پرداخت مطالبات مالباختگان صندوق امانات بانک ملی

به گزارش مجله خبری نگار علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: با اجرای مصالحه فی‌مابین بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت و انجام تحقیقات قضایی، کیفرخواست پرونده صادر و جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲ هزار ۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالحه شد.

دادستان تهران افزود: در خصوص ۱۰ نفر دیگر نیز، ۵ نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و ۵ نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.

بر اعلام دادستان تهران، بر اساس تحقیقات قضایی، دو نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشور‌های همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی محصله از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطین دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آن‌ها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
صالحی گفت: روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید و متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آن‌ها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ماه ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.

دادستان تهران افزود: در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی قریب به هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در خصوص ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.

این خبر می‌افزاید؛ در ساعت ۶ صبح مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درب ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن شدند، مشاهده کردند که تمامی سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مدار بسته ساختمان و همچنین دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده‌اند؛ بنابراین سریعاً مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند.

با حضور مسئولین بانک و مأمورین انتظامی و همچنین بررسی صحنه جرم، مشخص شد سارقان با استفاده از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات و همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درب ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق‌های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده‌اند.

پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آن‌ها شامل سه برادر و یکی از بستگان آن‌ها مستقیماً در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.