دستور رئیس دادگستری تهران برای ساماندهی مؤسسات حقوقی و برخورد با مراکز متخلف

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از سوءاستفاده از عناوین وکالت و حفظ سلامت فرآیند ارائه خدمات حقوقی، دستور ساماندهی مؤسسات حقوقی، نظارت مستمر بر نحوه فعالیت آنها و برخورد قانونی با مراکز متخلف را صادر کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران و سایر واحد‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مکلف شدند با همکاری و هماهنگی مرکز وکلای قوه قضاییه، شناسایی و بررسی فعالیت مؤسسات و مراکز حقوقی را به‌صورت منظم و مستمر در دستور کار قرار دهند و ضمن بررسی وضعیت قانونی این مجموعه‌ها، موارد فعالیت خارج از ضوابط و مقررات را شناسایی و اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دنبال کنند.

در این دستور، شناسایی مراکزی که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوز‌ها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، موجبات فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کنند، مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس، مراجع مسئول موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف یا وجود قرائن و شواهد دال بر وقوع جرم، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرده و حسب مورد، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان از طریق مراجع ذی‌صلاح به عمل آورند.

همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اعمال دقت و حساسیت ویژه در فرآیند صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرده و احراز دقیق شرایط و صلاحیت‌های قانونی متقاضیان را ضروری دانسته است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از شکل‌گیری مراکز فاقد صلاحیت و سوءاستفاده از اعتماد عمومی داشته باشد.

از دیگر محور‌های مورد تأکید در این دستور، ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، نظارت بر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات حقوقی و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اموری است که انجام آنها مستلزم برخورداری از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای قانونی است.

این رویکرد با هدف ارتقای سلامت نظام ارائه خدمات حقوقی، حمایت از حقوق مراجعان، جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از اقدامات اشخاص فاقد صلاحیت و افزایش اطمینان عمومی به مراکز مجاز ارائه‌دهنده خدمات حقوقی دنبال می‌شود و بر همین اساس، پیگیری منظم اجرای دستور و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب با موارد شناسایی‌شده در دستور کار بخش‌های مسئول قرار دارد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری