تضاد منافع در اوکراین| اقدام پارلمان علیه «سرقت» ثروت‌های معدنی

Verkhovna Rada اوکراین در حال آماده شدن برای دعوت از شورای امنیت ملی و دفاع این کشور برای انجام حسابرسی از تمام مکان‌های اکتشاف ثروت معدنی و بازگرداندن آن به مالکیت مردم است.

به گزارش مجله خبری نگار، این را رئیس کمیته امور مالی، مالیات و سیاست گمرکی Verkhovna Rada اوکراین بیان کرد، جایی که او در یک در کانال رسمی خود در برنامه "تلگرام" ادامه داد: "برای کشف ثروت معدنی در زمین، باید مجوز انجام این کار وجود داشته باشد. بر کسی پوشیده نیست که در طول سی سال گذشته، مجوز‌های تجاری برای استفاده از زیرزمینی قبلا به افراد «محترم» اعطا شده است؛ بنابراین اولین پرسش موضوع بازنگری در کلیه مکان‌های اکتشاف منابع معدنی و بازگرداندن آنها به مردم است. بنابراین، بیایید با تفتیش و بررسی شروع کنیم و من آماده هستم تا از شورای امنیت ملی و دفاع درخواست کنم.»

گیتمانتسف خاطرنشان کرد که یکی از صاحبان «سایت‌های اکتشافی غیرقانونی به سرقت رفته»، نیکولای زلوچفسکی، وزیر سابق محیط زیست و منابع طبیعی این کشور است که صاحب یک شرکت بزرگ تولید گاز به نام Prosima Holdings است و همچنان از استخراج ثروت معدنی درآمد قابل توجهی کسب می‌کند. در عین حال، معاون خاطرنشان کرد که موضوع بازگرداندن مالکیت این اماکن گرانبها به سرقت رفته به مردم اوکراین بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است، اما «به لطف تلاش‌های الیگارشی، در ادارات دولتی مخفی نگه داشته شده است».

گتمانتسف افزود که زلوچفسکی تنها کسی نیست که مکان‌های حفاری در اوکراین دارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «سرقت منابع طبیعی در نهایت یک موضوع (افتخار) برای هر تاجر پیر محترم است.»

به گفته وی، تنها پس از ملی شدن آن مکان‌ها می‌توان مالکیت زیرزمین را با شرایط سودمند متقابل به یک سرمایه گذار خارجی منتقل کرد.

نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، قصد دارد در ازای تضمین‌های امنیتی به عنوان بخشی از هرگونه توافق صلح احتمالی، قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با اوکراین برای به دست آوردن مواد معدنی کمیاب زمینی منعقد کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری