رفع تعهد ارزی نصف صادرکنندگان فارس در سامانه ثبت نشده است

به گزارش مجله خبری نگار، محمدصادق حمیدیان در نشست بررسی مسائل ارزی فعالان اقتصادی استان فارس اظهار کرد: در حال حاضر برای حدود ۴۰۰ نفر از دارندگان کارت بازرگانی استان پرونده ارزی تشکیل شده است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این افراد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، اما به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن کامل اطلاعات در سامانه‌های مرتبط، همچنان با مشکلات و ابهاماتی در پرونده‌های خود مواجه هستند.

وی افزود: ارزیابی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی فارس نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد از صاحبان این پرونده‌ها تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و بخشی دیگر نیز در فرآیند انجام تعهدات قرار دارند، اما برخی ناهماهنگی‌ها و اشکالات سیستمی موجب شده وضعیت واقعی این پرونده‌ها به طور کامل منعکس نشود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ضرورت تفکیک فعالان اقتصادی واقعی از سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی گفت: رویکرد جدید دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بررسی پرونده‌ها، مبتنی بر رسیدگی دقیق و کارشناسی است و باید میان صادرکنندگان و بازرگانان خوش‌سابقه با افرادی که تخلف کرده‌اند تفاوت قائل شد.

حمیدیان همچنین با انتقاد از برخی سیاست‌های گذشته در حوزه تخصیص ارز، بیان کرد: اجرای برخی تصمیمات و سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته موجب افزایش تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی و شکل‌گیری پدیده کارت‌های یکبار مصرف شد که تبعات آن همچنان در بخش تجارت و صادرات کشور مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه استان در حوزه صادرات فعالیت داشتند، اما تغییرات سیاستی و ایجاد محدودیت‌ها باعث شد بخشی از فعالیت‌های تجاری به سمت استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف سوق پیدا کند که نتیجه آن بروز مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت حل و فصل پرونده‌های موجود افزود: قانون باید به طور کامل اجرا شود، اما در عین حال لازم است شرایط و واقعیت‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

حمیدیان اعلام کرد: بر این اساس از ابتدای هفته آینده، یک روز در هفته با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط دولتی در اتاق بازرگانی فارس به بررسی پرونده‌های ارزی فعالان اقتصادی اختصاص خواهد یافت تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع و مشکلات موجود با تعامل و هماهنگی بیشتر برطرف شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی به دارندگان کارت‌های بازرگانی اضافه کرد: یکی از ریشه‌های شکل‌گیری بخشی از مشکلات و تخلفات تجاری، آشنایی ناکافی برخی فعالان اقتصادی با قوانین، مقررات و مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌های بازرگانی است.

حمیدیان افزود: لازم است دوره‌های آموزشی مرتبط با تعهدات ارزی، مقررات صادرات و واردات و مسئولیت‌های قانونی دارندگان کارت بازرگانی به‌صورت جدی‌تر و حتی به عنوان یکی از الزامات دریافت یا تمدید کارت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و تشکیل پرونده‌های متعدد در آینده جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی متقاضی واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید در اولویت قرار خواهد گرفت تا از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد پرونده‌های تجاری و موارد مرتبط با تعهدات ارزی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط به صورت تخصصی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، گمرک، تعزیرات حکومتی و سایر نهاد‌های مرتبط، اظهار کرد: حل مشکلات فعالان اقتصادی نیازمند تداوم تعامل و هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی است و اتاق بازرگانی فارس این روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.

حمیدیان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست نمایندگان تام‌الاختیار خود را برای حضور مستمر در جلسات معرفی کنند تا فرآیند بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

تعامل دستگاه‌ها بهترین راهکار برای حل پرونده‌های تعهدات ارزی

موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان با تعامل، بررسی کارشناسی و رفع اختلاف برداشت‌ها از مقررات قابل حل است و باید پیش از تشکیل پرونده‌های قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: بخش عمده پرونده‌های مطرح شده در حوزه تعهدات ارزی مربوط به صادرات است و در این زمینه مسائل و چالش‌های متعددی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

رهبر بیان کرد: در برخی موارد میان دستگاه‌های مختلف درباره نحوه اجرای بخشنامه‌ها و میزان ایفای تعهدات ارزی اختلاف برداشت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی پرونده‌ها مبنای محاسبات و تفسیر مقررات یکسان نیست و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.

مدیرکل تعزیرات فارس با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه‌های مرتبط گفت: دعوت از صادرکنندگان، شنیدن توضیحات آنان و بررسی مستندات پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل قضایی می‌تواند به رفع بسیاری از ابهامات و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری کمک کند.

رهبر ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط باید پیش از ارجاع پرونده‌ها، تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل و رفع مشکلات موجود را به کار گیرند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به صورت شفاف و قابل اجرا باشد، اظهار کرد: هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و تفسیر واحد از مقررات می‌تواند به کاهش اختلافات و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها منجر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: هدف اصلی، اجرای صحیح قانون و صیانت از منافع کشور است و در این مسیر باید شرایط واقعی فعالیت فعالان اقتصادی، مشکلات اجرایی و موانع موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.

رهبر تأکید کرد: تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز حل بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تعهدات ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان باشد.

در ادامه این جلسه مدیرکل گمرکات استان فارس هم با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: نحوه محاسبه تعهدات ارزی در فرآیند ورود موقت مواد اولیه و صادرات محصولات فرآوری‌شده نیازمند بازنگری و اصلاح است تا از تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

افشین صادقی اظهار کرد: در رویه ورود موقت برای پردازش، مواد اولیه از خارج کشور وارد شده و پس از انجام فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده، به شکل محصول نهایی صادر می‌شود. در استان فارس بخش قابل توجهی از این فرآیند مربوط به واردات موقت ریشه شیرین‌بیان از کشور‌های آسیای میانه و افغانستان و تبدیل آن به عصاره و پودر شیرین‌بیان برای صادرات است.

وی افزود: در این فرآیند، بخشی از ارزش کالای صادراتی ناشی از مواد اولیه ورود موقت و بخشی دیگر حاصل ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور است، اما در حال حاضر کل ارزش ثبت‌شده در اظهارنامه صادراتی به عنوان مبنای تعهد ارزی صادرکننده محاسبه می‌شود که این موضوع از نظر کارشناسی نیازمند بررسی و اصلاح است.

مدیرکل گمرکات استان فارس با بیان اینکه تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی است، گفت: در بسیاری از موارد، تفسیر‌های متفاوت از بخشنامه‌های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت موجب بروز ابهام و دشوار شدن فرآیند‌های تجاری برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.

صادقی ادامه داد: شفاف‌سازی مقررات و کاهش پیچیدگی‌های اداری می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت و رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد و از بروز اختلافات و پرونده‌های متعدد جلوگیری کند.

مدیرکل گمرکات استان فارس گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر امکان اظهار ارزش کالا بر مبنای ارز مورد استفاده در مبادله فراهم شده و این اقدام بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش داده است.

صادقی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اساسی برای حل ریشه‌ای مشکلات ارزی اظهار کرد: اصلاح برخی فرآیند‌ها و مقررات موجود می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش صادرات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.