هیچ جای قانون اعلام نشده است که ظرفیت آزمون وکالت برداشته شود

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در هیچ جای قانون اعلام نشده است که ظرفیت آزمون وکالت برداشته شود و کانون آزمون برگزار نکند.

به گزارش مجله خبری نگار،جعفر کوشا در نشست خبری خود با خبرنگاران در ارتباط با موضوعات روز نهاد وکالت گفت: در ابتدای سالی که گذشت سختی‌های زیادی داشتیم که با تدبیر صنفی تاحدودی مسائل برطرف شد و بخصوص با قوه قضائیه تعامل بیشتری انجام شد و در ارتباط با آیین‌نامه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، ابهامات و ایرادات قوه قضائیه را بررسی کردیم و مجددا به معاونت حقوقی ارجاع دادیم.

 وی ادامه داد: در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و طرح‌ها گلایه‌مند هستیم و گلایه ما درمورد طرح‌های مجلس دو دسته است یکی این‌که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند و سوال این است که آیا اقتصاددانان برای اشتغال‌زایی فقط وکلا را می‌شناسند؟ اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم قانون اساسی ببرند و سوال این است که چرا انقدر با وکلا بی‌مهری می‌شود و چرا این همه هجمه علیه وکالت برای اشتغال‌زایی انجام می‌شود؟

کوشا با طرح این پرسش که مگر فارغ‌التحصیلان حقوق فقط بایستی به کانون‌های وکلا جذب شوند؟ گفت: هرروز به بهانه این‌که کسب‌وکار و اشتغال در کشور رونق پیدا کند نمایندگان باهم مسابقه می‌دهند که نتیجه‌اش چیزی جز تشویش اذهان نیست و ایجاد تشویش در افکار باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود.

وی با بیان این‌که ما براساس قوانین موضوعه و بخصوص قوانین جمهوری اسلامی مکلف هستیم فرزندان این کشور را که داوطلب آزمون وکالت هستند هرساله جذب کنیم گفت: هیئتی سه نفره مکلف هستند ظرفیت‌های استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که هرساله باید جذب شوند را مشخص کنند این هیئت دو نفر را از حاکمیت در خود دارد پس حاکمیت می‌تواند از طریق همین هیئت ظرفیت‌ها را مشخص کند پس چرا این همه هجمه و حمله صورت می‌گیرد؟ در اینجا نهاد وکالت می‌پرسد آیا مسئولیت جذب تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان حقوق برعهده کانون‌های وکلا است؟

رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: همه دانشگاه‌ها و موسسات درصدد جذب دانشجویان حقوق هستند و بدیهی است فارغ‌التحصیلان حقوق به دلیل بی‌رویه بودن جذب به صورت بیکار درآیند اما ما از مجلس انتظار داریم با بصیرت و درایت و مدیریت طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن آن‌که جوانان به اشتغال درمی‌آیند، قوانین موضوعه نیز رعایت شود. بالاترین بصیرت حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری همواره به رعایت قانون تاکید و توصیه کردند پس چرا ما به قوانین موضوعه بی‌اعتنایی می‌کنیم؟

کوشا تصریح کرد: از رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامه‌های خود با رعایت انصاف و عدالت از نهاد وکالت دعوت به عمل آورد تا ضمن شفاف‌سازی از مواضع نهاد وکالت نیز مطلع شوند. در برنامه‌های صداوسیما این‌گونه تصور می‌شود که یک‌سویه و یک‌طرفه به سمت موضوعات اجتماعی حرکت می‌شود و ما از تمام رسانه‌ها انتظار داریم ضمن شفاف‌سازی مسائل را عادلانه و منصفانه مطرح کنند و ما ضمن پذیرش نقد عادلانه اشکالات را می‌پذیریم اما این به این معنا نیست که انتقاد تخریب‌گرانه را قبول کنیم.

وی با بیان این‌که ما در ارتباط با مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که آینده‌نگری را مدنظر قرار دهند گفت: از اقتصاددانان انتظار داریم به امور تخصصی خود بپردازند، وضعیت معیشت مردم را ببینند آن‌گاه در نهاد وکالت دخالت کنند. خروجی کار اقتصاددانان در وضعیت معیشت مردم مشخص است. ما به عنوان نهاد وکالت در ورودی ۱۴۰۰ آمادگی کامل خود را برای به کارگیری ظرفیت خود برای انجام امور مملکتی به کار می‌بریم اما اجازه نمی‌دهیم حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت و قوانین موضوعه که طی چندین سال آرامشی را ایجاد کرده است به بهانه اشتغال به هم بزنند.

کوشا در مورد آزمون وکالت گفت: طبق قانون ما مکلف هستیم حداقل سالی یک‌بار آزمون وکالت را طبق ظرفیت‌های اعلام شده توسط هیئت سه نفره برگزار کنیم، امسال قرار بود ۲۸ آذر آزمون را برگزار کنیم منتها شرایط کرونا بسیار شدید شده بود و داوطلبان از ما خواستند و آزمون به ۲۲ اسفند موکول شد و ما تمامی شرایط را بررسی کردیم و تمامی مسائل را به سازمان سنجش به عنوان مجری واگذار کردیم.

وی افزود: در نهایت چند روز پیش از آزمون سازمان سنجش کارت آزمون را توزیع می‌کند اما در یک مکالمه تلفنی مسئولی در ستاد کرونا اعلام می‌کند که این آزمون را به دلیل شرایط کرونایی برگزار نشود و این مسئول این حرف را دوشنبه پیش از آزمون مطرح می‌کند و کتبی درخواست خود را به رئیس سازمان سنجش اعلام می‌کند که سه‌شنبه صبح اعلام وصول می‌شود و دلیل لغو آن هم کم بودن تعداد مرکز آزمون اعلام می‌شود و صبح سه‌شنبه سنجش اعلام می‌کند که آزمون به تعویق افتاده است.

رئیس اسکودا ادامه داد: وقتی با رئیس سازمان سنجش صحبت کردیم آن‌ها گفتند ماهم تلاش کردیم آزمون برگزار شود اما ستاد ملی مقابله با کرونا گفته برگزار نشود. ما به آن‌ها حتی گفتیم جمعه هفته بعد آزمون برگزار شود اما قبول نکردند و در نتیجه متوجه شدیم سومدیریتی وجود دارد زیرا سازمان سنجش لیست تمامی آزمون‌ها را به ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده است و کمیته انتظامی ستاد با برگزاری آزمون استخدامی و دکتری با تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر از آزمون وکالت و حتی آزمون وکالت موافقت کرده است پس ستاد مقابله با کرونا می‌توانسته تعداد مراکز برگزاری آزمون را افزایش دهد نه این‌که چهار روز قبل و بعد از توزیع کارت آزمون را به تعویق بندازد.

کوشا با طرح این پرسش که آزمون وکالت با آزمون دکتری و استخدامی چه فرقی دارد؟ گفت: ما چون نهاد خصوصی هستیم به سازمان سنجش برگزاری آزمون را واگذار کردیم اگر فکر می‌کردند تعداد مراکز آزمون کافی نبوده است می‌توانسته تعداد را افزایش دهد. در نهایت ما به دنبال این هستیم که حتما ۲۰ فروردین آزمون را برگزار کنیم.

وی در ارتباط با آزمون سال ۱۴۰۰ و تداخل کارآموزی کارآموزان وکالت گفت: ما گفتیم در پایان شهریور یا هفته اول مهرماه آزمون ۱۴۰۰ را برگزار کنیم اما هنوز تاریخ را فیکس نکردیم زیرا هنوز ظرفیت‌ها به ما اعلام نشده است و ما به دنبال این هستیم که آزمون را زودتر از آذر برگزار کنیم تا مجددا با مشکلاتی که امسال مواجه بودیم، روبرو نشویم.

وی در ارتباط با کسب‌وکار تلقی شدن وکالت و پیامدهای این موضوع برای مردم گفت: ما اعتقاد داریم این اتفاق نباید بیوفتد و کانون‌های وکلا از زمره قانونی که قرار است تصویب شود خروج موضوعی دارد. آن‌ها می‌خواهند به بهانه اشتغال‌زایی حاکمیت قانون را نقض کنند، یکی از پیامدهای آن این است که کانون وکلای دادگستری بین‌المللی ما را از زمره خود به بهانه نقض استقلال خارج می‌کند، قرار دادن وکالت در زمره کسی‌وکار چیزی جز افکار پوپولیستی نیست.

نایب رئیس اسکودا نیز در توضیحی گفت: در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده است که آزمون وکالت قرار است حذف شود. حتی اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود نیز بازهم آزمون وکالت برگزار می‌شود و در هیچ جای قانون اعلام نشده است که ظرفیت آزمون برداشته شود و کانون آزمون برگزار نکند. تا قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت هست ما تابع این قانون هستیم و عجیب این است که با وجود این‌که این قانون هم‌چنان پابرجاست، مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس صحبت از حذف کمیسیون ۳ نفره تعیین آزمون وکالت می‌کند و عجیب‌تر این است که مجلس در ارتباط با چیزی که حق قوه قضائیه یعنی تعیین ظرفیت آزمون وکالت است دخالت می‌کند.

وی افزود: ما اعتراض خود را به کمیسیون جهش تولید اعلام می‌کنیم که به جای آن‌که به جهش تولید بپردازند می‌خواهند نظام حقوقی کشور را به هم بریزند و سوال این است که اصلا چرا به جای کمیسیون اقتصادی در کمیسیون حقوقی راجع به این موضوع صحبت نمی‌شود.

منبع: ایسنا