دموکراسی تا وقتی خوب است که به نفع بروکسل رأی بدهد؟ ماجرای جنجالی لهستان

به گزارش مجله خبری نگار، ضرب‌المثل دیرین «مرغ همسایه غاز است» در معادلات سیاسی معاصر اروپا دستخوش یک وارونگی ریاکارانه شده است: نزد حکمرانان قاره پیر، «مرغ اروپاییان همیشه غاز است!» هر آنچه در جغرافیای دیگران نقض حاکمیت قانون، انسداد سیاسی و تجاوز به آزادی‌های عمومی قلمداد می‌شود، وقتی در بطن پایتخت‌های اروپا و زیر چتر منافع صاحبان پنهان و آشکار قدرت در بروکسل رخ می‌دهد، با برچسب‌هایی، چون «حفظ نظم دموکراتیک»، «اصلاحات ساختاری» و «ضرورت‌های امنیتی» تطهیر می‌شود. تحولات پرتنش اخیر در لهستان و منازعه حاکمیتی سنگینی که عملا شکل یک «کودتای سیاسی و نهادی» را به خود گرفته، آیینه تمام‌نمای همین استاندارد دوگانه و تناقض ساختاری در ارکان اتحادیه اروپایی است. وقایع ورشو و اقدامات ساختارشکنانه دولت دونالد توسک، نخست‌وزیر کاملا همگام و متمایل به اتحادیه اروپایی در تسویه‌های قضایی و تصرف قهری نهاد‌های منتقد دولت، مصداق آشکار یک کودتا علیه ساختار‌های رسمی و قانونی محسوب می‌شود. اگرچه در ظاهر، کمیسیون اروپا مواضعی محافظه‌کارانه و از سر رفع تکلیف اتخاذ کرده و نوعی محکومیت صوری یا ابراز نگرانی کم‌رمق را بروز می‌دهد، اما شواهد راهبردی و پشت پرده از هماهنگی نظام‌مند توسک با مقامات ارشد امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی اتحادیه حکایت دارد. توسک نه یک کارگزار مستقل ملی، بلکه بازوی اجرایی طبقه‌ای از نخبگان فراملی در اتحادیه اروپایی است که مأموریت یافته‌اند به هر قیمت، دژ‌های مقاومت ملی‌گرایانه در لهستان را در هم بکوبند.

پرسش بنیادین این است: چرا بروکسل دقیقا در این برهه تاریخی دست به طراحی و چراغ سبز نشان دادن به چنین قمار سیاسی و خطرناکی در ورشو زده است؟ پاسخ را باید در هراس عمیق ساختار قدرت اروپای واحد از دگرگونی بنیادین در چشم‌انداز ژئوپلیتیک قاره جست‌و‌جو کرد. امروز سراسر اروپا شاهد خیزش بی‌سابقه احزاب و جریان‌های منتقد اتحادیه، اعم از ملی‌گرایان و چپ‌های ساختارشکن است. همزمان شکاف نسلی شدیدی شکل گرفته و نسل جوان و نسل زد (Gen Z) با عبور از دوگانه‌های سنتی چپ و راست، ناکارآمدی ساختار‌های فرتوت نولیبرال، بحران‌های معیشتی و ماجراجویی‌های پرهزینه جنگ‌طلبانه اروپا را به چالش کشیده‌اند. زنگ‌های خطر در اتاق‌های فکر پاریس، برلین و بروکسل برای انتخابات‌ها و آینده بقای اتحادیه به صدا درآمده است. از همین رو، رویداد‌های لهستان فراتر از یک اتفاق داخلی و ساده است؛ این تحرکات، خط و نشان علنی از سوی کانون‌های قدرت اتحادیه اروپایی برای تمام نخبگان، جنبش‌ها و احزاب ملی‌گرا در سراسر این قاره است.

پیام غیررسمی، اما شفاف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بروکسل به شهروندان و فعالان سیاسی اروپایی این است: «هرگونه فاصله گرفتن از مدار اروپای واحد و زیر سؤال بردن اراده بروکسل، با بی‌ثباتی، بحران‌سازی، دخالت مستقیم و پرداخت هزینه‌های سنگین امنیتی همراه خواهد بود!» دموکراسی در قاموس این ساختار متصلب، تا زمانی محترم شمرده می‌شود که نتیجه صندوق‌های رأی به سود همگرایی تحت فرمان مرکز رقم بخورد؛ به محض چرخش اراده عمومی به سمت بازپس‌گیری حاکمیت ملی، ابزار‌های شبه‌کودتا و فشار‌های اقتصادی و قضایی فعال می‌شود. در این میان، سکوت مرگبار و بی‌عملی مضحک پارلمان اروپا و انبوه نهاد‌های موسوم به «حقوق بشر» بین‌المللی، یکی از رسواترین صحنه‌های تاریخ معاصر را رقم زده است. نهاد‌هایی که برای یک رویداد در آفریقا یا غرب و شرق آسیا زمین و زمان را به هم دوخته، کارزار‌های تبلیغاتی به راه می‌اندازند، پرونده‌های تحریمی قطور تدوین می‌کنند و بیانیه‌های تند و اخلاقی صادر می‌کنند، اکنون در برابر سرکوب اراده سیاسی و نقض آشکار استقلال نهادی در قلب یک کشور عضو، کر و لال شده‌اند! پارلمان اروپا که ید طولایی در تنظیم قطعنامه‌های مداخله‌جویانه علیه حاکمیت کشور‌های مستقل جهان دارد، چشمان خود را بر تعرض آشکار به حاکمیت قانون در ورشو بسته است. این استاندارد دوگانه صرفا به راهرو‌های سیاست محدود نمی‌شود؛ خیابان‌های پایتخت‌های مختلف در اروپا نیز این روز‌ها گواه صادق این دورویی سیستماتیک است. هزاران شهروند و جوان معترض در فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال، اسپانیا و سایر نقاط اروپا به دست پلیس ضدشورش به وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شوند، بازداشت‌های فله‌ای رخ می‌دهد و از پیشرفته‌ترین ابزار‌های نظارتی و قهری برای خفه کردن اعتراضات بهره‌برداری می‌شود. با این حال، هیچ رسانه غربی از «سرکوب وحشیانه معترضان» سخن نمی‌گوید و رهبران اتحادیه نیز چنین رفتار‌هایی را لازمه «حفظ نظم عمومی و امنیت ملی» توجیه می‌کنند!

گویی خشونت پلیس و خرد کردن معترض، هرگاه با پرچم اتحادیه همپوشانی داشته باشد، اقدامی مشروع و متمدنانه است! بحران سیاسی لهستان و اعتراضات جاری در اروپا پرده‌ها را کنار زد و نشان داد لیبرال - دموکراسی غرب هنگامی که موجودیت ساختار‌های هژمونیک خود را در خطر می‌بیند، حتی کمترین احترامی برای قواعد ادعایی خود نیز قائل نیست. کودتای سیاسی در ورشو، نه آغاز تثبیت اقتدار بروکسل، بلکه نمادی از وحشت عمیق هیات‌حاکمه اروپا در برابر فروپاشی اجماع کاذب گذشته است. ساختار الیگارشیک اروپا می‌کوشد با مشت آهنین، هماهنگی‌های پشت پرده اطلاعاتی و قربانی کردن استقلال کشور‌های عضو، صدای نسلی ناراضی و احزابی خواهان بازتعریف هویت ملی را خاموش کند؛ غافل از آنکه تضاد‌های بنیادین قاره با بیانیه‌های گزینشی و شبه‌کودتا‌های مصلحتی پنهان نخواهد ماند و ماهیت ریاکارانه‌ای که سال‌ها در پس ژست‌های بشردوستانه پنهان شده بود، اکنون در برابر دیدگان افکار عمومی جهان کاملا عریان شده است.

منبع: وطن‌امروز-حنیف غفاری