) باعث شده است که وی همچنان به عنوان یکی از نامزد‌های برتر مطرح برای تصدی مجدد پست نخست وزیری مطرح شود.

از این رو، دیدار روز سه شنبه گذشته با برخی از افراد منتسب به اعتراضات اکتبر، به عنوان یک اقدام تبلیغاتی الکاظمی در آستانه انتخابات یاد شده است.

در میان جریان‌های سیاسی اهل سنت نیز رقابت شدید بین گروه «تقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «العزم» به رهبری «خمیس الخنجر» ارزیابی شده و «ائتلاف نجات» به رهبری «اسامه النجیفی» در مرتبه سوم قرار دارد.

النجیفی برای کسب برخی از آراء افراد همسو با حزب منحله بعث، پسر «سلطان هاشم» وزیر دفاع در دوره رژیم دیکتاتور صدام را به عنوان یکی از نامزد‌های خود در انتخابات مطرح کرده است.

در کردستان عراق نیز پیش بینی می‌شود که رقابت اصلی بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی محدود شود.

در عین حال گروه‌های اپوزیسیون و منتقد دو حزب حاکم در کردستان عراق مانند «نسل جدید» (شاسوار عبدالواحد) نیز فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده و همچنان ارزیابی‌ها حاکی است که گروه‌های اپوزیسیون کرد روند صعودی خود را در انتخابات آتی ادامه دهند.

شعار‌های تبلیغاتی نیز دربین گروه‌های مختلف متفاوت است که به طور مثال دولت قانون با شعار «بازگشت به قانون» و جریان صدر با شعار «مبارزه با فساد» و الفتح با شعار «بازگرداندن اعتبار به نظام حاکم» وارد کارزار تبلیغاتی رقابت‌های انتخاباتی شده اند.

براساس اعلام قبلی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ۴۴ ائتلاف سیاسی و ۲۶۷ حزب به علاوه بیش از سه هزار و ۵۲۰ نامزد در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر آتی مشارکت می‌کنند که یک هزار و دو نامزد از ائتلاف‌های سیاسی و یک هزار و ۶۳۴ نامزد با معرفی از سوی احزاب و ۸۸۷ نامزد نیز به صورت مستقل ثبت نام کرده اند.

این کمیسیون، تعداد نامزد‌های زن شرکت کننده در انتخابات زودهنگام عراق را ۹۶۳ نفر اعلام کرده و افزوده است که سهمیه ثابت زنان در انتخابات آینده عراق نیز ۲۵ درصد در نظرگرفته شده است.

تعدادی از احزاب سیاسی با ادعای فراهم نبودن شرایط برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر، از شرکت در انتخابات انصراف داده اند. برخی رسانه‌های عراق تعداد انصراف دهندگان را تاکنون ۱۹ تشکل سیاسی اعلام کرده اند. یکی از مهمترین آن‌ها جریان صدر به رهبری مقتدا صدر بود که بعد از شش هفته از انصراف، در یک کنفرانس خبری بازگشت مجدد خود را به روند انتخابات اعلام کرد.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات، تعداد کل واجدین شرایط رای در کشور ۴۰ میلیون نفری عراق را بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرده است.

این انتخابات قرار است با نظارت ۱۳۰ ناظر بین المللی در کشور‌های مختلف همراه باشد.