به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از ورج، قانونگذاران بروکسل هفته گذشته پس از یک دور مذاکرات فشرده، اکنون به توافق موقت در مورد قانون پیشنهادی هوش مصنوعی اتحادیه اروپا رسیده اند. پیشبینی میشود که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اولین مجموعه قوانین جامع جهان برای کنترل هوش مصنوعی باشد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، مذاکره کنندگان تعهداتی را برای سیستمهای هوش مصنوعی با اهداف عمومی (GPAI) و با تأثیرگذاری بالا تعیین کردند که معیارهای خاصی مانند ارزیابی ریسک، آزمایش خصمانه، گزارش حوادث و موارد دیگر را برآورده میکنند. همچنین شفافیت سیستمها و خلاصههای مفصل درباره محتوای مورد استفاده برای آموزش هوش مصنوعی را الزامی میکند، اینها مواردی هستند که شرکتهایی مانند اپنای آی سازنده چتجیپیتی تاکنون از انجام آن خودداری کردهاند.
عنصر دیگر این است که شهروندان باید از حق شکایت در مورد سیستمهای هوش مصنوعی برخوردار باشند و در مورد تصمیمات مربوط به سیستمهای پرخطر که بر حقوق آنها تأثیر میگذارد آگاه شوند.
در این بیانیه مطبوعاتی به جزئیات در مورد چگونگی عملکرد همه این موارد اشاره نشده، اما چارچوبی برای جریمه (در صورت نقض قوانین توسط شرکت ها) ذکر شده است. آنها بر اساس تخلف و اندازه شرکت متفاوت هستند و میتوانند از ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد درآمد جهانی تا ۷.۵ میلیون یورو یا ۱.۵ درصد از درآمد یا گردش مالی جهانی متغیر باشند.
تعدادی برنامه کاربردی وجود دارد که در آنها استفاده از هوش مصنوعی ممنوع است، مانند برداشتن تصاویر صورت از فیلم دوربینهای مداربسته، دسته بندی بر اساس ویژگیهای حساس مانند نژاد، گرایش جنسی، مذهب، یا باورهای سیاسی. این قوانین همچنین شامل فهرستی از نظارتها و معافیتها برای استفاده مجری قانون از سیستمهای بیومتریک است.
پیش بینی میشود که اتحادیه اروپا تا قبل از پایان سال به توافق نهایی برسد. حتی در این صورت، این قانون احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ اجرایی نخواهد شد.
اولین پیش نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ رونمایی شد که به دنبال همگام سازی قوانین برای تنظیم فناوری هوش مصنوعی در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.
تاکنون مذاکرات بر سر قوانینی که نظارت بیومتریک مانند تشخیص چهره و مدلهای هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی را تنظیم میکنند، بسیار بحث برانگیز بوده است.
قانونگذاران اتحادیه اروپا بر ممنوعیت کامل استفاده از هوش مصنوعی در نظارت بیومتریک فشار آورده اند، اما دولتها به دنبال استثناهایی برای ارتش، اجرای قانون و امنیت ملی هستند.