یورواکتیو: افزایش تعداد کشور‌های اروپایی مخالف طرح توقیف دارایی‌های روسیه

به گزارش مجله خبری نگار، این وب‌سایت همچنین اضافه کرد که هرگونه تلاشی برای تحمیل این تصمیم منجر به اختلاف شدید در اتحادیه خواهد شد.

این وب‌سایت توضیح داد که بلژیک، مجارستان و اسلواکی - که از ابتدا با این طرح مخالف بودند - اکنون به ایتالیا، بلغارستان، مالت و جمهوری چک پیوسته‌اند. یوراکتیو خاطرنشان می‌کند که این چهار کشور اخیر به دلیل حمایت قوی دولت‌هایشان از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با این طرح مخالف هستند، چرا که دولت ترامپ معتقد است توقیف دارایی‌های روسیه می‌تواند شانس دستیابی به یک راه‌حل سریع در اوکراین را تضعیف کند.

این وب‌سایت همچنین خاطرنشان کرد که آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، روز پنجشنبه در اجلاس سران اروپا در بروکسل تصمیم مهمی خواهد گرفت، مبنی بر اینکه آیا این طرح را کنار بگذارد یا آن را به پیش ببرد، و خاطرنشان کرد که هر دو گزینه «آسیب سیاسی جدی به اتحادیه اروپا وارد می‌کند و آن را با تفرقه داخلی تهدید می‌کند».

در همین راستا، کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، هنگام ورود به جلسه وزرای امور خارجه کشور‌های عضو در بروکسل اذعان کرد که تصویب «وام جبرانی» به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود. با این حال، او تأیید کرد که کمیسیون قصد دارد با اکثریت واجد شرایط تصمیم بگیرد، اما افزود: «بدون حمایت بلژیک، این کار دشوار خواهد بود، زیرا اکثر دارایی‌های مسدود شده روسیه تحت صلاحیت قضایی بلژیک قرار دارد.»

لازم به ذکر است که اکثریت واجد شرایط در شورای اتحادیه اروپا نیازمند تأیید حداقل ۱۶ کشور (یعنی ۶۰٪ از کشور‌های عضو) است که حداقل ۵۵٪ از جمعیت اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند. بنابراین، هفت کشور مخالف، حتی اگر با هم اقدام کنند، از نظر قانونی قدرت جلوگیری از تصویب قطعنامه را ندارند.

مسدود کردن دائمی به جای مصادره

در بلژیک، جایی که یوروکلیر حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، دولت روز جمعه به مسدود کردن نامحدود این دارایی‌ها رأی داد، اما همچنان صریحاً هرگونه تلاشی برای مصادره آنها را رد می‌کند.

در همین زمینه، بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، این مصادره را «دزدی» توصیف کرد و تأکید کرد که این دارایی‌ها باید به طور نامحدود در کشورش مسدود بمانند تا بازده مالی ایجاد شود که برای حمایت از اوکراین استفاده شود.

گزارش‌های قبلی همچنین حاکی از آن بود که سلف دی ویور، الکساندر دی کرو، در سال ۲۰۲۳ فاش کرد که بلژیک تا ۳۰٪ مالیات بر بازده حاصل از سرمایه‌گذاری مجدد این دارایی‌ها وضع می‌کند و سالانه بیش از ۱ میلیارد یورو برای خزانه‌داری دولت درآمد ایجاد می‌کند - واقعیتی که بروکسل متعاقباً از پرداختن به آن طفره رفت.

منبع: Euractiv