به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از نشریه نشنال، مؤسسه تحقیقاتی گارتنر در آمریکا اعلام کرد در حالی که دولتهای جهان بودجه خود را برای تحول دیجیتالی در زمان همه گیری کرونا افزایش دادهاند، میزان هزینه سالانه آنها در زمینه فناوری اطلاعات ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت و به ۵۵۷.۳ میلیارد دلار میرسد.
این مؤسسه مشاوره که در کانکتیکات مستقر است در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که نوسازی زیرساختها و برنامههای کاربردی فناوری اطلاعات و همچنین تحول دولت دیجیتال در ماههای آینده از اولویتهای اصلی دولتها باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، سایر زمینههای سرمایهگذاری نیز شامل هزینه برای بهبود تجربه مشتری و کارکنان، تقویت قابلیتهای تحلیلی و افزایش سرعت عملیاتی است.
ایرما فابولار، معاون تحقیق در مؤسسه گارتنر، گفت: دولتها به افزایش سرعت سرمایهگذاری در فناوریهای دیجیتال برای پاسخگویی و بهبودی ازعدم قطعیت بهداشت عمومی به دلیل همه گیری کرونا ادامه خواهند داد.
وی افزود: اختلالات ناشی از همه گیری نیز یک اصل کلیدی برای دولت دیجیتال را تقویت کرده است و آن اصل این است که سیاست عمومی و فناوری جدایی ناپذیر هستند.
به گفته گارتنر، بستههای کمک مالی کرونایی دولتها مانند بسته ۱.۹ تریلیون دلاری قانون طرح نجات آمریکا که در ماه مارس اعلام شد و بودجه ۹۵۵.۷ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا که در ژوئیه سال گذشته برای حمایت از کشورهای عضو این اتحادیه که از کرونا آسیب دیده اند، مورد موافقت قرار گرفت، به تامین بودجه برای تحول دیجیتال دولتها کمک خواهد کرد.
این بودجه روی حوزههایی مانند توانمندسازی دیجیتال، از جمله حمایت از رشد پایدار، برنامههای اجتماعی، آموزش امنیت سایبری و دیجیتالی شدن متمرکز خواهد شد.
سال آینده، دولتها ۶۴ درصد از کل بودجه فناوری اطلاعات خود را به خدمات و نرم افزارها اختصاص میدهند تا «پاسخگویی و انعطاف پذیری» خدمات عمومی را افزایش دهند.
در این گزارش آمده است که خدمات فناوری اطلاعات بیشترین هزینه را در بین شش بخش برجسته شاهد خواهد بود که مجموع آن ۲۰۳.۹ میلیارد دلار یا تقریباً ۳۷ درصد از کل هزینهها است. مابقی ۳۵۳.۳ میلیارد دلار نیز به ارتقاء نرم افزار، خدمات مخابراتی، خدمات داخلی، دستگاهها و مراکز داده اختصاص مییابد.