به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیونهای تخصصی مجلس هر هفته تشکیل جلسه داده و مواردی که در دستورکار هفتگی قرار دارد را بررسی میکنند. در این هفته نیز طبق روال نشست این کمیسیونها با برخی از مسئولان دولتی برای بررسی طرحها و لوایح و مسائل روز برگزار شد که در این گزارش مصوبات و موضوعات ارزیابی شده در کمیسیونها را میخوانید:
یزدیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی در تشریح نشست این کمیسیون گفت که وزیر نیرو به ۱۸ فقره سؤال نمایندگان پاسخ داد.
بخش عمدهای از پرسشها مربوط به تأمین آب شرب شهرها بود؛ موضوعی که متأسفانه وزارت نیرو در برخی مناطق نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. چند سؤال ملی نیز مطرح شد که یکی از مهمترین آنها حقآبه زیستمحیطی تالابها بود.
وزیر نیرو پاسخهایی ارائه کرد، اما در نهایت بسیاری از نمایندگان مهلتی حدود یکماه برای ارائه گزارش تکمیلی تعیین کردند تا در صورت قانعنشدن، روند ارجاع سؤالات به صحن علنی در دستورکار قرار گیرد.
همچنین رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح نشست این کمیسیون بیان کرد که این نشست با حضور وزیر اقتصاد بهمنظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در زمینه تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی بهخصوص در تامین ارز حوزه واردات برگزار شد.
موضوع تهاتر ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مطرح شد که بتوانند از این محل واردات انجام دهند و وزیر اینگونه پاسخ داد که سازوکاری برای تحقق این مهم طراحی کردهاند که بهزودی عملیاتی خواهد شد.
بررسی تحقیق و تفحص از پتروشیمی امیرکبیر که توسط حیاتمقدم مطرح شده بود و تحقیق و تفحص از بندر ماهشهر که توسط کعب عمیر ارائه شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و قرار شد جهت بررسی به صحن مجلس ارسال شود.
بنابراین گزارش، قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت که گزارش عملکرد ۸ ماهه منابع و مصارف بودجهای دولت بررسی شد. نمایندگان بر نحوه تأمین منابع با رعایت صرفهجویی و همچنین تخصیص مصارف بر اساس اولویتها تمرکز داشتند.
پروژههای عمرانی و طرحهای مهم کشور، بهویژه آنهایی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، باید در ردیفهای اول قرار گیرد.
همچنین نمایندگان در این جلسه بر ضرورت انضباط مالی، مهار تورم و بهروزسازی اطلاعات مالی شرکتهای دولتی برای جلوگیری از اتلاف منابع تأکید داشتند؛ علاوه بر این همچنین نمایندگان تأکید کردند که دولت باید لایحه بودجه بدون کسری ارائه دهد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز این هفته جلسه داشتند که رضایی سخنگوی این کمیسیون در تشریح نشست آن گفت که اصلاح الحاقیه معاهده بازل درباره پایش انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها بررسی و تصویب شد.
به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور نیز رسیدگی شد و بخشهایی از آن با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.
اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت در تشریح نشست این هفته کمیسیون متبوعش گفت که میزان پیشرفت ایجاد سامانههای مانیتورینگ سازهای و زیرسطحی در بیمارستانهای کشور (پایش وضعیت سازه و فرونشست) بررسی شد.
مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند برای مقاومسازی و ایمنسازی بیمارستانهای موجود، حدود ۱۸۰ همت اعتبار نیاز است و بخشی از تخصیصها نیز در حال انجام است. مسئله اصلی نهفقط پروژههای در حال ساخت، بلکه وضعیت ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده کشور است؛ تختهایی که هر روز بیش از گذشته خطرات جدی و تهدیدهای مستقیم متوجه جان بیماران ایجاد میکند.
با توجه به اینکه فرسودگی بیمارستانها تهدیدی مستقیم برای سلامت مردم محسوب میشود مقرر شد وزارت بهداشت گزارشی کامل از دستگاههای دولتی و میزان انجام تعهدات آنها در این حوزه ارائه کند.
شریعتی عضو کمیسیون انرژی نیز در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش بیان کرد که تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآوردههای نفتی و گازی در کشور بررسی و به تصویب رسید.
موضوع تحقیق و تفحص از دو شرکت "مهندسی و ساختمان" و شرکت "طراحی و ساختمان" زیرمجموعه شرکت ملی پالایش پخش فرآوردههای نفتی ایران و مجموعه وزارت نفت بررسی شد. با تصمیم طراح تحقیق و تفحص و با هماهنگی کمیسیون انرژی، قرار شد کارگروهی جهت بررسی ابعاد بیشتر ماجرا تشکیل شود و رایگیری در ارتباط با آن در کمیسیون انجام نشد.
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود در تشریح این نشست بیان کرد که در آن آخرین وضعیت راهاندازی سامانه جدید امور گمرکی بررسی شد.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی آن وزارت صمت موظف به طراحی و بهرهبرداری سامانه جامع تجارت شده تا تمامی فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات در بستری یکپارچه کنترل و پایش شود.
گمرک ایران گزارشی از وضعیت اجرای سامانه جدید گمرکی ارائه کرد. روند شکلگیری این سامانه با توجه به سفارش داده شده و عملکرد پیمانکار بسیار کُند و در وضعیت کنونی غیرقابل دفاع است و بهطور ویژه در اولویت پیگیری کمیسیون اصل نود قرار خواهد گرفت. مسئله قابل توجه و جای گلایه این است که اراده جدی برای راهاندازی این سامانه وجود ندارد.