کد مطلب: ۹۶۷۸۱۳
|
|
۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۲

لوموند: غوغا در اروپا پس از آنکه وزیر دفاع چک طبق سیاست جدید بابیش از صحبت در مورد اوکراین منع شد

لوموند: غوغا در اروپا پس از آنکه وزیر دفاع چک طبق سیاست جدید بابیش از صحبت در مورد اوکراین منع شد
روزنامه «لوموند» مدعی شد که «آندری بابیش، میلیاردر پوپولیست اهل چک، پس از بازگشت به نخست وزیری در پراگ در ۸ دسامبر، در مورد مسئله اوکراین رویکردی منفی و بدبینانه دارد.»

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه «لوموند» مدعی شد که «آندری بابیش، میلیاردر پوپولیست اهل چک، پس از بازگشت به نخست وزیری در پراگ در ۸ دسامبر، در مورد مسئله اوکراین رویکردی منفی و بدبینانه دارد.»

هشداری به وزیر دفاع:

این توازن عملاً با پرونده وزیر دفاع، یارومیر زونزا، ژنرال بازنشسته‌ای که توسط حزب سوسیال دموکرات به عنوان متخصص غیرحزبی معرفی شده بود - مطابق با شرط بابیش مبنی بر اینکه با توجه به مواضع ضد اتحادیه اروپا و ضد ناتو، به حزب حق انتصاب وزرا داده نشود - از هم پاشید. زونزا در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در ۱۹ دسامبر تأیید کرد که "حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت"، که به احتمال ادامه ابتکار مهمات اشاره داشت، که باعث خشم در درون حزب سوسیال دموکرات شد و اعضای آن خواستار اصلاح یا پس گرفتن اظهارات شدند.

سیاست خطرناک بابیش برای اروپا:

این روزنامه افزود که بابیش از حمایت صریح پتر فیالا (۲۰۲۱-۲۰۲۵) سلف خود از کیف فاصله می‌گیرد، اما در عین حال مراقب است که به عنوان متحد مسکو دیده نشود.

این تعادل شکننده در ۱۹ دسامبر در بروکسل برجسته شد، زمانی که اعلام شد جمهوری چک - با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر - در تضمین وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا که به اوکراین اختصاص داده شده است، شرکت نخواهد کرد. این امر باعث شد که برای اولین بار از زمان آغاز جنگ، رسماً به مخالفان حمایت مالی بپیوندد، در کنار مجارستان (ویکتور اوربان) و اسلواکی (رابرت فیکو)، که به گفته این روزنامه، آشکارا با پوتین همدردی می‌کنند و دائماً تهدید به مانع‌تراشی در کمک‌های اتحادیه اروپا می‌کنند.

با این حال، بابیش به سرعت موضع خود را از دو کشور همسایه متمایز کرد و اظهار داشت: «ما از اوکراین حمایت می‌کنیم و با نتایج اجلاس موافقت کردیم، اما نمی‌خواهیم وام‌ها را تضمین کنیم. از سوی دیگر، اسلواکی و مجارستان از هرگونه حمایتی خودداری کردند.» این نشان می‌دهد که جمهوری چک آماده است تا به حمایت خود ادامه دهد - مشروط بر اینکه هیچ هزینه مالی مستقیمی متحمل نشود. بابیش پس از مبارزات انتخاباتی متمرکز بر انتقاد از هزینه‌های سیاست ویالا، به ویژه ابتکار مهمات بین‌المللی که از سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیون گلوله در اختیار اوکراین قرار داده است، در انتخابات پارلمانی (۳ و ۴ اکتبر) با ۳۵ درصد آرا پیروز شد.

این روزنامه توضیح داد که از زمان اولین دوره ریاست جمهوری او (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، حزب ANU او دستخوش یک تغییر ایدئولوژیک آشکار شده است: این حزب که قبلاً به گروه طرفدار مکرون در پارلمان اروپا تعلق داشت، در سال ۲۰۲۴ به گروه میهن‌پرستان برای اروپا، که شامل تجمع ملی فرانسه و فیدس مجارستان می‌شود، نقل مکان کرد و معمولاً به قطعنامه‌های حمایت از اوکراین رأی منفی می‌دهد.

پس از انتخابات، بابیش با حزب آزادی و دموکراسی مستقیم (SPD) - حزب راست افراطی که ادعا می‌کند "با روسیه همدردی می‌کند" - و رانندگان، یک حزب تندرو مخالف اتحادیه اروپا، سیاست‌های اقلیمی و برابری، ائتلافی تشکیل داد.

مردم از تصمیمات بابیش حمایت می‌کنند.

توافق ائتلاف همچنین با دقت و بدون ابهام در مورد اوکراین تنظیم شده بود و صرفاً متعهد به «حمایت از ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از تشدید آن در اروپا» بود. علیرغم انتقاد مخالفان، این ابهام از پذیرش عمومی گسترده‌ای برخوردار است؛ طبق نظرسنجی یوروبارومتر (اواسط دسامبر)، تنها ۳۴ درصد از چک‌ها (در مقایسه با ۵۷ درصد از اروپایی‌ها) از ارسال سلاح به اوکراین حمایت می‌کنند.

در ۲۲ دسامبر، رهبر حزب، تومیو اوکامورا - در مقابل وزیر خاموش - اعلام کرد که این پرونده منحصراً توسط بابیش رسیدگی خواهد شد و زونا دیگر اجازه صحبت در مورد آن را نخواهد داشت.

بابیش در مورد سرنوشت ابتکار مهمات، آن را تا اوایل سال ۲۰۲۶ به تعویق انداخت. این ابتکار که عمدتاً توسط آلمان، هلند و دانمارک تأمین مالی شده بود، فرصتی طلایی برای صنعت دفاعی چک بود.

بابیش با چالش دیگری نیز رو‌به‌رو است: امتناع رئیس جمهور پتر پاول از انتصاب فیلیپ تورک - رئیس افتخاری "موتوریست‌ها" - به عنوان وزیر محیط زیست به دلیل دیدگاه‌های نژادپرستانه و نمایش نماد‌های نازی. پاول علناً تورک را به عنوان کسی توصیف کرد که "خطرات نازیسم - بدترین رژیم تمامیت‌خواه قرن بیستم - را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و به حاکمیت قانون بی‌اعتنایی می‌کند" و افزود: "شخصی با این رفتار نمی‌تواند وزیر باشد. " اگرچه این انتصاب رسماً حق نخست وزیر است، اما رئیس جمهور حق دارد امضای حکم را به طور نامحدود به تعویق بیندازد.

منبع: لوموند

برچسب ها: جمهوری چک اروپا
ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر