پارلمان بریتانیا خواستار پیگرد قانونی اعضای داعش بازگشته از جنگ شد

به گزارش مجله خبری نگار، این کمیته گزارش داد که گمان می‌رود بیش از ۴۰۰ نفر در خاورمیانه به این سازمان پیوسته و متعاقباً به بریتانیا بازگشته‌اند، بدون اینکه هیچ یک از آنها به خاطر جنایاتی که مرتکب شده‌اند، محاکمه شوند.

داعش که زمانی مناطق وسیعی از سوریه و عراق را در کنترل خود داشت، مسئول اقدامات تروریستی گسترده، از جمله قتل و تجاوز، به ویژه هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی مانند جامعه ایزدی‌ها بود.

تخمین زده می‌شود که این سازمان نزدیک به ۵۰۰۰ ایزدی را کشته و بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر دیگر را از خانه‌هایشان آواره کرده است.

کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر گزارش داد که هیچ یک از هواداران این سازمان که به بریتانیا بازگشتند، به خاطر جنایاتی که مرتکب شده بودند، محاکمه نشدند.

این کمیته از دولت خواست تا تدابیری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که این افراد در دادگاه‌های بریتانیا محاکمه می‌شوند، نه اینکه پرونده‌های آنها به دادگاه‌های عراق یا سوریه، جایی که جنایات در آنجا رخ داده است، ارجاع داده شود.

او خاطرنشان کرد که دولت پیش از این اعلام کرده بود که «بهترین راه برای مقابله با چنین جرایمی، تحقیق و پیگرد قانونی آنها طبق قوانین محلی است»، اما نمایندگان مجلس احتمال وقوع این اتفاق را در کشور‌های خاورمیانه که این گروه در آنها فعال بوده، بسیار کم دانستند.

در همین زمینه، گزارش کمیته تأکید کرد که «بریتانیا، هر زمان که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی را داشته باشد، باید در صدد تحقیق و پیگرد قانونی برآید».

این کمیته اعلام کرد که یک «مانع بزرگ» در مسیر اجرای عدالت در مورد جنایات جنگی و نسل‌کشی وجود دارد: قانون بریتانیا تنها در صورتی به فردی اجازه محاکمه به خاطر چنین جنایاتی را می‌دهد که شهروند بریتانیا، مقیم این کشور یا مشمول قوانین خدمت سربازی باشد.

این کمیته از وزرا خواست تا با استفاده از لایحه جرم و پلیس که در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی است، این محدودیت قانونی را اصلاح کنند تا اطمینان حاصل شود که هر کسی که مظنون به دست داشتن در نسل‌کشی یا جنایات جنگی است، در بریتانیا به دست عدالت سپرده شود.

این کمیته همچنین خواستار بهبود هماهنگی بین سرویس دادستانی سلطنتی و افسران متخصص در تحقیقات نسل‌کشی شد تا از حفظ شواهد و جلوگیری از آن اطمینان حاصل شود.

لرد آلتون، رئیس این کمیته، گفت: «این چیزی نیست که بریتانیا بتواند صرفاً به این دلیل که جنایات در خارج از مرز‌های آن رخ داده است، از آن شانه خالی کند.» ما می‌دانیم که اتباع بریتانیایی در عراق و سوریه تحت حکومت داعش مرتکب جنایات بی‌سابقه‌ای شده‌اند و وظیفه ماست که اطمینان حاصل کنیم آنها به دست عدالت سپرده می‌شوند.

او افزود: «تا به امروز، هیچ یک از جنگجویان داعش به دلیل جرایم بین‌المللی در بریتانیا با موفقیت تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند و ما این را غیرقابل قبول می‌دانیم.»

این گزارش همچنین بر نیاز فوری به شفافیت بیشتر در مورد چگونگی استفاده دولت از اختیارات خود برای لغو تابعیت شهروندان بریتانیایی به دلیل ارتباط آنها با داعش تأکید کرد.

این کمیته همچنین خواستار تلاش‌های بیشتر برای بازگرداندن کودکان بریتانیایی محبوس در اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه شد، جایی که شرایط آن را «وخیم» توصیف کرد.

منبع: تلگراف