یک استاد حقوق بین‌الملل: عملکرد ایران در قبال تنگه هرمز، منطبق با کنوانسیون حقوق دریاهاست

به گزارش مجله خبری نگار،سیدعلی موسوی‌فر ۲۴ فروردین، در نشست علمی "رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو جنگ رمضان" که در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد، با اشاره به ماهیت جغرافیایی تنگه هرمز و جایگاه آن در حقوق دریاها، اظهار کرد: تنگه هرمز یک پدیده طبیعی است، نه یک کانالِ مصنوعی یا یک مسیر ایجادشده به‌عنوان «ترانزیت» با رژیم حقوقی خاص که از بیرون تحمیل شده باشد. آنچه اهمیت دارد، این است که این تنگه به‌واسطه مجاورت با جزایر متعدد و امتداد آن در مجاورت سواحل، در چارچوب حقوق دریا‌ها و کنوانسیون ۱۹۸۲ بایستی با نگاه حاکمیتی دولت ساحلی تحلیل شود.

وی افزود: از منظر جغرافیایی، تنگه هرمز در میانه خلیج‌فارس قرار دارد و از لحاظ نقش تجاری، محل پیوند میان آب‌های شمالی و راه‌های ارتباطی به سمت جنوب و آب‌های آزاد محسوب می‌شود. همچنین هنگامی که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ و با تکیه بر حقوق حاکمیتی و قواعد ذی‌ربط، حدود مناطق دریایی خود را تعیین می‌کند، هر بخش از این تعیین حد، در کنار دیگر بخش‌ها «کلیتی» را برای ترسیم رژیم حقوقی آب‌های مرتبط با ایران شکل می‌دهد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: بحث بر سر این نیست که آیا عبور و مرور در تنگه انجام می‌شود یا خیر، طبیعی است که ناوبری بین‌المللی در آن جریان دارد. اما ادعای «بین‌المللی بودن» یا نسبت دادن یک رژیم ویژه مانند کانال‌ها به این تنگه، نیازمند مبنای حقوقی روشن است. در حقوق بین‌الملل، همه آبراه‌ها به یک شکل رژیم نمی‌گیرند، برخی رژیم‌ها، مخصوص کانال‌های مصنوعی یا مسیر‌های دارای نظم حقوقی خاص هستند.

موسوی‌فر ادامه داد: جامعه بین‌المللی و برخی کشور‌ها در مقام اعمال استدلال‌های مبتنی بر مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ درباره «تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی» برمی‌آیند، اما تنگه هرمز از منظر ایران باید در پرتو ساختار این کنوانسیون و شروطی که آن وضع کرده، بررسی شود. همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ برای تسهیل تجارت و دریانوردی بین‌المللی، درباره تنگه‌های بین‌المللی مقرراتی را در فصل هشتم پیش‌بینی می‌کند، اما همین فصل، به‌طور همزمان به رژیم ترانزیت و همچنین قیودی که مانع از اعمال خودکار آن می‌شوند، توجه دارد.

وی با بیان اینکه در کنوانسیون ۱۹۸۲ مفهوم ترانزیت به‌عنوان یک رژیم کمتر تشریفاتی‌تر از حیث کنترل‌ها مطرح می‌شود، بیان کرد: با این حال، این کنوانسیون در کنار آن، دو قید مهم را هم وارد می‌کند. از جمله اینکه اگر یک تنگه در مجاورت «دریای سرزمینی» دولت ساحلی باشد و همزمان قابلیت عبور و مرور بین‌المللی آن، از حیث امکان کشتیرانی به‌طور قابل توجه با کارکرد «دریای سرزمینی» گره بخورد، رژیم «ترانزیت» به شکل خودکار قابل تعمیم نیست.

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در چنین وضعیت‌هایی، مفهوم «عبور بی‌ضرر» اهمیت می‌یابد، گفت: یعنی در مواردی که عبور کشتی یا شناور، به امنیت و نظم دولت ساحلی لطمه نزند، حقوق دولت ساحلی به‌گونه‌ای که در دریای سرزمینی اعمال می‌شود، همچنان باید مورد احترام قرار گیرد. بی‌ضرر بودن، صرفاً یک واژه نیست، بلکه به‌معنای پذیرش این است که در قلمرو دریای سرزمینی، اصل بر حاکمیت دولت ساحلی است و استثنا‌ها باید محدود و دقیق تفسیر شوند.

موسوی‌فر ادامه داد: خود کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز می‌گوید دریای سرزمینی تحت حاکمیت دولت ساحلی است. اگر اصل، حاکمیت باشد، تبعات آن نیز حاکمیت است. نهاد‌های مبتنی بر عبور بی‌ضرر، به‌طور طبیعی برای رفع تعارض طراحی شده‌اند، بنابراین این سوال که «عبور بی‌ضرر» درست‌تر است یا «ترانزیت»، یک بحث نظری صرف نیست، بلکه یک بحث مبتنی بر تحقق شرایط در تنگه‌های مرتبط با دریای سرزمینی است.

وی به سابقه تصمیم‌گیری‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: تنگه هرمز موضوعی نوظهور نیست. از حدود سال ۱۳۵۲ مصوبات و اقدامات مرتبط با تعیین و اعمال حاکمیت و مدیریت دریایی ایران وجود داشته است و این روند در دوره‌های مختلف استمرار یافته است. با تشدید شرایط منطقه و تغییرات امنیتی، اهمیت حاکمیت و چارچوب‌های کنترل و تضمین امنیت دریانوردی برای ایران بیشتر شده و طبیعی است‌که دولت ساحلی بخواهد از دریایی که به آن دسترسی و منافع حیاتی دارد، در چارچوب حقوق بین‌الملل حفاظت کند.

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به بعد حقوقی-دیپلماتیک موضوع، گفت: حتی اگر ایران به مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ به شیوه مورد ادعا ملحق نشده باشد، جامعه بین‌المللی به‌صورت عام قواعد کنوانسیون را معیار قرار می‌دهد. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوقی از مسیر‌های ارتباطی نیز موضع‌گیری کرده است، از جمله یادداشت‌های دیپلماتیک و اعتراضاتی که در پی اقدامات یا برداشت‌های دیگران مطرح شده است.

موسوی‌فر با اشاره به اختلاف‌های حقوقی، بیان کرد: برای نمونه، اعتراض برخی کشور‌ها در خصوص نوع رژیم حقوقی تنگه‌ها مطرح شده است، اما ایران چنین ادعا‌هایی را نپذیرفته و چارچوب خود را بر اساس اصل حاکمیت دولت ساحلی و شرایط تحقق در تنگه‌ها تنظیم کرده است. ایران در تعیین حدود دریایی، هم به مسائل هیدروگرافیکی مانند خطوط مبدأ مستقیم توجه دارد و هم از مولفه‌های ژئوپولیتیکی بهره می‌گیرد، زیرا جزایر متعدد در اطراف تنگه، هر کدام محدوده‌ها و کارکرد‌های حقوقی خود را ایجاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: وقتی این بخش‌ها به هم متصل شوند، شکلِ رژیم حقوقی آب‌های مرتبط با تنگه به گونه‌ای ترسیم می‌شود که می‌تواند بخش‌هایی را تحت پوشش دریای سرزمینی قرار دهد. یکی از محور‌های اختلاف همین است که در عمل، قسمت‌های حساس و مرتبط با تردد و عبور در تنگه، تا حدی منطبق با محدوده‌های دریایی ایران ترسیم می‌شود. به‌عنوان مثال، برخی طرف‌ها مطرح می‌کنند که مبنا باید ترانزیت باشد، در مقابل ایران معتقد است که در چنین وضعیتی، عبور بی‌ضرر باید ملاک باشد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد افزود: از نگاه حقوقی، تنگه هرمز با توجه به ساختار طبیعی و نیز موقعیت آن در مجاورت جزایر و قلمرو دریایی ایران، نمی‌تواند بدون رعایت قیود کنوانسیون ۱۹۸۲ و بدون توجه به اینکه کدام بخش‌ها دریای سرزمینی را تشکیل می‌دهند، صرفاً در قالب یک رژیم ترانزیت بدون قید تفسیر شود؛ بنابراین استدلال ایران این است که هرجا «بی‌ضرر بودن» و «اصل حاکمیت دولت ساحلی» مطرح شود، باید قواعد مربوط به عبور بی‌ضرر ملاک قرار گیرد، نه اینکه به صورت کلی و اتوماتیک، مفهوم ترانزیت به کل تنگه تعمیم داده شود.

موسوی‌فر با استناد به ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق دریاها، مفهوم «عبور بی‌ضرر» را تشریح کرد و گفت: این حق، مطلق نبوده و می‌تواند در مواردی، چون قاچاق، اقدامات جنگی، یا عدم یاری‌رسانی تعلیق شود. همچنین شرایط کنونی، بسیاری از مفاد کنوانسیون را به نفع جمهوری اسلامی ایران تفسیرپذیر می‌کند.

وی با اشاره به ماده ۸۳ کنوانسیون و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، بر لزوم ترسیم عادلانه مرز‌ها با در نظر گرفتن حقوق تاریخی و رویه قضایی تاکید کرد و افزود: واقعیت تاریخی و نام «خلیج فارس» قابل تغییر نیست. همچنین عبور بی‌ضرر امری قابل اثبات است و حتی در صورت وجود تهدید امنیتی، می‌تواند به حالت تعلیق درآید. این تعلیق، که می‌تواند تا پایان مخاصمه ادامه یابد، شامل توقف کامل عبور و مرور برای کشور‌های متخاصم و حتی کشور‌های معاون آنها می‌شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل کرده است، همچنین با وجود بی‌ضرر بودن عبور و مرور در این تنگه، ارائه خدمات ترافیکی، رصد، و زیست‌محیطی مستلزم دریافت عوارض و هزینه‌هایی است.