به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم شامل عدم اجازه واردات بیش از یک خودرو به ازای هر واردکننده در مدت ۵ سال بود و واردکننده باید صورت حساب بانکی ارائه دهد که توانایی مالی خود را برای خرید خودرو و پرداخت ارزش آن ثابت کند.
این وزارتخانه مصر گفت که ارزش خودرو باید از طریق روشهای پرداخت بانکی که از طریق بانکهای فعال در مصر تأیید شده است، پرداخت شود، به استثنای خودروهای دیپلماتها و مصریهایی که در خارج از کشور پرداخت میشوند.
وزارت سرمایه گذاری تصریح کرد که این تصمیم در مورد خودروهایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصمیم به بنادر مصر ارسال شده یا رسیدهاند، خودروهایی که قبل از تاریخ آن با اعتبار مستند باز شدهاند، و خودروهای وارداتی به سفارتخانههای خارجی و سازمانهای بین المللی اعمال نمیشود.
از اردیبهشت ماه گذشته، واردات تا حدی (برای نمایندگان، بازرگانان، افراد و افراد با اراده) در نتیجه تعلیق بند ثبت نام خودروهای سواری در سیستم ACI تاکنون به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش رسانههای مصری، بخش خودروسازی در مصر طی دو سال گذشته از کمبود عرضه رنج برده است، علاوه بر این کاهش حجم تقاضا برای خرید به دلیل قیمتهای بالا اغراق آمیز و همچنین پیامدهای بحران توقف تولید جهانی و تعلیق واردات داخلی به دلیل دشواری تهیه ارز خارجی است.
در اوایل دسامبر، کابینه مصر چشم انداز پیشنهادی وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی را در مورد تنظیم بازار خودرو برای سال ۲۰۲۵ با هدف تحریک سرمایه گذاری در بازار محلی تصویب کرد.
تاکید شد که هدف در دسترس بودن خودروهایی در بازار است که مطابق با مشخصات باشد و مراکز خدمات مجاز ارائه دهنده قطعات یدکی با نیاز به رقابت عادلانه و تعادل در قیمتها و لزوم حمایت از حقوق مالکیت معنوی و از بین بردن هر گونه تحریف بازار است.