معاون وزیر صمت: حفظ تولید و اشتغال اولویت دولت در شرایط جنگی است

به گزارش مجله خبری نگار،محمدمسعود سمیعی‌نژاد ۲۹ تیر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، با تبریک هفته صنعت و معدن و قدردانی از فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدنکاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط کشور همواره در کنار دولت بوده و امروز نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبات این بخش را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعتگران در دوران جنگ اجازه ندادند مردم کمبود کالا‌های اساسی را احساس کنند، افزود: در روز‌های جنگ، واحد‌های صنعتی با وجود همه محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و ضمن حفظ اشتغال، زنجیره تامین کالا‌های مورد نیاز کشور را مدیریت کردند که این موضوع شایسته قدردانی است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بخش صنعت و معدن کشور در پی حملات دشمن، گفت: حدود ۳۵ میلیارد دلار خسارت به صنایع کشور وارد شده که بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

سمیعی‌نژاد ادامه داد: سال گذشته بخش معدن حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات داشت، اما به دلیل ناترازی انرژی، حدود هشت میلیارد دلار از ظرفیت صادراتی کشور از دست رفت و در چهار ماه ابتدایی امسال نیز امکان صادرات حدود ۴۰۰ میلیون دلار محصولات فراهم نشد که این موضوع فشار مضاعفی بر تامین مواد اولیه صنایع وارد کرده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور تصریح کرد: بخشی از صنایع آسیب دیده‌اند و اکنون برای تامین برخی مواد اولیه ناچار به واردات هستیم. از سوی دیگر، تامین ارز کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز در اولویت قرار دارد؛ بنابراین در شرایط فعلی مدیریت منابع ارزی اجتناب‌ناپذیر است و همه باید شرایط جنگی کشور را درک کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های بخش تولید عنوان کرد و گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تامین گاز کشور کاهش یافته و طبیعی است که صنایع بزرگ بیشترین تاثیر را از این شرایط بپذیرند؛ با این حال تلاش دولت بر این است که کمترین آسیب به تولید وارد شود.

سمیعی‌نژاد با تاکید بر اینکه سیاست دولت جلوگیری از توقف تولید است، اظهار کرد: رئیس‌جمهور تاکید کرده است که صنعت نباید تعطیل شود و وزارت صمت نیز در مذاکرات مستمر با وزارت نیرو و وزارت نفت بر همین موضوع اصرار دارد. اعتقاد ما این است که قطع برق صنایع، به معنای تهدید اشتغال هزاران کارگر است و به همین دلیل خواستار مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها هستیم.

وی افزود: در مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو مقرر شده برنامه قطعی برق شهرک‌های صنعتی بازنگری شود و حتی آمادگی داریم بخشی از برق صنایع بزرگ برای استمرار فعالیت واحد‌های کوچک اختصاص یابد؛ چراکه واحد‌های کوچک صنعتی توان کمتری برای تحمل این محدودیت‌ها دارند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه با اشاره به تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی گفت: سال گذشته با پیشنهاد وزارت صمت، دولت پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش را تصویب کرد تا آثار افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید واحد‌های صنعتی جبران شود و این موضوع همچنان از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی در حال پیگیری است.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به خسارت واحد‌های صنعتی در جریان جنگ، اظهار کرد: ده‌ها واحد صنعتی به طور کامل تخریب شده‌اند و دولت در حال تدوین برنامه‌های جبران خسارت واحد‌های تولیدی و مسکونی است، اما با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای این برنامه‌ها نیازمند زمان خواهد بود.

وی درباره مشکل تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن نیز گفت: پس از آسیب به برخی مراکز تولید نیترات آمونیوم، تامین این ماده با مشکل مواجه شد، اما با تشکیل ستاد ویژه در وزارت صمت، واردات این محصول در دستور کار قرار گرفت و هر فعال اقتصادی که امکان واردات داشته باشد، در کوتاه‌ترین زمان مجوز‌های لازم را دریافت خواهد کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های معدنی لرستان گفت: ایمیدرو از اجرای سند راهبردی توسعه استان حمایت می‌کند و با تشکیل کارگروه مشترک، مسائل بخش صنعت و معدن لرستان به صورت مستمر بررسی خواهد شد.

وی تاکید کرد: ایمیدرو آمادگی دارد در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و با مشارکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و حتی در پروژه‌هایی که سهم بخش خصوصی بیشتر باشد نیز مطابق قانون مشارکت خواهد داشت.

سمیعی‌نژاد همچنین از آمادگی ایمیدرو برای واگذاری پهنه‌های اکتشافی، برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در حوزه معدن، فرآوری مواد معدنی، گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات معدنی و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی فعالان بخش معدن از سیاست‌های جدی این سازمان است.

وی با تاکید بر لزوم همدلی همه دستگاه‌ها در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات حوزه تولید و معدن هستند و با همکاری دولت، بخش خصوصی و سایر نهاد‌ها می‌توان از این شرایط عبور کرد و زمینه بازگشت کشور به مسیر توسعه را فراهم ساخت.