سایه محدودیت‌های روسیه بر ارمنستان؛ ایروان به دنبال بازار اروپا

به گزارش مجله خبری نگار، در سایه تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی روسیه بر کالا‌های ارمنستانی، هیئت دولت ارمنستان روز گذشته از تصویب یک برنامه حمایتی جدید برای پشتیبانی از صادرکنندگان این کشور خبر داد.

بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی و تجار ارمنی که از تاریخ اول ژوئن روند صادرات خود را آغاز کرده‌اند، برای صدور محصولاتی نظیر میوه تازه، نوشیدنی‌های بطری‌شده و آب معدنی از قلمرو جمهوری ارمنستان، یارانه‌ها و غرامت‌های مالی ویژه‌ای از سوی دولت دریافت خواهند کرد.

محدودیت‌های تجاری مسکو دقیقاً در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در ارمنستان به اجرا درآمد. در آن مقطع، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان و دیگر مقامات عالی‌رتبه این کشور ابراز امیدواری کرده بودند که پس از تاریخ ۸ ژوئن، شرایط به حالت عادی بازگردد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باور بودند که اعمال این محدودیت‌ها از سوی مسکو، با هدف اعمال فشار و حمایت ضمنی از سیاستمداران روس‌گرا در جریان رقابت‌های انتخاباتی ارمنستان صورت گرفته است. این تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که با پایان یافتن تب و تاب انتخابات، موانع صادراتی نیز به‌تدریج برداشته خواهد شد.

تشدید ممنوعیت‌های مسکو و توقف ترانزیت کالا

با وجود پیش‌بینی‌ها، تا به امروز نه‌تنها هیچ تغییر مثبتی در رویکرد مسکو مشاهده نشده، بلکه شرایط تجاری پیچیده‌تر نیز شده است. سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه (روس‌سلخوزنادزور) اخیراً با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ ۱۲ ژوئن، واردات اقلام موسوم به «کالا‌های قرنطینه‌ای» از مبدأ ارمنستان را به شدت محدود خواهد کرد.

این محدودیت‌ها نه‌تنها شامل کالا‌های تولیدشده در داخل ارمنستان می‌شود، بلکه محموله‌هایی که از این کشور به مقاصد دیگر ارسال می‌شوند را نیز در بر می‌گیرد.

در بیانیه نهاد نظارتی روسیه به صراحت تاکید شده است: «ترانزیت کالا از طریق خاک روسیه به مقصد سایر کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با محدودیت مواجه شده است. این ممنوعیت تا زمان تدوین و اجرای یک الگوریتم ویژه و دقیق برای تضمین امنیت و قابلیت رهگیری محموله‌های ارسالی، به قوت خود باقی خواهد ماند.»

در واکنش به این محدودیت‌های فزاینده، «گئورگ پاپویان»، وزیر اقتصاد ارمنستان بار دیگر با تاکید بر حمایت قاطع دولت از تولیدکنندگان داخلی، اظهار داشت که دولت با وجود تحمل بار مالی سنگین، در کنار شهروندان و تجار خود خواهد ایستاد.

وی در خصوص رایزنی‌های دیپلماتیک برای حل این بحران افزود: «در خصوص ارتباط با همتایان روس، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. طی ماه‌های ژوئن و ژوئیه، حداقل یک و احتمالاً دو سفر رسمی به روسیه خواهم داشت تا در حاشیه رویداد‌های مختلف با مقامات این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کنم. بدون شک این چالش‌ها در آن نشست‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

پاپویان ابراز اطمینان کرد که این مسائل حل‌وفصل خواهند شد و در سطحی نیستند که بتوانند «تنش‌های غیرقابل‌کنترلی» ایجاد کنند.

بسته حمایتی ۳.۹ میلیارد درامی دولت پاشینیان

در راستای مقابله با شوک ناشی از انسداد بازار‌های روسیه، دولت ارمنستان متعهد شده است تا در طول ماه ژوئن، به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کارآفرینان مستقلی که اقدام به صادرات اقلام مشخص‌شده می‌کنند، غرامت‌های مالی پرداخت کند.

تعرفه‌های حمایتی تعیین‌شده به این شرح است: برای هر کیلوگرم زردآلو ۲۰۰ درام، هر کیلوگرم آلو، هلو و شلیل ۲۵۰ درام، هر کیلوگرم گیلاس ۴۰۰ درام، هر لیتر انگور ۳۵۰ درام، هر لیتر نوشیدنی ۸۳۰ درام و برای هر لیتر آب معدنی ۱۵۰ درام پرداخت خواهد شد.

در توجیهات قانونی این مصوبه تاکید شده که این طرح مستقیماً برای حمایت از صادرکنندگان ارمنی در برابر فشار‌های ناشی از محدودیت‌های روسیه طراحی شده و هدف غایی آن، «متنوع‌سازی بازار‌های هدف صادراتی» ارمنستان است.

بر اساس برآورد‌های اولیه، قوه مجریه ارمنستان بودجه‌ای بالغ بر ۳.۹ میلیارد درام را به این پروژه اختصاص خواهد داد. فعالان اقتصادی برای دریافت این تسهیلات باید درخواست‌های خود را به همراه کپی اظهارنامه‌های گمرکی و فاکتور‌های کالا به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

آمار‌های وزارت اقتصاد ارمنستان نشان می‌دهد که حجم صادرات میوه تازه، نوشیدنی و آب معدنی در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۰۶.۱ میلیارد درام بوده که از این میزان، سهم بازار روسیه به تنهایی حدود ۸۰.۷ درصد بوده است؛ آماری که وابستگی شدید اقتصادی ایروان به مسکو را برجسته می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود در ژوئن ۲۰۲۶، حجم میوه‌های صادراتی تحت پوشش این طرح به حدود ۱۱.۵ هزار تن برسد (شامل ۷۰۰۰ تن زردآلو، ۲۰۰۰ تن گیلاس، ۲۰۰۰ تن آلو، ۵۰۰ تن هلو و شلیل)، ۱۰۹۰ هزار لیتر نوشیدنی و ۲ میلیون لیتر آب معدنی صادر گردد.

ادعای مسکو؛ سوسک کاپرا امنیت اوراسیا را تهدید می‌کند

از سوی دیگر، سازمان «روس‌سلخوزنادزور» مسکو در تشریح دلایل فنی محدودیت‌های اعمال‌شده ادعا کرده که روند ممنوعیت‌ها از ماه مه ۲۰۲۶ به‌صورت تدریجی آغاز شده و طرف ارمنی پیش‌تر در جریان این اخلال در زنجیره تامین قرار گرفته بود.

این سازمان روسی در بیانیه خود آورده است: «شناسایی عوامل قرنطینه‌ای همچنان ادامه دارد. تنها در ماه ژوئن، سه مورد آلودگی به آفت "سوسک کاپرا" در محموله‌های گردو، هلوی خشک و گوجه‌فرنگی خشک وارداتی از ارمنستان کشف شده است.»

مقامات روس معتقدند که کشف این موارد، گواه روشنی بر ضعف نظارت نهاد‌های ذی‌ربط ارمنستان است و بی‌اعتمادی به سیستم صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی این کشور را تشدید می‌کند. مسکو هشدار داده که ناکارآمدی نهاد‌های قرنطینه ارمنستان، امنیت بهداشت گیاهی روسیه و کل منطقه اوراسیا را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

طبق گزارش طرف روسی، سوسک کاپرا یک آفت خطرناک برای محصولات انبارشده است که در روسیه وجود ندارد. این آفت می‌تواند تاسیسات ذخیره‌سازی غلات، وسایل نقلیه، انبار‌های مواد اولیه و آرد، کارخانجات تولید خوراک دام و شیرینی‌پزی را آلوده کرده و تا ۷۰ درصد از محصولات انبارشده را به طور کامل نابود کند.

چرخش ایروان به سوی اروپا؛ تلاش برای امتیازات ویژه

در واکنش به این فشار‌های فزاینده، گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان امروز در صحن پارلمان این کشور با قاطعیت اعلام کرد که محصولات باغات مکانیزه و گلخانه‌های ارمنستان از نظر کیفیت صادراتی هیچ‌گونه مشکلی ندارند و با بالاترین استاندارد‌های جهانی منطبق هستند.

وی اثبات این ادعا را صادرات موفق محصولات ارمنی به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دانست.

پاپویان با اشاره به تغییر رویکرد استراتژیک ایروان گفت: «وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه در حال مذاکره و رایزنی فشرده با شرکای اروپایی خود هستند تا جمهوری ارمنستان بتواند به یک جایگاه و وضعیت اقتصادی ویژه در اتحادیه اروپا دست یابد؛ جایگاهی مشابه آنچه پیش‌تر به کشور‌هایی نظیر مولداوی و اوکراین اعطا شده است.»

وی با اذعان به زمان‌بر بودن این پروسه و نیاز به اجماع تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌های دیپلماتیک با موفقیت به سرانجام برسد.

وزیر اقتصاد ارمنستان تاکید کرد که یارانه‌های دولتی تا زمانی که کالا‌های ارمنی جایگاه تثبیت‌شده‌ای در بازار‌های جدید بین‌المللی پیدا کنند، ادامه خواهد یافت.

به گفته وی، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل و عوارض گمرکی از سوی دولت، تلاشی برای ارتقای «رقابت‌پذیری قیمتی» کالاهاست، نه سرپوشی بر ضعف کیفی آنها.

پاپویان در پایان تصریح کرد: «محصولات ما از لحاظ کیفیت، به راحتی با تولیدات بازار‌های فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ترکیه و یونان رقابت می‌کنند. اما مشکل اینجاست که کشوری مانند یونان یا اسپانیا به لحاظ جغرافیایی بسیار به بازار‌های هدف اروپایی نزدیک‌تر از ارمنستان هستند. همین بُعد مسافت باعث افزایش هزینه‌های لجستیکی ما شده و به همین دلیل است که دولت باید در زمینه رقابت‌پذیری قیمتی به صادرکنندگان کمک کند.»