بازنگری جامع در ساختار و اختیارات پلیس فدرال در استرالیا

نخست‌وزیر استرالیا پس از حمله مرگبار در ساحل بوندی سیدنی که ۱۵ کشته برجای گذاشت، دستور بازنگری جامع در ساختار و اختیارات پلیس فدرال و نهاد‌های اطلاعاتی این کشور را صادر کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، آنتونی آلبانیزی، امروز اعلام کرد بازنگری گسترده‌ای در نهاد‌های فدرال امنیتی و اطلاعاتی این کشور انجام خواهد شد. این تصمیم پس از حمله تروریستی اخیر در ساحل بوندی سیدنی اتخاذ شد؛ جایی که پدر و پسری به نام‌های ساجد و نوید اکرم با اسلحه به جمعیتی که برای جشن یهودی «حنوکا» گرد آمده بودند، تیراندازی کردند. در این حادثه ۱۵ نفر کشته شدند که یکی از آنان مهاجم اصلی بود.

پلیس استرالیا گزارش داد ساجد اکرم در جریان درگیری با نیرو‌های امنیتی کشته شد و نوید اکرم پس از انتقال به بیمارستان با ده‌ها اتهام مواجه شده است.

آلبانیز تأکید کرد، این بازنگری بررسی خواهد کرد که آیا پلیس فدرال و نهاد‌های اطلاعاتی «اختیارات، ساختارها، روند‌ها و سازوکار‌های تبادل اطلاعات لازم برای حفظ امنیت شهروندان» را در اختیار دارند یا خیر.

این بازنگری به ریاست دنیس ریچاردسون انجام می‌شود؛ فردی که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ مدیرکل سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) بود و پیش‌تر نیز سمت دبیر دفاع را بر عهده داشت.

نخست‌وزیر استرالیا تصریح کرد، این حمله که به باور پلیس با الهام از گروه تروریستی داعش انجام شد، نشان‌دهنده «محیط امنیتی به‌سرعت در حال تغییر» در کشور است و افزود: «نهاد‌های امنیتی ما باید در بهترین وضعیت برای واکنش باشند.»

طبق اعلام دولت، گزارش نهایی این بازنگری تا پایان آوریل ۲۰۲۶ ارائه و به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد. آلبانیز این تصمیم را پس از نشست کمیته امنیت ملی در کانبرا اعلام کرد. از زمان حمله، نشست‌های امنیتی روزانه برگزار می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد نوید اکرم در سال ۲۰۱۹ به مدت شش ماه توسط سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا تحت نظر قرار داشت؛ دلیل آن ارتباط او با دو فردی بود که بعد‌ها به زندان افتادند. نتیجه این بررسی نشان داد هیچ مدرکی مبنی بر افراط‌گرایی یا تهدید مستمر از سوی او وجود ندارد و تحت نظارت دائمی قرار نگرفت.

اعلام بازنگری فدرال در حالی صورت می‌گیرد که فشار‌ها بر دولت برای تشکیل کمیسیون سلطنتی فدرال درباره این کشتار افزایش یافته است. چنین کمیسیونی اختیار و دامنه گسترده‌تری برای بررسی زمینه‌ها و علل حمله خواهد داشت. با این حال، آلبانیز از کمیسیون سلطنتی ایالتی به ریاست نخست‌وزیر نیو ساوت ولز، کریس مینز، حمایت کرده و همین موضوع با انتقاد مخالفان روبه‌رو شده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری