به گزارش مجله خبری نگار، دبیبا تاکید کرد که این تصمیم گامی تاریخی در جهت تقویت حاکمیت مالی لیبی و حفاظت از داراییهای آن در خارج از کشور است و توضیح داد که این دستاورد ثمره تلاشهای دولت وحدت ملی برای بهبود حکمرانی و شفافیت در سازمان سرمایه گذاری لیبی است که اعتماد جامعه بین المللی را تقویت کرده و منجر به اتخاذ این تصمیم مهم شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اجازه دادن به مدیریت داراییهای مسدود شده از اقتصاد لیبی حمایت میکند و قدرت دینار لیبی را تقویت میکند که بازتاب مثبتی بر وضعیت اقتصادی این کشور خواهد داشت.
دبیبه گفت: «ما بر تعهد خود برای ادامه کار برای رفع محاصره اعمال شده بر وجوه مردم لیبی از سال ۲۰۱۱ تأکید میکنیم، زیرا این یک حق حاکمیتی است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.»
برای اولین بار از سال ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که به سازمان سرمایه گذاری لیبی اجازه میدهد داراییهای مسدود شده خود را بدون آزاد کردن آنها مدیریت کند، در حالی که محدودیتهایی را برای اطمینان از سوء استفاده از این وجوه حفظ میکند. هدف این تصمیم این است که بنیاد را قادر سازد تا به بازدهی پایدار که به نفع اقتصاد لیبی باشد، دست یابد.
شورای امنیت همچنین مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریمهای لیبی را تمدید کرد و بر اهمیت ادامه نظارت بر تحریمها و انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به صادرات غیرقانونی نفت لیبی تأکید کرد، اقدامی که نشان دهنده تعهد جامعه بین المللی به حفاظت از منابع اقتصادی لیبی است.
منبع: RT