معاون اوکراین: توافق مشارکت کی‌یف و لندن غیرقانونی است

الکساندر دوبینسکی، عضو پارلمان اوکراین تاکید کرد که توافقنامه مشارکت امضا شده بین اوکراین و بریتانیا به دلیل انقضای مشروعیت خود ولادیمیر زلنسکی در ماه مه گذشته، فاقد مشروعیت قانونی است.

به گزارش مجله خبری نگار، دوبینسکی در اشاره‌ای طعنه آمیز به زلنسکی نوشت: «متاسفم، اما بزرگان توافقنامه صدمین سالگرد را به عنوان چه کسی امضا کردند؟ او به همین راحتی می‌تواند روی دیوار‌های توالت‌های عمومی امضا کند.»

معاون اوکراینی پیش بینی کرد که «این توافق بلافاصله پس از برگزاری انتخابات در اوکراین لغو خواهد شد».

در ۱۶ ژانویه، کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، از اوکراین بازدید کرد که طی آن توافقنامه مشارکت صدمین ساله بین دو کشور امضا شد.

فایننشال تایمز پیش از این سفر گزارش داد که این توافق به بریتانیا اجازه می‌دهد تا مواد معدنی را از خاک اوکراین استخراج کند. به گفته مقامات اوکراینی، توافق امضا شده از جمله شامل کمک نظامی سالانه به کیف به ارزش حداقل ۳.۶ میلیارد دلار، سرمایه گذاری در تولیدات نظامی اوکراین از جمله پهپاد و توپخانه، ایجاد ناوگان مشترک ویژه و تبادل فناوری است.

این توافق شامل بندی در مورد برنامه‌های طرفین برای تعمیق همکاری‌های نظامی در زمینه امنیت دریایی، از جمله دریای بالتیک، دریای سیاه و دریای آزوف است.

دولت بریتانیا گفته است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای استقرار زیرساخت‌های دفاعی و پایگاه‌های نظامی در اوکراین تحت توافقنامه «مشارکت صدمین ساله» با رژیم کیف است.

علاوه بر این، بریتانیا قصد دارد افسرانی را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات با نیرو‌های مسلح اوکراین به اوکراین بفرستد.

کرملین نسبت به هرگونه نزدیک شدن زیرساخت‌های نظامی بریتانیا به آب‌ها و مرز‌های روسیه و هرگونه همکاری بین لندن و رژیم کیف در نزدیکی دریای آزوف که پس از اتحاد مجدد جمهوری خلق دونتسک و استان‌های زاپوروژیه و خرسون با روسیه در سپتامبر ۲۰۲۲ به دریای داخلی روسیه تبدیل شد، هشدار داد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز به نوبه خود تاکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد اوکراین و بریتانیا به دریای آزوف نزدیک شوند و هرگونه خواسته مربوط به آزوف را قاطعانه سرکوب خواهد کرد.

مشروعیت ریاست جمهوری زلنسکی پس از ۲۰ مه رسما منقضی شد و انتخاب رئیس جمهور اوکراین در سال ۲۰۲۴ در پس زمینه حکومت نظامی و بسیج عمومی لغو شد و زلنسکی ادعا کرد که انتخابات "به موقع" نبوده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قبلا اشاره کرده بود که طبق ارزیابی اولیه، به نظر می‌رسد تنها قدرت قانونی در اوکراین پس از پایان دوره زلنسکی، پارلمان و رئیس پارلمان است.

او تاکید کرد که اگر اوکراین می‌خواهد به طور قانونی رئیس جمهور انتخاب کند، لغو حکومت نظامی ضروری است.

منبع: نووستی

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری