هشدار اقتصاددانان درباره بحران مالی آلمان از سال ۲۰۲۸؛ بدهی ۲۱۰ میلیارد یورویی دولت زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش مجله خبری نگار، آلمان در آستانه ورود به دوره‌ای دشوار از نظر مالی و بودجه‌ای قرار گرفته است. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولتی، استقراض سنگین، رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی و پیر شدن جمعیت، اقتصاددانان برجسته را نسبت به احتمال بروز بحران عمیق بودجه‌ای از سال ۲۰۲۸ نگران کرده است. 

روزنامه آلمانی «ولت» گزارش داده است که نگرانی‌ها پس از تصویب پیش‌نویس بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ در کمیته بودجه پارلمان آلمان (بوندستاگ) تشدید شده است. این کمیته در ساعات اولیه روز جمعه، ۱۳ نوامبر، پس از مذاکرات طولانی، با بودجه‌ای به ارزش حدود ۵۶۱ میلیارد یورو موافقت کرد؛ بودجه‌ای که در آن بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو استقراض جدید پیش‌بینی شده است.

بر اساس ارقام منتشرشده، مجموع استقراض جدید دولت به حدود ۲۱۰.۴ میلیارد یورو می‌رسد؛ رقمی که دومین سطح بالای استقراض آلمان از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود و تنها اندکی از رکورد دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۱ کمتر است.

روزنامه ولت با استناد به ارزیابی اقتصاددانان برجسته هشدار داده است که سیاست مالی کنونی آلمان در بلندمدت قابل تداوم نیست و دولت ممکن است از سال ۲۰۲۸ با فشار شدیدتری برای تأمین هزینه‌های خود مواجه شود.

اقتصاددانان درباره آینده مالی آلمان چه می‌گویند؟

آخیم وامباخ، رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اروپا (ZEW)، معتقد است وضعیت مالی آلمان از سال ۲۰۲۸ به بعد می‌تواند جدی‌تر از آن چیزی باشد که بهبود احتمالی اقتصاد این کشور نشان می‌دهد.

او به افزایش نرخ بهره بدهی‌های دولتی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی اشاره کرده و هشدار داده است که در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند صرفاً با اتکا به رشد اقتصادی از فشار بدهی‌ها رهایی پیدا کند.

وامباخ همچنین بر ضرورت بازنگری در هزینه‌های عمومی تأکید کرده و معتقد است یارانه‌هایی که به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند، باید مورد بازبینی و کاهش قرار گیرند.

ینس بویزن-هوگرفه، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، نیز ارزیابی نگران‌کننده‌ای از چشم‌انداز مالی آلمان ارائه کرده است.

او با اشاره به نوسانات اقتصادی و عوامل مقطعی گفت ممکن است در برخی سال‌ها دوره‌هایی از بهبود و آرامش مالی مشاهده شود، اما روند کلی همچنان منفی است.

به گفته این اقتصاددان، پیر شدن جمعیت و افزایش هزینه‌های بهره بدهی‌های عمومی، دو عامل مهم تشدید فشار بر بودجه آلمان هستند؛ مسائلی که حتی با انضباط شدید در هزینه‌های دولتی نیز می‌توانند نیاز به افزایش درآمد‌های مالیاتی یا سایر منابع درآمدی را بیشتر کنند.

بدهی عمومی آلمان به چه میزان رسیده است؟

بر اساس تازه‌ترین آمار اداره آمار فدرال آلمان، بدهی عمومی این کشور در پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۲ هزار و ۷۵۳.۵ میلیارد یورو رسیده است.

این رقم شامل بدهی دولت فدرال، ایالت‌ها، شهرداری‌ها و بخش‌های مربوط به تأمین اجتماعی می‌شود و نشان‌دهنده افزایش ۲۶.۳ میلیارد یورویی بدهی عمومی نسبت به سه‌ماهه نخست سال جاری است.

هزینه‌های دفاعی و بازپرداخت بدهی؛ فشار مضاعف بر بودجه

یکی از عوامل افزایش هزینه‌های دولت آلمان، برنامه گسترده تقویت زیرساخت‌ها و بازسازی توان نظامی این کشور است.

طبق برنامه بودجه سال ۲۰۲۷، هزینه‌های وزارت دفاع آلمان از حدود ۸۲.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۹.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. بخش قابل توجهی از هزینه‌های جدید نیز از طریق استقراض و منابع مالی اختصاصی تأمین می‌شود.

در کنار این موضوع، هزینه بازپرداخت و خدمت بدهی‌های دولت نیز روندی افزایشی دارد. بر اساس برآورد‌های بودجه‌ای، این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۷ حدود ۴۱.۹ میلیارد یورو خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۸ به ۵۵.۲ میلیارد یورو و در سال ۲۰۳۰ به حدود ۸۰.۷ میلیارد یورو برسد.

افزایش این هزینه‌ها به معنای اختصاص سهم بیشتری از منابع عمومی به پرداخت بهره بدهی‌ها و محدودتر شدن منابع در دسترس برای سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است.

سال ۲۰۲۸؛ نقطه عطفی برای سیاست مالی آلمان؟

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که آلمان با چالش دشواری در مدیریت منابع مالی خود روبه‌روست. از یک سو، دولت برای تقویت زیرساخت‌ها، توسعه توان دفاعی و حمایت از نظام تأمین اجتماعی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد و از سوی دیگر، افزایش بدهی و هزینه‌های بهره، فضای مانور بودجه‌ای را محدود می‌کند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند دولت را به سمت تصمیم‌های دشواری مانند کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام رفاهی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و تعیین اولویت‌های جدید در بودجه سوق دهد.

با این حال، بحران بودجه‌ای از سال ۲۰۲۸ هنوز یک پیش‌بینی و هشدار کارشناسی است، نه یک اتفاق قطعی. نحوه مدیریت بدهی‌ها، سرعت رشد اقتصادی و تصمیم‌های دولت در سال‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر مالی آلمان خواهند داشت.