نماینده ایران: رسیدگی به امور فنی با ملاحظات سیاسی اعتبار آژانس را تضعیف می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، «محسن نذیری اصل» سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با قرائت بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گفتگو‌های اخیر میان "رافائل گروسی" مدیرکل آژانس و "مسعود پزشکیان" رئیس‌جمهور ایران گفت: امیدواریم این تعاملات مسیر همکاری بیشتر با هدف حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده و پیش رفتن به سمت موقعیتی بهتر را هموارتر کند که در خدمت اهداف مقرر در اساسنامه آژانس باشد.

نذیری اصل در این بیانیه که در آخرین روز نشست فصلی شورای حکام بود، درباره گزارش‌های آژانس و اجرای پادمان‌ها در ایران گفت: این نشست شورای حکام در برهه‌ای در حال برگزاری است که تحولات منفی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله تداوم مصونیت رژیم اسرائیل از کشتار مردم بی‌گناه غزه و ترور "اسماعیل هنیه" در تهران و بی‌اعتنایی آمریکا و متحدان آن به عمل به تعهداتشان ذیل برخی اسناد بین‌المللی، همچنان در جریان است.

نماینده ایران تاکید کرد که امروز، با وجود چالش جدی پیش روی اجرای تعهدات ذیل منشور سازمان ملل، این نهاد بین‌المللی با فشار‌های بیشتری مواجه است و مایه تاسف و نگرانی است که سیاست‌های کوته‌فکرانه برخی، حالا، جایگزین قانون شده است که در آن، باید به حقوق تمامی کشور‌های مستقل ذیل منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی احترام گذاشته شود.

نماینده ایران در وین در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به همکاری فنی سازنده خود با آژانس طبق حقوق و تعهدات خود ذیل معاهده ان‌پی‌تی (معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای) و توافق جامع پادمانی ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران، به طور مداوم، بر تعهدات خود ذیل توافق جامع پادمانی، از جمله از طریق همکاری حداکثری با آژانس برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آن پایبند بوده است. ایران تحت یکی از سختگیرانه‌ترین فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس قرار داشته است.

نماینده ایران در وین در ادامه درباره گزارش فصلی گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران نکاتی را متذکر شده و گفت: در زمینه بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۴ مارس ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران با تلاش برای نشان دادن حسن نیت و حتی به تعویق انداختن توافق بر سر شروط، به آژانس اجازه داد که ۹ دوربین نظارتی و ۲ فقره ابزار نظارت بر غنی‌سازی را نصب کند. علاوه بر این، ایران به دبیرخانه اجازه داد دوربین‌ها را به طور موفقت‌آمیزی تنظیم و سرویس و داده‌های ضبط‌شده را ذخیره کند. شورای حکام باید این پیشرفت را که ناشی از همکاری دوجانبه با آژانس بود، تشخیص بدهد. باید تمایز آشکاری بین تعهدات قانونی اعضا ذیل توافق‌های پادمانی آنها و اقدامات داوطلبانه آنها وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این مسئولیت‌های داوطلبانه به تعهدات قانونی پادمانی تبدیل نشوند. پیش‌نویس قطعنامه عاری از این تمایز لزوم بین تعهدات ذیل توافق پادمانی و مسئولیت‌های داوطلبانه است.

نذیری اصل همچنین درباره مسائل پادمانی باقی‌مانده گفت: همکاری ایران با آژانس امکان رسیدگی به یک محل و حل‌فصل مسائل مربوط به آن را امکان‌پذیر ساخت که در گزارش ماه ژوئن مدیرکل آژانس نیز به آن اشاره شد. تعامل با آژانس به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده در ارتباط با دو محل ادامه دارد. از همین رو، معتبر دانستن اسناد ساختگی و اطلاعات غلط توسط طرف سوم، منجر به ارزیابی اشتباه و غیرموثق آژانس می‌شود.
ارزیابی‌های آژانس، بدون در نظر گرفتن دلایل احتمالی دیگر و نتیجه‌گیری شتاب‌زده درباره نگهداری مواد و تجهیزات هسته‌ای در این محل‌های ادعایی، موثق نیستند.

او ادامه داد، با در نظر گرفتن همکاری بیشتر با آژانس، ایران توضیحات خود درباره دلیل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در این محل‌ها را توضیح داده است. ایران تمام تلاش خود را برای کشف منشا این ذرات به کار بسته است. با توجه به این که ایران هنوز هیچ دلیل فنی برای وجود ذرات اورانیوم نیافته، این به طور معقول، نشان‌دهنده در کار بودن احتمالی عوامل خارجی، مانند خرابکاری و یا اقدامی غرض‌ورزانه در ارتباط با آلودگی این محل‌ها است.

نماینده ایران در ادامه این بیانیه درباره موضوع بازرسان آژانس آورده است: طبق بند ۹ توافق جامع پادمانی، لغو انتصاب بازرسان در هر زمانی، حتی پس از انتصاب، حق مسلم یک کشور عضو است. این اقدام به هیچ طریقی، نه مستقیم و نه غیرمستقیم، بر توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آن اثری ندارد. ایران بعدا، انتصاب ۱۴ بازرس جدید پیشنهادی آژانس را تایید کرد.

این دیپلمات ارشد ایران در جلسه شورای حکام درباره اجرای کد اصلاحی ۳.۱ بیان کرد: پذیرفتن اجرای کد اصلاحی ۳.۱ یکی از اقداماتی بود که به منظور شفافیت و اعتمادسازی مقرر در پاراگراف ۶۵ پیوست یک برجام انجام شد. در پی خروج آمریکا از برجام و اجرایی نشدن تعهدات تروئیکا و اتحادیه اروپا ذیل توافق، ایران از حق خود ذیل پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام بهره‌مند شده و تمامی تدابیر شفاف‌سازی فراتر از توافق پادمانی خود، از جمله کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

نذیری اصل همچنین در بیانیه خود به موضوع "ناهم‌خوانی" ادعایی در موارد اعلامی ایران و ارزیابی آژانس پرداخته و گفت: موازنه مواد در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مورد تحقیقات و راستی‌آزمایی سرزده قرار گرفت که به صدور بیانیه‌هایی رضایت‌بخش منجر شد. این مسئله، نه‌تن‌ها سرانجام در سال ۲۰۱۵ مختومه شد، بلکه مدام طی سال‌های بعدی نیز مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. استناد هدفمند به چنین مسئله‌ای که مربوط به ۳۰ سال پیش است، بی‌تردید، نظامی راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال برده و اعتبار آژانس را تضعیف می‌کند.

نذیری اصل در پایان گفت: در جلسه گذشته شورای حکام بر سر برخی مسائل، از جمله بر سر قطعنامه سیاسی ارائه‌شده از سوی برخی اعضا شکاف‌هایی وجود داشت. حمایت ضعیف از این قطعنامه، به وضوح، نشان داد که نباید با ملاحظات سیاسی به مسائل فنی رسیدگی کرد. در این زمینه، ایران برخلاف این اقدام تحریک‌آمیز عضو متعهد توافق جامع پادمانی و اجرای آن در کنار تعامل با آژانس بوده است. حسن نیت ایران نباید این امر مسلم را کم اهمیت جلوه دهد که اقداماتی از این دست را می‌توان بدون هیچ هزینه‌ای در شورای حکام پیش برد.

او افزود: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در کلام و در عمل تمایل و ترجیح خود را نسبت به تعامل سازنده نشان داده است، ما آماده واکنش قاطعانه و مناسب به هرگونه موضع و اقدام غیرسازنده هستیم.