ارائه راهکار‌های ایجاد دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این نشست مجازی، ابتدا رشیدی مجری این برنامه توضیحاتی در خصوص تاسیس سازمان کنفرانس اسلامی و تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی ارائه داد و گفت: متعاقب این گام ارزشمند در راستای تحقق آرمان‌های حقوق بشر و تمایزبخشی به حقوق و کرامت انسان، از سال ۲۰۰۸ با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشور‌های عضو این سازمان، سالروز تصویب این اعلامیه (۵ اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام‌گذاری شد.

در ادامه این نشست احمد مومنی‌راد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تاکید بر ضرورت تشکیل این دادگاه، اظهار کرد: سازوکار‌های بین‌المللی مختلفی در این حوزه در سطح جهانی وجود دارد از شورای حقوق بشر گرفته تا سایر نهاد‌هایی که در این حوزه قرار دارند و سازوکار‌های اجرایی این دادگاه در چند منطقه از جهان فعال است.

وی افزود: اروپایی‌ها ابتدا فرایندی با عنوان کنوانسیون حقوق بشر و سپس کمیسیون و در نهایت دادگاه حقوق بشر اروپایی را شکل دادند. این فرایند در آفریقا و آمریکا هم شکل گرفته است. این امکان برای کشور‌ها و افراد وجود دارد که در این دادگاه طرح دعوی کنند تا به شکایت آن‌ها رسیدگی شود. متاسفانه چنین نظامی را در آسیا نداریم که بتواند فرایندی را برای شناسایی، اجرا و تضمین حقوق بشر ایجاد کند.

مومنی‌راد تصریح کرد: تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی نیازمند هنجارسازی است. دیدگاه‌های مختلفی در حوزه حقوق بشر در میان کشور‌های اسلامی وجود دارد؛ اگر ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی را در نظر بگیریم هر کدام نظام‌های حقوقی متفاوتی دارند. در برخی کشور‌ها گرایش‌های بسیار متحجرانه‌ای را در فقه و حقوق اسلامی داریم که حاصل آن ایجاد گروه‌های تکفیری و وهابی و سلفی است.

وی دومین نکته مهم را اعمال هنجار‌ها و نظارت بر اجرای آن دانست و گفت: مهمترین عاملی که سبب شده چنین دادگاهی تاکنون تشکیل نشود این است که اراده‌ای از سوی کشور‌های اسلامی وجود نداشته؛ ناگفته نماند که اگر به تاریخچه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی که بعد‌ها به سازمان همکاری اسلامی تبدیل شد، بنگرید می‌بینید که چندین کشور نفوذ قابل توجهی بر این سازمان دارند و همین کشور‌ها عامل اصلی عدم شکل‌گیری این دادگاه هستند، چون خود آن‌ها ناقض اصول متعدد حقوق بشر هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بیان کرد: جنگ ۸ ساله ایران تنها با صدام نبود جنگ ما با دنیا بود که غربی‌ها و برخی کشور‌های همسایه بزرگترین پشتیبان تسلیحاتی صدام بودند. متاسفانه رویکرد تقابلی عربستان، بحرین، کویت و امارات با ایران ایجاب کرد که این نبرد شکل بگیرد و حاصل آن منجر به کاهش همگرایی میان کشور‌های اسلامی شد.

وی با بیان راه‌کاری در این رابطه تصریح کرد: ایران می‌تواند با یک سیاست دقیق، حساب این کشور‌ها را از سایر کشور‌های اسلامی جدا کند و به سمت همگرایی با کشور‌هایی مانند اندونزی و مالزی که سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به عربستان، امارت و کشور‌های واقع در خلیج فارس دارند، حرکت کند؛ این ظرفیت بالقوه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده است.

مومنی راد در ادامه اذعان کرد: اگر این دادگاه ایجاد شود ما می‌توانیم یک چهره روشن و واقعی از اسلام را به دنیا معرفی کنیم و قرائت‌های نادرست وهابیون و تکفیری‌ها از اسلام را در این دادگاه رد کنیم. غربی‌ها با ایجاد داعش، النصره و القاعده بزرگترین ضربه را به پیکر اسلام وارد کردند. در مقابل ما باید چهره ناب اسلام را به دنیا نشان دهیم؛ همانطورکه قرائت درست و روشن امام راحل از اسلام سایر قرائت‌ها را باطل کرد.

وی افزود: با تشکیل این دادگاه وجوه مشترک حقوقی و فقهی مذاهب اسلامی برجسته می‌شود و یک ایجاد می‌شود که در یک رویارویی اندیشه‌ای، فکری و نظری رهیافت‌هایی داشته باشیم برای اینکه ببینیم کدام رویکرد و گرایش از حقوق می‌تواند موفق‌تر عمل کند. دستاورد دیگر تشکیل این دادگاه حل مسالمت‌آمیز اختلافات کشور‌های اسلامی است که مانع این همه بحران، تنش و درگیری و جنگ می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خاتمه اظهاراتش گفت: برای تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی باید اول دیپلماسی مقتدرانه ایران در تعامل با کشور‌های اسلامی را فعال‌تر سازیم و دوم ایجاد وحدت و همگرایی در بین کشور‌های اسلامی با طرد عوامل ناسازگار است و همچنین ایجاد اراده قوی در میان کشور‌های اسلامی و هماهنگی برای اجرا و راه‌اندازی این دادگاه؛ که اگر این اقدامات انجام شود تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی امکان‌پذیر است.

حسین خلف رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در ادامه این نشست اظهارات خود را در دو بخش مقدمه توجیهی و شیوه و سازو کار اجرایی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد مبانی اسلامی است، افزود: مبانی اسلامی رهنمونی برای رعایت شئون و ارزش‌های انسانی است. علامه حسن زاده می‌فرماید دین دستور العمل و برنامه زندگی انسان است همانطور که کالایی می‌خرید همراه آن کاتالوگی برای آشنایی بیشتر با آن کالا دریافت می‌کنید دین هم نقش کاتالوگ را دارد که انسان چگونه بهتر زندگی کند؛ بنابراین انسان موضوع دین است و دین منهای انسان بی معنا است و اسلام نگاه مبنایی به حقوق انسان‌ها دارد.

خلف رضایی در ادامه اظهار داشت: دومین نکته توجه به اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ما را وامی‌دارد در این مسیر حرکت کنیم. مثلا در اصل یازدهمم عنوان می‌کند دولت موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد. در فصل مربوط به سیاست خارجی هم در اصل ۱۵۲ آمده که سیاست خارجی ایران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان شکل گرفته. همچنین در اصل ۱۵۴ آمده که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.

وی بیان کرد: سومین نکته توجه به منشور سازمان همکاری اسلامی است و اهدافی که کشور‌های عضو این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بین‌الدولی بعد از سازمان ملل متحد دنبال می‌کنند که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد انسان است و توافق کردند که در راستای همبستگی امت اسلام و در حوزه‌های مختلف همکاری کنند که یکی از آن‌ها هم می‌تواند حقوق بشر باشد به دلیل اینکه مبنای واحدی به نام اسلام دارند و در این حوزه از اشتراکات بسیاری هم برخوردارند.

این استاد دانشگاه نکته چهارم را ضرورت کار برشمرد و گفت: متاسفانه در دهه‌های اخیر به دلیل تفرقه‌افکنی‌ها و سوءاستفاده اجانب و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، کشور‌های اسلامی همواره دستخوش منازعات بوده‌اند و همین باعث شده از آموزه‌های اسلامی در مورد انسان و شرایط زیست او و وحدت امت اسلامی عدول شود؛ بنابراین برای بازگشت به مبنا ضرورت دارد که دولت‌ها متحد شوند و همکاری کنند که این شرایط نابسمان را خاتمه دهند و با تجاوزگری به حقوق مسلمانان به مقابله برخیزند چرا که یک کشور نمی‌تواند بلوای منطقه‌ای را خاتمه دهد.

وی نکته آخر در این بخش را دیپلماسی فعال و خروج از انفعال دانست و گفت: ما در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان‌ها باید مدعی باشیم. زخمی که بر پیکر امت اسلام وارد شده و همه کشور‌ها به نوعی در این حوزه داغ‌دارند و همین امر می‌طلبد دنیای اسلام رویکردی فعال را در حوزه حقوق بشر دنبال کند. متاسفانه حقوق بشر به یک کالای غربی تبدیل شده که ما صرفا وارد کننده‌ایم در حالی که این کالایی که در عرصه بین‌المللی تبدیل به سکه رایج شده سابقه‌ای دیرینه در دنیای اسلام دارد و اسلام از قرن‌ها قبل به کرامت و ارزش‌های انسانی توجه ویژه داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در ادامه با اشاره به شیوه و سازو کار‌های اجرایی این ایده، گفت: ساختار نظام بین‌المللی یک ساختار آنارشیک و فاقد یک قدرت مرکزی است و اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی عمدتا در گرو همکاری دولت‌هاست، بنابراین برای اینکه این مقصود حاصل شود دولت‌ها باید تشریک مساعی کنند و موافقت خود را ابراز دارند.

وی اولین فرض در این رابطه را اصلاح منشور سازمان همکاری اسلامی توصیف کرد و گفت: اساسنامه سازمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و سازو کار تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی در آن پیش بینی شود. البته این فرصت یک تهدید هم می‌باشد چرا که اختلافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دولت‌ها نیل به این مقصود را کاهش می‌دهد.

خلف رضایی تصریح کرد: فرض دیگر برای نیل به این هدف اصلاح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اما این مورد هم مشکلاتی در سر راه خود دارد و آن این است که دولت‌های اسلامی یک سند لازم‌الاجرایی را نپذیرفته‌اند به همین دلیل هم نامش اعلامیه است. ما دادگاه را به عنوان ضمانت اجرا می‌خواهیم تشکیل دهیم در جایی که تعهد حقوقی وجود ندارد حرف از ضمانت اجرا معنایی ندارد.

وی تصریح کرد: فرض سوم تاسیس دادگاه در چارچوب یک موافقتنامه خاص و خارج از سیستم سازمان همکاری اسلامی است. در عین حال چنین موافقتنامه‌ای هم نیازمند یک سری مقررات لازم‌الاجرا است که برای تضمین آن یک نهادی به عنوان دادگاه پیش بینی کنیم. فرض چهارم هم این است که به صورت گام به گام در راه تشکیل چنین دادگاهی قدم برداریم کما اینکه تشکیل دیگر دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز به همین صورت بوده یعنی ابتدا کمیسیون بوده و بعد سطح بالاتری را در چارچوب دادگاه دنبال کردند.

خلف رضایی فرض چهارم را سهل الوصول‌تر دانست و بیان کرد: تاسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد شبه قضایی که قرار نیست تصمیمات لازم الاجرا بگیرد و بعد اگر ظرفیت ایجاد شد و تجربه‌های موفقی در پی داشت آن وقت به سمت تشکیل دادگاه برویم. پنجمین فرض هم این است که ما با دولت‌های پیرامونی خود دیپلماسی فعال را در پیش بگیریم برای ایجاد یک نهاد قضایی با یک صلاحیت خاص، مثلا در خصوص مبارزه با تروریسم چرا که منطقه درگیر این مساله است.

وی در پایان سخنانش گفت: تاسیس دادگاهی با کارویژه مشخص و صلاحیت محدود سهل الوصول‌تر است تا اینکه یک نهاد قضایی به طور عام به نقض حقوق بشر رسیدگی کند.

اکبر طلابکی، مشاور دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست، موانع و شبهاتی که پیش روی کشور‌های اسلامی برای تشکیل دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر وجود دارد را تشریح و تبیین کرد.

وی با بیان اینکه ممکن است شکل این دادگاه متفاوت باشد، افزود: ممکن است دادگاه منطقه‌ای و حوزه صلاحیتش مختص کشور‌های اسلامی باشد. گاهی اوقات قرار است دادگاه حقوق بشر اسلامی به جنایاتی که علیه مسلمانان رخ می‌دهد رسیدگی کند و یا اینکه به طور عام به جرائم حقوق بشری رسیدگی کند. حوزه‌های قابل تصور برای این دادگاه متفاوت است که امکان تحقق هریک باید بررسی شود.

مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: فارغ از این که دادگاه چه صلاحیتی داشته باشد، در عرصه نظر بعضا برای تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد دادگاه موانع و شبهاتی مطرح می‌شود. اولین شبهه این است که وقتی اشاره به دادگاه حقوق بشر اسلامی می‌شود می‌گویند کدام اسلام؟ چون از اسلام تفاسیر مختلفی وجود دارد. اگر نتوانیم به این سئوال پاسخ درستی بدهیم نمی‌توانیم اجماع لازم را بین نخبگان کشور‌های اسلامی و دولتمردان ایجاد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید در این مورد به آن توجه کنیم این است که وجود تفاسیر مختلف در مورد یک موضوع لزوما مانع اجماع نیست. چرا؟ چون این اتفاق در عالم واقع رخ داده و کشور‌ها در مورد حقوق بشر رایج به آن رسیده‌اند. چون در مورد حقوق بشر، خود غربی‌ها هم تفاسیر متفاوتی دارند. همانطور که از شما می‌پرسند کدام اسلام؟ شما هم می‌توانید بپرسید کدام حقوق بشر را می‌گویید؟ حقوق بشر از منظر نگاه لیبرالی، از منظر پسالیبرالی، از منظر حقوق طبیعی و یا از منظر حقوق اثباتی، کدام را می‌گویید؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ادامه داد: کشور‌های غربی اختلاف نظر‌های بسیار زیادی در این مورد دارند لذا شما طیف‌های بسیار مختلفی را نسبت به حقوق بشر می‌بینید که برخی از آن‌ها مانند پسالیبرال‌ها حتی می‌گویند امکان صحبت از جهان‌شمولی حقوق بشر دیگر وجود ندارد؛ اندیشمندان غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند.

وی دومین نکته مهم را تصویب اعلامیه اسلامی و اجماع میان کشور‌های اسلامی دانست و گفت: برعکس، کشور‌های اسلامی مبانی مشترکی دارند که رسیدن آنان به اجماع را تسهیل می‌کند؛ همین که کشور‌های اسلامی توانسته‌اند بر سر عناوین حقوق بشری با هم به توافق برسند گامی رو به جلو برداشته‌اند. این اعلامیه می‌تواند آغازی باشد برای اینکه ما بتوانیم از آن در دادگاه در چارچوب‌ها و رسیدگی‌های حقوق بشری استفاده کنیم.

طلابکی تصریح کرد: شبهه‌ی دیگر این است که برای داشتن یک دادگاه بین‌المللی باید اسلام را واجد ویژگی جهانشمولی بدانیم که اینجا هم ما باید تاکید شود که اسلام نگاه جهانشمول دارد؛ همین که کشور‌های غربی به برخی از کشور‌های اسلامی فشار می‌آورند برای اینکه شما باید از اعلامیه اسلامی قاهره خارج بشوید؛ علیرغم اینکه اعلامیه یک سند الزام آور نیست نشان می‌دهد از توافق کشور‌های اسلامی احساس خطر کردند.

وی در ادامه با اشاره به تهدید‌های پیش رو، گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سازمان همکاری اسلامی دچار تغییراتی شده که البته نکات مثبتی هم در آن ایجاد شده، اما در برخی جهات به سمت پذیرش حقوق بشر غربی حرکت کرده است که ما نباید اجازه دهیم. مثل اینکه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تاکیدات زیادی بر شریعت اسلامی وجود دارد و لکن در اصلاحات آن بسیاری از نکات حذف شده است.

مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: نکته دوم و مهم در تهدید‌های پیش رو این است که کشور‌های اسلامی نباید به دلیل جلوگیری از فشار و هجمه کشور‌های غربی، به سمت نسبی گرایی ارزشی حرکت کنند و جهانشمولی احکام اسلام را نادیده بگیرند؛ چون بحث تنوع فرهنگی را نباید به معنای نسبیت فرهنگی تفسیر کنیم بلکه تنوع فرهنگی به معنای پذیرش اصول مشترک و اختلاف در جزئیات است. اتفاقا غربی‌ها برای اینکه نقض‌های فاحش حقوق بشر خود را انکار کنند تا سایر کشور‌ها نتوانند آن‌ها را زیر سئوال ببرند به سراغ موارد اختلافی حقوق بشری می‌روند.

وی ادامه داد: مثلا برای فراموشی کشتار انسان‌های بیگناه از سوی خودشان که همه روی جنایت بودن آن توافق دارند، جزئیات قوانین کشور‌ها را به بهانه نقض حقوق بشر زیر سوال می‌برند؛ لذا نباید از ادعای جهانشمولی حقوق بشر اسلامی کوتاه بیاییم و در عین تاکید بر عدم تکثر حقیقت، بر رواداری نسبت به دیگران تاکید کنیم کاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی و سایر غیرمسلمانان اتفاق افتاده است.

در پایان این نشست نیز به سئوالات مطرح شده از سوی شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.