ناآگاهی مردم از قانون، منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، امیرحسین رزاقی امروز (پنجشنبه، ۸ شهریور) در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: گسترش فرهنگ پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند موجب کاهش پرونده‌های غیر ضروری در دستگاه قضایی شده و از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری کند.

وی افزود: آگاهی‌های عمومی و توانمندسازی شهروندان، مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است که بر این اساس، شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مسئولان شهرستان تشکیل شده است و اصحاب رسانه، نقش اساسی در این فرآیند دارند.

رئیس دادگستری شهرستان آران و بیدگل با اشاره به استخدام ۱۳ نیروی جدید در دادگستری شهرستان آران و بیدگل، تصریح کرد: کمبود نیروی اداری و قضایی، گاهی باعث مشکلاتی برای مردم می‌شود، اما اجازه نمی‌دهیم که رسیدگی به کار مردم معطل بماند.

وی گفت: توسعه تاغزار‌ها در روستای حسین آباد باعث شده است، زمین‌هایی که در تملک مردم بوده در اختلاف با اداره منابع طبیعی بلاتکلیف بماند که این مشکل پس از پیگیری در کمیسیون رفع تداخلات استان اصفهان، منجر به نتیجه شده و زمین‌های ملی و زمین‌های مردم شناسایی و مشخص شد.

رئیس دادگستری شهرستان آران و بیدگل با اشاره به حرکت ریگزار‌ها در روستای قاسم آباد نیز تصریح کرد: مشکل پیشروی ریگزار‌ها که مربوط به ۱۵۰ سال پیش بود پس از پیگیری توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف شد و مردم این روستا به حق خود رسیدند.

وی با اشاره به قانون جدید ثبت اسناد و املاک گفت: برخی معاملات با لفظ و گفتگو محقق می‌شد، اما با ابلاغ قانون جدید از تیرماه امسال، هرگونه معامله تابع تشریفاتی است که باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت دعوا در مرجع قضایی پذیرفته نیست.

رزاقی با اشاره به گلایه شهروندان نسبت به افزایش اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد: مردم شهرستان آران و بیدگل، مهمان نواز هستند، اما این شرایط حد و اندازه‌ای دارد که کارگروه ساماندهی و کاهش اتباع غیر مجاز در شورای تامین تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: آمار پرونده‌های سرقت در شهرستان آران و بیدگل کاهش یافته است، اما در مقابل، آمار جرم‌های زبانی از جمله توهین، تهدید، تحقیر و افترا افزایش داشته و منجر به افزایش پرونده در محاکم قضایی شده است.

رئیس دادگستری شهرستان آران و بیدگل به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: ایجاد نهاد جدید دادگاه‌های صلح و سازش، به موجب قانون رسمیت یافته است و سرنوشت تعداد زیادی از پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد.

رزاقی افزود: یکی از مزیت‌های دادگاه‌های صلح این است که احکام در یک مرحله صادر شده و قطعی است که این روند موجب کاهش مراحل رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد و با ایجاد شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش خواهد یافت.