طرح قانون بانک مرکزی طرح مدیریت خلق پول است/ تعارض شدید ایده‌های منتقدان طرح

به گزارش مجله خبری نگار، طرح قانون بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین طرح‌های تدوین شده برای اصلاحات اقتصادی در چند دهه اخیر است. اهمیت این طرح از آنجا ناشی می‌شود که قوانین پولی و بانکی کشور در ۵۰ سال اخیر باوجود تغییرات گسترده در حوزه فعالیت شبکه بانکی و تغییر نقش بانک در اقتصاد، اصلاح نشده است و به اعتقاد برخی کارشناسان خلاء‌های جدی قانونی و عدم به‌روزرسانی قوانین در این حوزه، باعث بروز چالش‌های اساسی در حوزه پولی و بانکی شده است.

به همین دلیل از ۱۴ سال پیش موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت نهم مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به در حوزه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال نشده است. با توجه به این تعلل‌ها و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف دولت برای اصلاح قوانین نظام بانکی، تعدادی از نمایندگان مجلس از دوره مجلس نهم به دنبال تدوین و تصویب طرحی در مجلس بودند و این دغدغه توسط تعدادی از نمایندگان دوره دهم و یازدهم پیگیری شد. کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در این سال‌ها با بهره‌گیری از مطالعات کارشناسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان فقهی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را که شامل سه طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بود، تهیه کردند.

اما به دلیل مسائل مختلف ازجمله ابعاد گسترده طرح تصمیم بر آن که در ابتدا بخش طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی ارسال شود. این طرح که بعد از اصلاحات مکرر به ۷۹ ماده تبدیل شده است، کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجددا ارجاع شده است.

در همین باره با سه تن از کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح به گفتگو پرداختیم که بخش اول آن مدتی پیش با عنوان «استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت ریشه تورم را می‌خشکاند/ عواقب تاخیر در اصلاح نظام بانکی» منتشر شد.

بخش دوم این گفتگو با موسی شهبازی غیاثی (دکتری اقتصاد از دانشگاه مفید) و معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و سید مهدی حسینی دولت آبادی (دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران) و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می‌خوانید:

وزیر اقتصاد می‌تواند در جلسات هیات عالی شرکت کند، اما حق رای ندارد

به طور معمول باید یک هماهنگی بین سیاست پولی و مالی باشد. یکی از استدلا‌هایی که مطرح می‌شود این است که باید وزیر اقتصاد عضو هیات عالی بانک مرکزی باشد تا هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی شکل بگیرد. هر چند که وزیر اقتصاد در عمل سیاست‌گذار مالی نیست، ولی برخی‌ها معتقدند برای هماهنگی بین این سیاست‌های پولی و مالی حضور وزیر اقتصاد در جلسات ضروری است.

شهبازی: ببینید، اولا اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و اینکه می‌گوییم باید یک سیستم ثبات مالی باشد و همه اجزای نظام مالی با هم هماهنگ باشند، حرف درستی است، اما برای اقتصادی مناسب است که سهم نهاد‌های مالی از تامین مالی اقتصاد بالا باشد.

حسینی دولت آبادی: البته به نظر می‌رسد این استدلال موافقان حضور وزیر اقتصاد در هیات عالی از لحاظ هماهنگی سیاست‌گذاری است به این معنا که سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی با هم هماهنگ باشد. این یک بحث است. بحث دیگر از منظر ثبات مالی است.

سوال را به گونه دیگر می‌پرسم. به نظر شما برای ایجاد هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نیاز است که وزیر اقتصاد در جلسات هیات عالی حضور داشته باشد و صاحب رای باشد؟

شهبازی: همان‌طور که عرض کردم نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است و آنچه که بر متغیر‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد سیاست‌های پولی است. اما برای ایجاد هماهنگی در بند ب ماده ۶۳ این طرح آمده است که می‌تواند در رئیس کل در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند و وزیر اقتصاد می‌تواند در همه جلسات هیات عامل شرکت کند. اما حق رای ندارد.

حسینی دولت آبادی: همچنین در شورای سیاست‌گذاری پولی رئیس سازمان بورس شرکت می‌کند و عضو با حق رای است. شورای سیاست‌گذاری پولی تصمیم‌ساز است و نه تصمیم‌گیر. برای هماهنگی هم همانطور که گفته شد وزیر اقتصاد بدون حق رای در جلسات هیات عالی می‌تواند شرکت کند. رئیس کل بانک مرکزی هم بدون حق رای در جلسات هیات دولت می‌تواند شرکت کند.

اتفاقا بانک مرکزی با حضور رئیس سازمان بورس در شورای سیاست‌گذاری پولی مخالف بود. در نامه هیات عامل هم به این موضوع اشاره شده است.

شهبازی: از آن طرف وزارت اقتصاد نامه شدید‌الحن می‌نویسد که مجمع عمومی بانک مرکزی را حذف کردید و دولت را از بانک مرکزی حذف کردید. اظهارات منتقدان نسبت به طرح گاهی اوقات ۱۸۰ درجه با هم فرق می‌کند.

بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول در نظام بانکی

به موضوع خلق پول بپردازیم. یکی از نقد‌هایی که شما هم با آن کاملا آشنا هستید، نسبت به خلق پول بانک‌هاست که می‌گویند در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

شهبازی: به نظر من، این بحث که خلق پول را پدیده‌ای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام می‌دهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان می‌گویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانک‌ها توجه نشده است، در حالی مطرح می‌شود که همه این سیاست‌ها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.

حسینی دولت آبادی: البته در بند ب ماده ۲ آمده است: مدیریت ایجاد اعتبار. این به عنوان اهداف قانون آمده است. برخی می‌گویند چرا هیچ ماده‌ای نشان‌دهنده تنظیم خلق پول بانک‌ها باشد در طرح نیامده است! می‌گوییم همه این طرح برای مدیریت خلق پول نوشته شده است. از ماده یک تا ماده ۷۹ برای تنظیم خلق پول است.

همه مواد طرح قانون بانک مرکزی مدیریت خلق پول است

مواد و ضوابط قانونی هم برای این کار آمده است؟

حسینی دولت آبادی: نکته همین است. اساسا همه موادی که در این طرح نوشته شده این قانون آمده، برای مدیریت خلق پول است. در واقع مثل این است که یک نفر برای دیدن جنگل وارد جنگل می‌شود و بعد از او می‌پرسند جنگل را دیدی؟ او می‌گوید نه. آن قدر درخت بود که نتوانستم جنگل را ببینم. کلا هر قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری برای وظایف و اختیارات بانک مرکزی یعنی خلق پول.

حسینی دولت آبادی: دو نکته در اینجا وجود دارد. نکته اول اینکه بانکی که در قالب نظام ذخیره جزئی فعالیت می‌کند یعنی خلق پول انجام می‌دهد. همه پرداخت‌های بانک خلق پول است و همه دریافت‌هایش از اشخاص غیربانکی محو پول است. هر اقدامی که رفتار بانک را ضابطه‌مند کند، مثلا الزامات و ضوابط اعطای تسهیلات، الزامات کفایت سرمایه، مجمع عمومی و سهامداران و کسری نقدینگی و. همه این‌ها یعنی مدیریت خلق پول.

قانون بانکداری بدون ربا هم خلق پول را پذیرفته است

نکته دیگر اینکه خلق پول چیز عجیبی نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته شده است و یک روندی است که وجود دارد. وقتی ما می‌خواهیم اختیارات بانک مرکزی را افزایش دهیم و وقتی می‌خواهیم اقتدار بانک مرکزی را بیشتر کنیم با هدف مدیریت خلق پول است.

اگر بانکی در شرایط مناسبی قرار نداشت و یا ورشکسته شد بانک مرکزی بتواند تصمیم به انحلال آن بگیرد و این به معنای آن است که امکان خلق پول بانک از آن سلب شود. در واقع همه این روند‌ها و فرایند‌ها در قانون دیده شده است. حالا این را مقایسه کنید با قانون پولی و بانکی. می‌بینید که در طرح قانون بانک مرکزی خلق پول به‌شدت محدود شده و جهت‌دار شده است.

در ماده ۲۷ و ۲۸ این طرح به مساله مدیریت خلق پول پرداخته شده است. ممکن است عده‌ای معتقد باشند اصلا خلق پول بانکی نمی‌خواهیم. یعنی قانون بانکداری بدون ربا را قبول نداریم و به عبارت دیگر بانک را قبول نداریم. چون بانک یعنی خلق پول. وقتی بانک نداشته باشیم، نوشتن قانون بانک مرکزی بلاموضوع است.

اگر اصل خلق پول را ممنوع کنیم دیگر نیازی به تدوین قانون بانک مرکزی نیست

شهبازی: ما با یکی از کسانی که نامه انتقادی علیه طرح قانون بانک مرکزی امضا کرده است، به همراه آقای حسین‌زاده بحرینی جلسه داشتیم. ایشان می‌گفت من خلق پول بانک‌ها را قبول ندارم. آقای حسین‌زاده بحرینی گفت این که دیگر قانون نمی‌خواهد. شما یک قانون یک ماده‌ای بنویسید با این محتوا که برگردیم به نظام استاندارد پایه طلا. با این کار دیگر قانون بانک مرکزی نمی‌خواهیم.

ببینید، یک خلق پول بی‌ضابطه داریم که با قوانین و مقررات باید آن‌ها را مدیریت کنیم که در این طرح سعی کردیم خلق پول را ضابطه‌مند کنیم. اما از آن طرف هم کسانی هستند که معتقدند خلق پول بسیار ضروری است و لازمه رشد و توسعه است.

حسینی دولت آبادی: این طرح خلق پول بانکی و فعالیت بانک‌ها را تحت نظارت بیشتر و توسط یک مقام نظارتی قدرت‌مندتر و مستقل‌تر قرار داده است. این یعنی خلق پول. کسانی که می‌گویند برای خلق پول فکری نشده است، در واقع معتقدند کلا فرایند خلق پول را در بانک‌ها حذف کنیم. وقتی قاعده‌گذاری می‌کنیم درباره کفایت سرمایه بانک‌ها یا اینکه مقرر می‌کنیم بانک باید درصدی از دارایی خود را به اوراق بدهی دولت تبدیل کند یا در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نکند یا اینکه بانک مرکزی می‌تواند حد نساب دارایی و سرمایه‌گذاری بانک را تعیین کند، یعنی چه؟ یعنی قاعده‌گذاری برای خلق پول بانک‌ها.

طرح قانون بانک مرکزی این اختیارات را به بانک مرکزی داده و قدرت نظارت بر آن را هم داده است. یک سری بانک‌ها با خلق پول مال‌سازی کردند و یا به اشخاص مرتبط با خودشان وام می‌دادند و می‌دهند. این همان خلق پول بی‌ضابطه است. در همین دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند به این شکل برای خودشان خلق پول کنند، اما چون قدرت نظارت جدی و تاثیرگذار بر بانک‌ها را ندارد نمی‌تواند مانع از این نوع خلق پول شود.

رسما بانک مرکزی گفته بانک‌ها باید در ترازنامه‌هایشان تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط را گزارش کنند و در صورت مالی افشا کنند. برخی بانک‌ها به راحتی گزارش نمی‌کنند. خیلی از بانک‌ها گزارش هم می‌کنند و تخلف محرز است، اما هیچ اتفاقی برای بانک و مدیران آن رخ نمی‌دهد. اگر خلق پول به معنای دوم را در نظر بگیریم و بگوییم کلا خلق پول را قبول نداریم، این یک بحث نظری دیگری است.

فرصت‌ها و تهدید‌های خلق پول بانک‌ها

شهبازی: مخالفان خلق پول ارجاع می‌دهند به فتوای آیت الله مکارم شیرازی که ما استفتاء کردیم و ایشان هم تعبیر کردند که اکل مال بالباطل است. من هم در همین چند روز پیش گفتم اگر از آیت الله مکارم می‌‍‌پرسیدید خلق پول با یک ضوابطی و در جهت رشد و توسعه کشور و رفع بی‌عدالتی به کار گرفته شود چه حکمی دارد، آقای مکارم باز هم می‌گفتند اکل مال به باطل است؟ ایشان گفتند براساس آنچه مرقوم داشته‌اید، خلق پول اکل مال به باطل است. خب معلوم است که طرح سوال شما غلط است و نتیجه سوال غلط این پاسخ است.

کشور‌هایی هستند که خلق پول را در جهت توسعه کشور و رشد اقتصادی به‌کار گرفته‌اند و نه تنها نتیجه منفی نداشته بلکه باعث بهبود سطح رفاه مردم هم شده است. با این شرایط اگر این مقدمات توضیح داده می‌شد، باز هم آیت الله مکارم می‌گفتند خلق پول اکل مال به باطل است؟

برخی مخالفان خلق پول می‌گویند برای توسعه و جهت‌دهی پول، بانک مرکزی پایه پولی بدهد. چرا از خلق پول بانک‌ها استفاده شود؟

حسینی دولت آبادی: دو نگاه در این زمینه وجود دارد. یک عده می‌گویند اصلا خلق پول نباشد. بعضی‌ها فکر می‌کنند نقد به خلق پول بانک‌ها پدیده تازه‌ای است. خیر، از زمانی که ساختار بانکداری با ذخیره جزئی به‌وجود آمد برخی اقتصاددانان غربی مخالف خلق پول بودند. از قرن ۱۷ تا قرن بیستم.

در قانون بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی خلق پول پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون هم در عمل در کشور به یک جمع‌بندی نرسیده‌ایم درباره اینکه اگر خلق پول را برداشتیم، ساختار نظام بانکی چگونه خواهد بود. یا اینکه بانک‌ها فقط خدمات‌دهنده باشند و انتشار پول فقط با بانک مرکزی باشد که یک بحث دیگری است و به نفی بانک می‌رسد.

آن دوستانی که می‌گویند بانک خلق پول نکند، نتیجه این است که اساسا بانک وجود نداشته باشد. وقتی این بانک وجود نداشته باشد بانک مرکزی به معنای نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی اصلا معنا ندارد و فقط یک بانک مرکزی وجود دارد که پایه پولی منتشر می‌کند. حالا تازه اول‌الکلام. اگر بانک مرکزی وجود دارد و بانک خلق پول نکند، بانک مرکزی تحت چه ضابطه‌ای پول منتشر کند؟ تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها را چگونه می‌خواهند انجام دهند. روی این مسائل اصلا تامل نکردند.

شهبازی: برخی تنها نقدشان این بود که که چرا ماده‌ای برای خلق پول ندارید. این نقد خیلی سخیفی بود. نامه ۳۴ اقتصاددان آمده است که در یکی از مواد قبلا در یکی از ویرایش‌ها نوشته بودید هرگونه خلق پول باید با اجازه بانک مرکزی باشد، در ویرایش نهایی حذف شده است. این حذف باعث می‌شود خلق پول رها شود و وا اسلاما.

حسینی دولت آبادی: برخی نقد‌ها اینگونه است که اگر یک کلمه را عوض کنید، نقد آن منتقد از بین می‌رود.

بانک مرکزی می‌تواند خلق پول بانک‌ها را محدود کند

برخی اقتصاددان پولی معتقدند خلق پول در بانک‌ها متناسب با ساختار آن‌ها باید متفاوت باشد. مثلا نرخ سپرده قانونی در یک بانک تجاری مثلا ۱۰۰ درصد باشد. اما بانک تخصصی مثلا صفر. در واقع خلق پول را می‌پذیرفتند، اما برای بانک‌های غیرتجاری.

حسینی دولت آبادی: براساس طرح قانون بانک مرکزی، اگر بانک مرکزی به این نتیجه رسید که خلق پول در بانک‌های تجاری محدود و در بانک‌های تخصصی افزایش یابد، می‌تواند این نتیجه و تصمیم را عملیاتی کند. در این طرح انواع بانک‌ها را دیده است.

شهبازی: البته در طرح قانون بانکداری حکمی داریم که بانک مرکزی می‌تواند محدودیت‌هایی متناسب با ماهیت بانک‌ها وضع کند.

فکر نمی‌کنید لازم باشد چنین ماده‌ای در طرح قانون بانک مرکزی گنجانده شود؟

شهبازی: ما همه مقرراتی که ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال، ماهیت و انواع بانک‌ها و نحوه تسهیلات‌دهی آن‌ها را در طرح قانون بانکداری دیده‌ایم و در طرح قانون بانک مرکزی نیست.

من چند دقیقه می‌خواهم در حوزه نظارت صحبت کنم. این قسمت را بگویم و این خیلی مهم است و آن این است که اینگونه نیست که یک مجموعه‌ای باشد از طراحان طرح قانون بانک مرکزی و در آن طرف هم عده‌ای مخالف که از لحاظ نظری هم‌فکر و منسجم هستند و مجلس هم به نظرات آن‌ها توجهی ندارد. اصلا اینگونه نیست. به حرف هر منتقدی توجه کنید و نظرات او را در طرح بگنجانید و حتی ماده‌ای را مطابق با نظر او اصلاح کنید، عده‌ای دیگری به مخالفت با این اصلاح انجام شده صحبت می‌کنند. پس بین مخالفان طرح اجماع نظر وجود ندارد و نظرات متفاوت و متضاد است.

تفاوت دیدگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث می‌شود لایحه بانکی از دولت بیرون نیاید

تعارض رویکرد بانک مرکزی در مجموعه مدیران و حتی نامه هیات عامل که بحث استقلال بانک مرکزی و فعال مایشاء بودن بانک مرکزی و ضرورت عدم دخالت دولت در سیاست‌گذاری پولی تا نگاه وزارت اقتصاد به لزوم نقش وزارت اقتصاد در تصمیم‌گیری سیاست‌گذار پولی. مساله این است که با این سطح از اختلاف نظر اصلا از درون دولت لایحه‌ای بیرون نمی‌آید. پس این تعارض درون دولت به‌شدت زیاد است.

این پاسخ به کسانی است که می‌گویند صبر کنید تا دولت لایحه بدهد؟

شهبازی: بله. از طرف دیگر تعارض بین منتقدان اصل خلق پول تا کسانی که خلق پول را بسیار مفید و ضروری و غیرقابل حذف می‌دانند. برخی هم معتقدند اصلا نباید بانک داشته باشیم و یک موسسه تامین مالی داشته باشیم و بانک مرکزی هم متناسب با نیاز اقتصاد، چاپ پول کند و حتی نباید نام آن را بانک گذاشت. دکتر ندری در مناظره با دکتر توتونچیان می‌گفت ابرمساله کشور تورم است و برای این کار باید بانک مرکزی را از دولت و بانک‌ها مستقل کنید، اما دکتر توتونچیان می‌گفت اصلا من با بانک مرکزی مساله دارم.

در مجموع برخی کارشناسان معتقدند خلق پول برای اقتصاد بد است و برخی دیگر می‌گویند ضروری و لازمه رشد اقتصادی است.

از همه این طیف‌ها منتقد نسبت به طرح قانون بانک مرکزی وجود دارد...

شهبازی: بله. این‌ها منتقد طرح هستند و نامه هم می‌نویسند. عده‌ای از اساتید اقتصادی می‌گویند وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است ولاغیر عده‌ای دیگر می‌گویند اگر وظیفه بانک مرکزی فقط کنترل تورم باشد یعنی بانک مرکزی منفعل باشد و وظیفه‌ای برای رشد اقتصادی نداشته باشد و این به درد اقتصاد ما نمی‌خورد، چون باید منابع در جهت رشد اقتصادی به کار گرفته شود.

دقیقا امثال آقای دکتر مدنی‌زاده و دکتر ندری می‌گویند این طرح خیلی خوب است و فقط آن بخش‌هایی که حمایت از رشد اقتصادی نوشته شده کل طرح را خراب کرده است. در مقابل عده‌ای دیگر مثل دکتر درودیان می‌گویند آن بخشی که به رشد اقتصادی اهمیت داده شده خیلی خوب است، اما ساختار شورایی مانع از تحقق این هدف و اجرایی شدن مواد مرتبط با آن می‌شود.

ساختار رئیس‌کل‌محور بانک مرکزی شمشیر دو لبه است

برخی اقتصاددانان معقتقدند ساختار شورایی مانع از تصمیم‌گیری بانک مرکزی می‌شود و این ساختار برای اقتصادِ در شرایط ثبات خوب است نه اقتصاد در حال توسعه‌ای مثل ایران و باید ساختار رئیس کل محور باشد.

شهبازی: پاسخ ما هم این است که ساختار رئیس کل محور برای بانک مرکزی یک شمشیر دولبه است. ساختار رئیس‌کل محور ممکن است ساختار را چابک‌تر کند، اما قدرت بسیار زیادی به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد و با این ساختار جذب نقدینگی که همواره مشکل داشته و بخش مولد بخش عمده نقدینگی را جذب کرده و با توجه به وضعیت کسری بودجه و ساختار توزیع رانت، می‌تواند عواقب خطرناکی برای کشور داشته باشد.

ساختار رئیس‌کل محور ممکن است ساختار را چابک‌تر کند، اما قدرت بسیار زیادی به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد و با این ساختار جذب نقدینگی که همواره مشکل داشته و بخش مولد بخش عمده نقدینگی را جذب کرده و با توجه به وضعیت کسری بودجه و توزیع رانت، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را تضعیف می‌کند.

تعارض رویکرد مدیران بانک‌های تجاری که می‌گویند: این سیستم نظارتی بانک مرکزی نمی‌گذارد بانک‌ها نفس بکشند و اینقدر مداخله در کار بانک‌ها درست نیست و بانک مدیر و سهامدار و هیات مدیره دارد و بانک مرکزی در نهایت باید یک سری شاخص‌های کلان را بررسی کند. این چه سیستمی است که شما برای نظارت درست کرده‌اید؟ این‌ها را مدیران بانکی می‌گویند.

در نقطه مقابل کسانی هستند که می‌گویند این وضعیت نظارت بسیار بد است و باید تقویت شود. حوزوی‌ها می‌گویند چرا یک ماده درباره بنگاه‌داری بانک‌ها که رهبر انقلاب بار‌ها بر ممنوعیت آن تاکید کرده‌اند ندارید، اما آقای مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد می‌گوید تنها چیزی که اقتصاد را زمین می‌زند و شما باید در دستگاه الهی به آن پاسخگو باشید همین بخشی‌ست که در طرح بنگاه‌داری را ممنوع کرده‌اید. آقای قاسمی می‌گوید باتوجه به اینکه بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد بانک‌ها باید بنگاه‌داری کنند. می‌گوید بانک باید کار بانکی کند و بانک مرکزی نظارت کند.

مساله اینجاست که بانک تجاری چه ربطی به بنگاه‌داری دارد؟ بانک تجاری نمی‌تواند و نباید سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهد. این بانک سرمایه‌گذاری نیست.

شهبازی: ایشان می‌گوید بانک پاسارگاد را مستثنی کنید.

تعارض نظری دیگر در حوزه اصلاح نظام بانکی، شورای فقهی است. بانک مرکزی حاضر نیست به این شورا جایگاه قانونی بدهد و خیلی از اساتید دانشگاه هم همین نگاه را دارند و می‌گویند این باعث تاخیر در تصمیمات بانک مرکزی می‌شود. از طرف دیگر حوزوی‌ها می‌گویند جایگاه شورای فقهی در این طرح درست دیده نشده است و باید یک نفر از اعضای شورای فقهی عضو هیات عالی باشد.

من در پاسخ گفتم شورای فقهی مصوبات هیات عالی را از لحاظ فقهی و شرعی بررسی می‌کند. وقتی که یک عضو از شورای فقهی در هیات عالی باشد، این یعنی مصوبه مورد تایید یک عضو شورا بوده است و برای توجیه می‌گویند یک نماینده شورای فقهی در جلسه بود و چیزی نگفت، پس شما چه می‌گویید؟ وقتی این را گفتم، این نقد را پس گرفتند و گفتند شما درست می‌گویید.

نگاه ایده‌آل این است که یک بانک ایده‌آ‌ل و مطابق با بانکداری اسلامی که هنوز در محتوا و شکل ساختاری آن اختلاف نظرات جدی وجود دارد، طراحی کنیم و اگر این کار را نکنیم و طرحی مانند طرح قانون بانک مرکزی تصویب شود فرصت هرگونه اصلاح دیگر را از دست می‌دهیم. این دوگزاره به کلی غلط است. اول اینکه دست قانون‌گذار بسته نیست و هر قانونی تصویب شود بعد از مدتی قابل اصلاح است.
‌

می‌گویند، چون قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بوده و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده، پس اگر قانون جدید تصویب شود تا ۵۰ سال دیگر قانون جدیدی تصوی نخواهد شد. این حرف خیلی غیرمنطقی است، چون در قانون هیچ محدودیتی برای اصلاح نگذاشته و ضمن اینکه همین قانون پولی و بانکی در قالب قانون برنامه توسعه و اصلاحات موردی دیگر مثل روش تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این سال‌ها انجام شده است.

پس این نگاه که ما با همه این چالش‌های نظام بانکی و همه چالش‌هایی که این نظام بانکی به اقتصاد تحمیل می‌کند، ما مانع از هرگونه اصلاح شویم تا زمانی که الگوی ایده‌آل و جامع برای نظام بانکی طراحی کنیم، هزینه بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت. هزینه تاخیر در اصلاح نظام بانکی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند.

الان طبق استاندارد‌های کمیته بال نرخ کفایت سرمایه بانک نباید از ۸ درصد کمتر شود و اگر کمتر شد فرایند سپرده‌گیری و رشد منابع باید متوقف شود تا زمانی که سرمایه به حد مطلوبی برسد و نرخ کفایت سرمایه به سطح استاندارد برسد. اما الان بانک‌های کشور با سرمایه اندک و کفایت سرمایه منفی به راحتی همچنان خلق پول و سپرده‌گیری می‌کنند. در این طرح به این موضوع توجه شده است؟

شهبازی: این‌ها مربوط به رزولوشن می‌شود. یک سری ابزارها، ابزار‌های سیاست پولی است برای بانکی که مشکل حادی ندارد، اما گاهی شرایط بانک بحرانی می‌شود و این نیازمند مقررات رزولوشن است که این ابزار در اختیار بانک مرکزی در این طرح داده شده است. البته بخش دیگری از مقررات نظارتی و چارچوب‌های نظارتی و احتیاطی در قالب طرح قانون بانکداری تدوین و ارائه می‌شود.

یک نکته دیگر نقدی است که دکتر ایروانی وارد کرده است درباره تغییر نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی در این طرح نسبت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، چون مصوبه مجمع تشخیص به مثابه حکم رهبر انقلاب بوده است، پس این چارچوب تعیین شده در طرح قانون بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است. پاسخ شما به این نقد چیست؟

شهبازی: برخی موضوعات، موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است که به مجمع تشخیص مصحلت نظام می‌رود و تصویب می‌شود. در این شرایط مجلس دیگر نمی‌تواند دخالت کند و پیشنهاد جدیدی دهد. موضوعات دیگری است که به معضل تبدیل شده است و رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصحلت نظام ماموریت می‌دهد این معضل بررسی و حل و فصل شود. نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم توسعه به معضل تبدیل شد و رهبر انقلاب به مجمع ماموریت رسیدگی به آن را دادند. در این شرایط اگر زمان قابل توجهی از مصوبه مجمع گذشته باشد، مجلس می‌تواند قانون‌گذاری کند. به اعتقاد طراحان زمان قابل توجهی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی گذشته است و بنابراین مجلس می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

اما در نهایت مجلس می‌تواند تصویب کند و ممکن است شورای نگهبان بر آن ایراد قانون اساسی بگیرد. برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص می‌رود و تصمیم‌گیری می‌شود. اگر مجمع مُهر تایید زد مساله حل می‌شود.

این نقد در حالی انجام می‌شود که طبق روایت، ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای هاشمی رفسنجانی به وی گفته بود برای این مصوبه، هرآنچه را که دولت پیشنهاد کرد، در جلسه مجمع به تصویب رسید.

شهبازی: دقیقا و بدتر از شرایط قبل شد. یکی از شرایط رئیس کل برای انتصاب در مصوبه مجمع عدم تخلف مالی موثر ذکر شده است و این عبارت به هیچ وجه مناسب و منطقی نیست.