به گزارش مجله خبری نگار،بانک جهانی در گزارشی نوشت علیرغم کاهش کمکها به افغانستان برآورده میشود که اقتصاد در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۲.۵ درصد رشد داشته است.
گزارش بانک جهانی همچنین به کاهش تورم در افغانستان اشاره دارد که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و تا فوریه ۲۰۲۴ به منفی ۹.۷ درصد (منفی ۱۴.۴ درصد برای مواد غذایی و منفی ۴.۴ درصد برای اقلام غیرخوراکی) رسیده است.
با این حال، این وضعیت به معنای بهبود شرایط زندگی نیست، زیرا بازارها پر از کالا هستند، اما بسیاری از خانوادهها توان خرید ندارند.
بانک جهانی همچنین هشدار داد عوامل متعددی از جمله بازگشت پناهجویان، زلزلههای اخیر در هرات و کاهش چرخه نقدینگی، چالشهای اقتصادی را تشدید کردهاند.
این گزارش تأکید میکند برای دستیابی به رشد پایدار، افغانستان نیاز به تحرک بخش خصوصی، سرمایهگذاری در زیرساختها و تنوعبخشی به منابع درآمدی، مانند استخراج معادن و توسعه کشاورزی دارد.
به تازگی «عبداللطیف نظری» معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز در واکنش به گزارش سهماهه دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان، اظهار داشت: امارت اسلامی با وجود تحریم، در عرصه اقتصادی موفقیت داشته و دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش اخیر این سازمان از رشد اقتصادی کشور و افزایش ارزش پول افغانی خبر داده است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز پیش از این در گزارش خود آورده بود با وجود بیثباتی و شکنندگی اقتصاد افغانستان به دلیل سیاستهای نامعلوم، انزوای مالی و محدودیتهای اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲.۷ درصد رشد داشته است.