به گزارش مجله خبری نگار، پلیس ایرلند در حال بررسی اتهامات مربوط به احتمال شهادت دروغ (سوگندشکنی) از سوی یک زوج به نامهای استیون کامینز و سامانتا اوریلی است که در پرونده تجدیدنظر مدنی کانر مکگرگور، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، به عنوان شاهد معرفی شدهاند. این زوج در سوگندنامههایی ادعا کرده بودند که در شب وقوع حادثه (۹ دسامبر ۲۰۱۸) شاهد ضرب و شتم نیکیتا هند توسط شریک سابقش بودهاند، اما تحقیقات پلیس نشان میدهد احتمال دارد آنها در آن زمان در آدرس مورد ادعا سکونت نداشتهاند.
کامینز و اوریلی پیشتر خانهای در منطقه دریمنا در جنوب دوبلین، درست روبروی محل سکونت نیکیتا هند، اجاره کرده بودند، اما به نظر میرسد که در شب حادثه در آنجا حضور نداشتهاند و اکنون در منطقه چری اورچارد زندگی میکنند.
وقتی خبرنگاران ایرلندی برای پرسش درباره محل سکونت آنها در زمان حادثه به خانهشان مراجعه کردند، سامانتا اوریلی از طبقه بالا یک لگن آب به سمت خبرنگار پرتاب کرد و از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد. او ضمن درخواست برای پایان دادن به مزاحمتها، با لحنی طنزآمیز به فرزندش گفت که یک «کتری آب» بیاورد و پیشنهاد داد که به جای پرسش، با خبرنگار «جنگ آب» راه بیندازد.
مالک خانه در دریمنا که این زوج پیشتر در آن سکونت داشتند، به دلیل دستور پلیس از اظهار نظر خودداری کرد. همسایگان نیز گفتند این زوج مدت کوتاهی در آنجا زندگی میکردهاند و برخی حتی چهره آنها را به یاد نمیآورند.
کامینز و اوریلی قرار بود در دادگاه تجدیدنظر علیه حکم مدنی که مکگرگور را بابت آزار جنسی نیکیتا هند مسئول دانسته بود، شهادت دهند، اما یک روز قبل از شروع جلسه، این دو به طور ناگهانی از ارائه شهادت خود منصرف شدند. نیکیتا هند این شهادتها را کذب و دروغ توصیف کرده است.
دادگاه تجدیدنظر این انصراف ناگهانی را «تا حدی مرموز» خواند و هزینههای دادرسی را به نفع نیکیتا هند تعیین کرد. قاضی برایان او مور اعلام کرد این انصراف به منزله اعتراف به درستی ادعاهای هند است و تأکید کرد که این پرونده یکی از سختترین دعاوی سالهای اخیر بوده است.
پس از لغو شهادت این دو شاهد، تیم حقوقی نیکیتا هند اتهامات سوگندشکنی و تحریک به سوگندشکنی را به دادستان کل ایرلند ارجاع دادند و پرونده به بخش تحقیقات جنایی پلیس ملی (NBCI) منتقل شد.
طبق قانون سوگندشکنی ۲۰۲۱ ایرلند، ارائه بیانیه نادرست تحت سوگند جرم محسوب میشود و مجازات آن از حداقل ۴۰۰۰ یورو جریمه و ۱۲ ماه حبس تا حداکثر ۱۰ سال زندان و ۱۰۰ هزار یورو جریمه نقدی متغیر است.