به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که قربانیان در آوریل ۲۰۲۳ علیه حکم قبلی که پیگرد قانونی شرکت را در مورد وقایع اکتبر ۲۰۲۰ رد میکرد، تجدیدنظرخواهی کردند. در آن زمان، این گروه به همراه بیش از ده زن از پرواز به سیدنی خارج و به آمبولانس منتقل شدند.
چهار زن به عنوان بخشی از تحقیقات محلی در مورد سرنوشت نوزادی که در دستشوییهای فرودگاه بینالمللی حمد رها شده بود، تحت معاینات پزشکی تهاجمی قرار گرفتند؛ حادثهای که خشم بینالمللی را برانگیخت.
قربانیان علیه شرکت هواپیمایی قطر، سازمان هواپیمایی کشوری قطر و شرکت مدیریت فرودگاه، مطر، به اتهاماتی از جمله سهلانگاری، ضرب و شتم و حبس غیرقانونی اقامه دعوی کردند.
با این حال، دادخواست علیه این شرکت هواپیمایی پیش از این به این دلیل که کارمندان آن هیچ نقشی در اقدامات پلیس قطر نداشتهاند، رد شده بود.
قاضی فدرال، آنگوس استوارت، اشتباه حکم قبلی را پذیرفت و خاطرنشان کرد که معاینات پزشکی ممکن است مربوط به فرآیند پیاده شدن از کشتی بوده باشد، موضوعی که باید طی یک دادرسی کامل و نه یک حکم اولیه در مورد آن تصمیم گیری شود. او همچنین ادعاهای شرکت مطر مبنی بر اینکه پرستارانی که معاینات را انجام میدادند وابسته به آن نبودند را رد کرد.
دادگاه ضمن تأیید مصونیت قضایی اداره کل هواپیمایی کشوری به عنوان یک سازمان دولتی که وظایف حاکمیتی را انجام میدهد، به دو طرف دستور داد هزینههای تجدیدنظرخواهی را متحمل شوند.
منبع: گاردین