لیبی| تلاش برای بازگرداندن اعتبار دینار و جلوگیری از فروپاشی آن

به گزارش مجله خبری نگار، این نشست که تعدادی از وزرا و مقامات دولتی در آن شرکت می‌کنند، با توجه به تشدید بحران اقتصادی و پیامد‌های وخیم‌تر تصمیم برای کاهش ارزش دینار لیبی برگزار می‌شود. واحد پول لیبی پس از تصمیم بانک مرکزی لیبی در ششم آوریل، برای کاهش ۱۳.۳ درصدی نرخ مبادله دینار در برابر ارز‌های خارجی، شاهد سقوط بی سابقه‌ای است.

این امر منجر به افزایش نرخ مبادله دلار آمریکا به ۵.۵۶۷۷ دینار لیبی در مقایسه با نرخ قبلی ۴.۴۸ دینار شد.

بانک مرکزی لیبی در بیانیه‌ای تأیید کرد که تصمیم به کاهش نرخ تبدیل دینار در نتیجه تورم در هزینه‌های دولت که در سال ۲۰۲۴ به ۲۲۴ میلیارد دینار رسید و منجر به کسری مالی ۱۳۶ میلیارد دینار شد که آن را «تهدیدی برای ثبات اقتصاد ملی» توصیف کرد و مستلزم «مداخله فوری از طریق اقدامات اصلاحی فوری» است.

بانک مرکزی لیبی در بیانیه خود از مقامات مقننه و اجرایی خواست تا تلاش‌ها را متحد کنند، به وضعیت تفرقه سیاسی و نهادی پایان دهند و یک چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت را در راستای چالش‌های کنونی پیش روی اقتصاد لیبی ایجاد کنند و تأکید کرد که رسیدگی به بحران ارزی تنها در یک مسیر اصلاحات جامع و متوازن بین شرق و غرب انجام می‌شود.

عمر تنتوش، رئیس کمیته مالی مجلس نمایندگان، به نوبه خود اعلام کرد که این کمیته جلسه خود را با رئیس بانک مرکزی و معاون وی ماری البراسی در حضور ادارات فنی ذیصلاح به پایان رساند و در آنجا توافق شد که مذاکرات در نشست آینده برای فعال کردن اصلاحات مالی و اقتصادی، پس از اتمام مشورت‌های خود با مقامات دو دولت، تکمیل شود.

قرار بود ناجی عیسی، فرماندار مجلس نمایندگان در روز ۱۵ آوریل در جلسه بازجویی پارلمان که توسط عگیلا صالح، رئیس مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، حاضر شود، اما به دلیل شرکت در یک جلسه گسترده با معاونش و مدیران شعب بانک مرکزی در طرابلس و بنغازی، و همچنین نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و کارشناسان صندوق بین المللی پول، از شرکت در این جلسه عذرخواهی کرد.

به گفته منابع مطلع در داخل بانک، رئیس بانک در نظر دارد بسته اصلاحات سریع اقتصادی را به مجلس نمایندگان و دو دولت ارجاع دهد که شامل گام‌های عملی برای پایان دادن به بحران است، مشروط بر اینکه از حمایت سیاسی و اجرایی همه طرف‌های ذیربط برخوردار باشد.

بحران اقتصادی لیبی همچنان گروگان شکاف سیاسی مداوم بین دو دولت رقیب است، یکی در طرابلس به ریاست عبدالحمید دبیبه و دیگری در بنغازی به ریاست اسامه حماد، که مانع تلاش‌ها برای متحد کردن نهاد‌های مالی و پولی می‌شود و توانایی کشور را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی رو به رشد که مهمترین آنها سقوط ارزش دینار است، تضعیف می‌کند.

منبع: RT