سرمایه‌گذاری جهانی به سمت انرژی هسته‌ای پیشرفته میرود!

به گزارش مجله خبری نگار/جهان صنعت نیوز،در حالی که بازار‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید به بلوغ رسیده‌اند، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ذخیره‌سازی باتری، هیدروژن پاک، سوخت پایدار هوانوردی (SAF) و انرژی هسته‌ای پیشرفته به‌سرعت در حال رشد است. پیش‌بینی می‌شود که این حوزه‌ها تا سال ۲۰۳۰ سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. دولت‌ها با ترکیب سیاست‌های صنعتی و انرژی، به دنبال ایجاد شغل، افزایش تولید داخلی و بهبود امنیت انرژی هستند. با این‌حال، چالش‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان یکی از موانع اساسی توسعه این پروژه‌ها به شمار می‌آید.

در سال ۲۰۲۴، علی‌رغم چالش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پیشرفته رشد قابل‌توجهی داشت. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی باتری بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد. همچنین، پروژه‌های جدیدی در حوزه هیدروژن پاک و سوخت پایدار هوانوردی (SAF) اعلام شد و انرژی هسته‌ای پیشرفته نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. براساس اهداف تعیین‌شده برای گذار انرژی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش‌ها تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رود.

دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پیشرفته برای دستیابی به اهداف صنعتی، ایجاد اشتغال و افزایش استقلال انرژی هستند. کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دیگر تنها هدف این سیاست‌ها نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهبود امنیت انرژی در اولویت قرار گرفته‌اند.

برای دستیابی به این اهداف، کشور‌ها سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفته‌اند: ارائه مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای پروژه‌های انرژی‌های نوین، حمایت از توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی در حوزه انرژی‌های پیشرفته، ایجاد مقرراتی برای افزایش تقاضای داخلی انرژی‌های پاک.

مطالعات نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پیشرفته می‌تواند بازده اقتصادی بالایی داشته باشد. به‌عنوان مثال یک پروژه SAF در داکوتای جنوبی آمریکا می‌تواند سالانه بین ۳۹۹ تا ۵۳۷ میلیون دلار ارزش افزوده ایجاد کند، در حالی که هزینه مشوق‌های دولتی برای این پروژه تنها ۸۲ میلیون دلار در سال خواهد بود. ساخت یک راکتور کوچک ماژولار (SMR) ۳۰۰ مگاواتی در تنسی می‌تواند در طول ۸ سال ساخت، ۱.۶ میلیارد دلار ارزش اقتصادی و ۱۸۲۷ شغل ایجاد کند. در دوره بهره‌برداری ۶۰ تا ۸۰ ساله، این پروژه می‌تواند سالانه ۹۸ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ۵۷ میلیون دلار به درآمد‌های اشتغال اضافه کند.

با وجود مزایای گسترده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، تأمین مالی اولیه پروژه‌ها است. مزایای اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در بلندمدت تحقق می‌یابد، در حالی که هزینه‌های توسعه و اجرا در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاران و دولت‌ها تحمیل می‌شود. به‌عنوان نمونه، یک پروژه SMR در ایالت آیداهو آمریکا، علی‌رغم پتانسیل اقتصادی بالا (۲ میلیارد دلار ارزش اقتصادی و ایجاد ۳۳۵۵ شغل طی ۴ سال)، به دلیل کمبود حمایت مالی و سرمایه‌گذاری عمومی، لغو شد.

برای کاهش این موانع، کشور‌ها از دو ابزار کلیدی استفاده می‌کنند: مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها شامل ارائه اعتبار‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، وام‌های کم‌بهره برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های نوین و حمایت از توسعه زیرساخت‌های مرتبط با انرژی‌های پیشرفته. همچنین با تسهیل مقررات و الزامات قانونی مانند تعیین الزامات استفاده از انرژی‌های پاک در بخش‌های صنعتی، ایجاد بازار‌های تضمینی برای انرژی‌های نوین، مانند اجباری کردن استفاده از SAF در صنعت هواپیمایی و اعمال سیاست‌های بلندمدت برای ایجاد ثبات در بازار انرژی‌های پایدار می‌توانند به این روند کمک کنند.

کشور‌های مختلف با رویکرد‌های متفاوت در حال رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. سیاست‌های صنعتی و انرژی چین بر توسعه زنجیره تأمین و افزایش تقاضای داخلی متمرکز است. چین به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی‌های نوین است. هند با ارائه مشوق‌های مالیاتی و مقررات اجباری، به یکی از بازیگران کلیدی در زمینه ذخیره‌سازی انرژی و هیدروژن پاک تبدیل شده است. آمریکا و اروپا با اعمال سیاست‌های تشویقی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، به دنبال تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات انرژی هستند.

در این رقابت، کشور‌هایی که بتوانند ترکیب مناسبی از سیاست‌های حمایتی و الزامات قانونی را پیاده‌سازی کنند، در مسیر تبدیل شدن به رهبران صنعت انرژی‌های پیشرفته قرار خواهند گرفت.