به گزارش مجله خبری نگار، خالد المشری گفت: «این نشان دهنده نقض حاکمیت ملی و یک تهدید جمعیتی است که امنیت ملی کشور را تهدید میکند.»
المشری در این بیانیه گفت: «اخباری که در مورد تحرکات برخی از سازمانهای بین المللی در چارچوب برنامه موسوم به ادغام که هدف آن اسکان هزاران مهاجر در لیبی است، با توجه به سکوت نهادهای دولتی نگرانی ایجاد میکند.»
المشری گفت: «لیبی به توافقنامه امضا شده با سازمان بین المللی مهاجرت در سال ۲۰۰۵ احترام میگذارد، اما این حق را برای خود محفوظ میدارد که مفاد آن را بررسی کند» و تأکید کرد که «هر گونه ملاقات با سازمانهای بین المللی باید از طریق یک دولت متحد و یک استراتژی ملی یکپارچه انجام شود.»
او همچنین اشاره کرد که «شرایط شکننده امنیتی برخی از مهاجران را به فعالیتهای مجرمانه سوق میدهد که خطرات امنیتی و اجتماعی را افزایش میدهد» و تأکید کرد که «مسئولیت رسیدگی به این موضوع بر عهده کل جامعه بین المللی است و نه تنها بر عهده لیبی.»