«حماقتِ» آغاز جنگ ایران در فهرستی به بلندای ۳۰ قرن؛ بحران مالی جهانی آشکار می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، تارنمای تحلیلی «فرست‌لینکس/ Firstlinks» مستقر در سیدنی گزارش خود را اینگونه آغاز می‌کند: باربارا تاکمن در کتاب «رژه حماقت» که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد، به روایت ۳۰ قرن از اقدامات دولت‌هایی پرداخته است که خلاف منافع خود عمل کرده‌اند. کتاب با ماجرای فرمانروایان تروا شروع می‌شود که با وجود هشدار‌ها درباره فریبکاری یونانی‌ها، اسب چوبی عجیبی را از دروازه شهر به داخل بردند.

اگر این کتاب امروز نگاشته می‌شد، بدون شک تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای حمله به ایران نیز قطعا در آن گنجانده می‌شد چرا که بار‌ها به او هشدار داده شده بود که تهران ممکن است تنگه هرمز را به سلاح تبدیل کند و به اقدام تلافی‌جویانه گسترده‌ای مبادرت ورزد. با این حال، هیچ اهمیتی به این هشدار‌ها داده نشد. ترامپ به همراه اسرائیل به تهران حمله کرد. افزون بر خسارت اقتصادی وارد شده به جهان، ترامپ با آنچه محاصره تنگه هرمز خوانده، عملا آبراهه‌ای را مسدود کرد که پیش از آغاز جنگ باز بود!

مشکل ترامپ این است که تهران نیک می‌داند که تنگه هرمز سلاحی راهبردی است؛ شاهراهی حیاتی که روزانه حدود ۲۰ درصد صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی، به‌علاوه کود‌های مورد نیاز کشاورزی، پلاستیک‌های مصرف خانگی، هلیوم و ملزومات تولید ریزتراشه‌ها، قیر مورد استفاده در راه‌سازی و موادی مانند آلومینیوم برای صنایع خودروسازی و گوگرد برای تولید مس، همه و همه از آن عبور می‌کند.

اختلال در حمل‌ونقل این کالا‌های اساسی از این آبراهه، بزرگ‌ترین ضربه جنگ به اقتصاد جهانی است. افزایش قیمت این اقلام ناشی از کمبود عرضه که شاید تازه آغاز آن باشد، به افزایش تورم منجر شده است. تورم در استرالیا به ۴٫۶ درصد رسیده و در آمریکا نیز به ۳٫۸ درصد جهش کرده است؛ و نرخ‌های بهره، به‌ویژه بازده اوراق قرضه، نیز در مسیر افزایش قرار دارند. رشد اقتصادی در معرض خطر قرار گرفته، زیرا مردم مصارف مبتنی بر نفت را کاهش داده و با نرخ‌های بهره بالاتر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تلفیق این پیامدها، خطر ظهور دوباره رکود تورمی شکنجه‌آور دهه ۱۹۷۰ را به یاد می‌آورد و کوتاه‌شده وضعیتی است که در آن تورم بالا همزمان با رکود اقتصادی رخ می‌دهد.

دومین ضربه جنگ، لطمه به اقتصاد کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. جنگ جاری، برنامه‌های پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس برای تبدیل شدن به مراکز باثبات تجاری، فرهنگی، انرژی و گردشگری و فرهنگی را به خطر انداخته است. سران عرب به اندازه‌ای نگران شده‌اند که از آمریکا درخواست امکانات اضطراری مالی (همچون خطوط سواپ دلاری) کرده‌اند تا در برابر توقف صادرات انرژی و افت شدید صنعت گردشگری از خود محافظت کنند.

خسارت به جهان عرب، سرمایه‌گذاری‌هایی که غرب از جانب صندوق‌های ثروت ملی کشور‌های حاشیه خلیج فارس دریافت می‌کند و از آن بهره می‌برد را محدود خواهد کرد؛ صندوق‌هایی که حدود ۶ تریلیون دلار دارایی دارند و از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان هستند. حتی این امکان وجود دارد که سران این کشور‌ها شروع به فروش دارایی‌های خارجی خود کنند؛ اقدامی که می‌تواند بازار دارایی‌های غرب را به لرزه درآورد.

سومین ضربه، خسارت جنگ به کشور‌های در حال توسعه است. کشور‌های فقیرتر باید برای نفت و کود شیمیایی پول بیشتری پرداخت کنند و آنهایی که توان پرداخت ندارند، با کمبود انرژی و غذا و حتی خطر قحطی مواجه هستند. کارخانه‌هایشان با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند. افزون بر این، بسیاری از این کشور‌های فقیر، بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری که مهاجران شاغل در خلیج فارس هر سال برای خانواده‌هایشان حواله می‌کنند را از دست می‌دهند. آنها با افزایش هزینه بازپرداخت بدهی خارجی (بهره بالاتر) روبه‌رو هستند. خطری که وجود دارد این است که نرخ بهره در آمریکا به‌اندازه‌ای بالا برود که به بحران بدهی ختم شود.

چهارمین پیامد جنگ، فروپاشی ائتلاف‌های جهانی است؛ ائتلاف‌هایی که حتی به‌رغم متحدانی به شدت وابسته، راهی مقرون‌به‌صرفه برای تامین امنیت هستند. دولت‌های بدهکار در سراسر جهان حالا هزینه بیشتری صرف تسلیحات می‌کنند. این امر بودجه‌ها را تحت فشار قرار داده و بازده اوراق قرضه دولتی را احتمالا تا مرز بحران بالا می‌برد.

پنجمین ضربه این است که جنگ بار دیگر خطر وابستگی شدید به زنجیره‌های تامین جهانی را برجسته کرده و بر آن صحه گذاشته است. دولت‌ها به تلاش‌های خود برای بازگرداندن تولید کالا‌های ضروری به داخل کشور یا انتقال آن به کشور‌های «دوست» را شدت خواهند بخشید. افزون بر این، ممکن است برای کاهش وابستگی به نفت منطقه خلیج فارس، به انرژی‌های تجدیدپذیر یارانه تخصیص داده و همزمان وابستگی به سوخت‌های فسیلی خارج از خلیج فارس را افزایش دهند. این تمرکز روی امنیت، بر بهره‌وری اقتصادی غلبه خواهد کرد.

ششمین ضربه جنگ، فروپاشی «توافق پترودلار» سال ۱۹۷۴ است؛ بر اساس این توافق عربستان سعودی با قیمت‌گذاری نفت به دلار در ازای حمایت واشنگتن، موافقت کرد که متعاقبا به تثبیت جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی کمک کرد.

حالا چین و هند هزینه نفت خلیج فارس را با یوان پرداخت می‌کنند و حتی گزارش شده است که برخی کشتی‌ها نیز برای عبور از سواحل جنوبی ایران، هزینه را با یوان و رمزارز پرداخته کرده‌اند. این روند توسعه شبکه‌های پرداخت مبتنی بر یورو و یوان را سرعت می‌بخشد؛ شبکه‌هایی که رقبای آمریکا برای دور زدن تحریم‌های مالی ناشی از سلطه دلار در حال ایجاد آن هستند.

ضربه‌های جنگ جاری به اقتصاد جهانی با سایر اقدامات ترامپ تشدید شده است. یکی از این اقدامات، تهدید اعتبار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با ریاست احتمالی کِوین وارش بر این نهاد است. اگر وارش به‌رغم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو در پنج سال گذشته، در کاهش نرخ بهره ناکام بماند، واکنش ترامپ چه خواهد بود؟ اگر با جهش تورم به دو یا حتی سه برابر هدف فدرال رزرو، نرخ بهره کاهش یابد، سرمایه‌گذاران چه واکنشی نشان خواهند داد؟

اقدام دیگر، تعرفه‌های گاه‌وبی‌گاه و متغیر ترامپ است که سال گذشته تقریبا بر تمام شرکای تجاری آمریکا اعمال شد. ترامپ پس از فشار لابی‌ها، دریافت امتیاز‌ها و مهم‌تر از همه واکنش منفی سرمایه‌گذاران، این تعرفه‌ها را کاهش داد، آنها را به تعویق انداخت یا اجرای آنها را موقتی اعلام کرد. دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های اعمال‌شده را غیرقانونی اعلام کرده، اما ترامپ درصدد است تا این مالیات‌های وارداتی را از طریق قوانین دیگر دوباره اعمال کند. در هر صورت، تعرفه‌ها به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه تورم منجر می‌شوند، برنامه‌ریزی تجاری را مختل می‌کنند و به تنش‌ها و مناقشات سیاسی جهانی دامن می‌زنند.

ابهام پیرامون سیاست تعرفه‌ای آمریکا به زنجیره‌ای از بی‌ثباتی‌ها دامن می‌زند که از جمله آنها می‌توان به هنجارشکنی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، نقض معاهدات و سایر آشفتگی‌هایی اشاره کرد که منشا همه آنها دولت ترامپ است. این وضعیت دوقطبی سیاسی را تعمیق کرده، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را فراری داده و استخدام نیروی کار را کاهش می‌دهد و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را تضعیف می‌کند.

این تهدید‌ها بر سر اقتصاد جهانیِ بدهکار آوار می‌شوند که توان چندانی برای مقابله با رکود ندارد. دولت‌ها به اندازه‌ای بدهکارند که نمی‌توانند مشوق مالی کارآمدی برای حمایت از اقتصاد ارائه دهند. افزایش سریع تورم نیز مانع اعمال محرک‌های مالی توسط بانک‌های مرکزی می‌شود؛ وضعیتی که چگونگی گرفتار آمدن سیاست‌گذاران را رکود تورمی برجسته می‌سازد. تَرَک‌های ژئوپولیتیکی نیز سد راه همکاری بین‌المللی هستند.

با در نظر گرفتن تمام اینها، مهار خسارات گسترده ناشی از جنگ ایران احتمالا غیرممکن و به بحران مالی جهانی دیگری تبدیل خواهد شد. شاید هنوز این مسئله آشکار نباشد، اما به‌زودی عریان خواهد شد.

البته که رکوردشکنی بازار سهام آمریکا خلاف آنچه گفته شد را نشان می‌دهد، اما باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه که برعکس بسیاری از معامله‌گران سهام، تقریبا همگی حرفه‌ای هستند، نگاهی بدبینانه دارند. خروج امارات متحده عربی از اوپک می‌تواند عرضه نفت را افزایش دهد، اما این اتفاق تنها پس از پایان جنگ رخ خواهد داد. گرچه اقتصاد آمریکا فعلا از ضربات شدید جنگ در امان مانده، اما دقیقا همین نکته می‌تواند به سخت‌تر شدن موضع چانه‌زنی ترامپ منجر شده و در نهایت خسارات جنگ را دوچندان کند.

کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به پایین‌ترین سطح، افزایش قیمت بنزین و شتاب گرفتن تورم حاکی از آن است که حتی آمریکا هم از پیامد‌های جنگ بی‌نصیب نمانده و چه‌بسا همین حالا هم متحمل خسارت شدیدی شده است. اقتصاد‌های پیشرفته به طور کلی، احتمالا توان تحمل بسیاری از بحران‌ها را دارند. اما شاید اقتصاد‌های پیشرفته هم نتوانند از پس بحرانی بربیایند که آشکارا می‌شد پیش‌بینی کرد حماقتِ آغاز جنگ با ایران، آن را به راه خواهد انداخت.