هشتگ «نه به مالیات» ترند شده است و مردم لیبی هرگونه دخالت در معیشت خود را رد می‌کنند

به گزارش مجله خبری نگار، این همزمان با کاهش بی‌سابقه ارزش دینار لیبی در بازار موازی بود، جایی که دلار برای اولین بار به ۱۰.۴۲ دینار رسید و این نگرانی را افزایش داد که اعمال هرگونه مالیات جدید بر واردات منجر به فشار بیشتر بر قیمت‌ها و پیامد‌های مستقیم بر شرایط زندگی شهروندان شود.

در واکنشی سریع، ۱۰۷ عضو مجلس نمایندگان بیانیه‌ای صادر کردند و در آن تصریح کردند که مجلس هیچ تصمیمی برای اعمال مالیات یا هرگونه بار مالی اتخاذ نکرده است و تأکید کردند که هرگونه مکاتبه یا پیشنهادی که در حال انتشار است، منعکس کننده اراده قانونی واقعی مجلس نیست و هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه در یک جلسه رسمی با حد نصاب کامل و مطابق با رویه‌های مصوب قانون اساسی صادر شود.

نمایندگان مجلس تأکید کردند که هرگونه مکاتبه منتسب به شورا معتبر یا از نظر قانونی یا قانون اساسی الزام‌آور نیست و شورا مسئولیت قانونی و قانون اساسی خود را در قبال هرگونه اقدامی که توسط کل نهاد صادر نشده است، رد می‌کند و از افراد آسیب‌دیده می‌خواهد برای اعتراض به این اقدامات به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کنند و بر پایبندی خود به صلاحیت انحصاری برای تصویب قوانین و رد هرگونه اقدام منتسب به شورا بدون مبنای قانونی معتبر تأکید می‌کنند.

در مورد کمیته مالی، عمر طنطوش، رئیس آن، توضیح داد که این کمیته هیچ پیشنهاد رسمی در مورد اعمال مالیات بر کالا‌های وارداتی دریافت نکرده و هیچ رأی‌گیری در مورد چنین پیشنهادی انجام نشده است. وی خاطرنشان کرد که پیشنهاد منتسب به یکی از نمایندگان در اصل ابتکاری از معاون وزیر اقتصاد و تجارت در دولت وحدت ملی بوده و بدون طی مراحل قانونی صحیح، مورد پذیرش شخصی برخی از نمایندگان قرار گرفته است.

پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی جزئیات تأییدنشده‌ای در مورد طبقات مالیاتی اعمال‌شده توسط بانک مرکزی منتشر کردند که به شرح زیر است:

• ۰ ٪: معافیت کامل برای کالا‌های اساسی و غذا‌های اصلی

• ۷ ٪: برخی اقلام غذایی و مواد اولیه

• ۱۲ ٪: برخی محصولات مصرفی، لوازم نظافت و قطعات یدکی

• ۲۵ ٪: مصالح ساختمانی، پوشاک، لوازم خانگی و خودرو‌هایی با قدرت کمتر از ۲۰ اسب بخار

• ۳۰ ٪-۳۵ ٪: دستگاه‌های الکترونیکی، وسایل نقلیه بزرگتر و جواهرات

• ۴۰ ٪: دخانیات و سیگار

این افشاگری واکنش‌های خشمگینانه‌ای را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برانگیخت، چرا که بانک مرکزی هیچ اطلاعیه رسمی در مورد سازوکار اجرا، اهداف تصمیم و زمان‌بندی آن منتشر نکرده بود و همین امر، پرسش‌هایی را در مورد شفافیت نهادی و مبانی تصمیم‌گیری مطرح کرد.

این جنجال در بحبوحه بحران شدید اقتصادی در کشور، با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از شهروندان، رخ می‌دهد که منجر به مطالبات مردمی با تمرکز بر لزوم صدور بیانیه‌های رسمی روشن و ارائه شفافیت کامل قبل از اتخاذ هرگونه سیاست مالی که بر زندگی روزمره لیبیایی‌ها تأثیر می‌گذارد، شده است تا از اختلال در بازار و از دست رفتن اعتماد به نهاد‌های اقتصادی رسمی جلوگیری شود.