باید نظام ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری سامان دهی شود

به گزارش مجله خبری نگارسیدمهدی حجتی درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: مراجع قضایی معمولاً امر کارشناسی را در پرونده‌های مطروحه به کارشناسان معتمد خویش ارجاع می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که یک کارشناس دارای پرونده‌های متعدد کارشناسی در شعبه معینی شود و از نظر سایر کارشناسان بهره‌ای برده نشود.

وی با بیان اینکه در مواردی ممکن است فسادی نیز در رانتی بودن ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان معینی شکل بگیرد، افزود: باید نظام ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری سامان دهی شده و پرونده‌ها به ترتیبی به کارشناسان ارجاع شود که در طول یک سال، همگی کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته معینی بتوانند به امر کارشناسی اقدام نمایند؛ نه آنکه وضعیت به ترتیبی باشد که یک کارشناس در طول سال، ۱۰۰ مورد کار کارشناسی انجام دهد و به کارشناس دیگری، حتی یک مورد کار کارشناسی ارجاع نشود و به نظر می‌رسد که کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متولی اصلی کار کارشناسی در کشور باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از راه‌های توزیع عادلانه کار کارشناسی و از بین بردن رانت در امر کارشناسی تعیین سقف در آمدی برای کارشناسان است، گفت: در حال حاضر هیچ سقف درآمدی برای کارشناسان رسمی دادگستری در کشور وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که تعدادی از کارشناسان، به لحاظ شهرت و سابقه طولانی، مکرراً محل رجوع قرار گرفته و با تراکم کاری بالایی مواجه باشند و به همین دلیل نیز با تأخیر زیاد نظریات کارشناسی خویش را ارائه کنند؛ در حالی که سایر کارشناسان همان حوزه، با کمترین آمار ممکن از حیث ارجاع امر کارشناسی مواجه باشند؛ لذا اگر سقف درآمدی مشخصی برای کارشناسان تعیین گردد و ضمانت اجرا‌های لازم نیز برای قبول کارشناسی پس از رسیدن به حد مشخصی از سقف درآمدی تعیین گردد؛ نتیجتاً به همه کارشناسان آن حوزه با عدالت بیشتری توزیع کار کارشناسی صورت خواهد گرفت.

حجتی با اشاره به اینکه ضروری است سامانه کانون کارشناسان در ارتباط با دادگستری به کیفیتی طراحی شود که مراجع قضایی از فعال بودن یا نبودن کارشناس مربوطه اطمینان حاصل نمایند، گفت: در مواردی شاهد آن هستیم که کارشناس، فوت کرده و یا بازنشسته شده و یا به علت بیماری یا سفر خارجی موقتاً غیر فعال است؛ لیکن قاضی مربوطه بواسطه عدم اطلاع از این موارد به همان کارشناس، کار جدیدی ارجاع می‌دهد و بعد از ابلاغ و اعلام تعذر و یا ابلاغ‌های مکرر، معلوم می‌شود که امکان انجام کار کارشناسی توسط آن کارشناس وجود ندارد و همین امر باعث اطاله دادرسی می‌گردد؛ لذا ضروری است سیستم منظمی برای اطلاع قضات از این موارد طراحی شود.

این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که برخی از قضات با ماهیت کاری که به کارشناسی ارجاع می‌دهند آگاه نبوده و مواعدی را تعیین می‌کنند که عملاً امکان وصول نظریه کارشناسی در آن موعد وجود ندارد، گفت: طبع کار کارشناسی در مواردی زمان بر است و در مواعد یک هفته‌ای یا ۱۰ روزه اماکن اعلام نظر وجود ندارد و ضروری است در این موارد از ابتدا، فرصت مناسبی اعطا شود تا نیاز به تمدید مکرر اوقات احتیاطی برای وصول نظریه کارشناسی نباشد.

این حقوقدان افزود: از طرفی دیگر ضروری است که نظارت بر کار کارشناسان رسمی دقیق و به کیفیتی باشد که نظریات کارشناسی در موعد مقرره تعیینی از ناحیه مرجع قضایی واصل شود و تمدید مدت ارائه نظریه کارشناسی باید بنا به درخواست کارشناس و ارائه دلیل موجه باشد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در پایان گفت: کارشناسی در سرعت و اطاله دادرسی نقش مستقیمی دارد و یکی از موارد اطاله دادرسی در کشور، کارشناسی و پذیرش مکرر اعتراض به نظریات کارشناسی تا هیأت‌های یازده نفره و سیزده نفره است که هم هزینه زیادی به طرفین پرونده تحمیل می‌کند و هم باعث اطاله دادرسی می‌گردد، در حالی که نظریه کارشناسی در امر قضا و دادرسی طریقیت دارد نه موضوعیت و چنانچه نظریه کارشناسی با سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده انطباق داشته باشد، پذیرش اعتراض نمی‌تواند موجه باشد.