به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رویترز، شرکتهای مالی آمریکا خواستار شفافیت بیشتر در مورد قوانین جدید پیشنهادی برای محدود کردن سرمایه گذاریهای ایالات متحده در برخی از بخشهای فناوری چین هستند. به گفته آنها این قوانین بسیار مبهم است و مسئولیت رعایت آنها را بر عهده سرمایه گذاران میگذارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با هدف حفاظت از امنیت ملی، ماه گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که سرمایه گذاریهای جدید ایالات متحده در فناوریهای حساس چین را محدود میکند. متعاقباً وزارت خزانهداری یک فرآیند قانونگذاری را برای اجرای این دستور آغاز کرد. انتظار میرود این قوانین در سال آینده اجرایی شود.
قانون پیشنهادی برای شهروندان ایالات متحده، ساکنان، مشاغل و واحدهای تجاری ایالات متحده در خارج از این کشور اعمال میشود. آنها باید هنگام سرمایه گذاریهای خاص در چین در بخشهای نیمه هادیها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات کوانتومی به خزانه داری اطلاع دهند و دیگر سرمایه گذاریهای این چنینی را به طور کامل ممنوع کنند.
علاوه بر سرمایهگذاری خطرپذیر و شرکتهای سهام خصوصی، صندوقهای پوشش ریسک و بانکها احتمالاً تحت تأثیر این پیشنهاد قرار میگیرند و مدیران صنعت مالی و حقوقدانان از آن شکایت دارند که گسترده و مبهم است.
از جمله نگرانیهای اصلی آنها این است که قوانین چگونه برای افراد آمریکایی اعمال میشود و کدام نهادهای چینی خاص مشمول این محدودیت خواهند بود.
تیموتی کیلر، یکی از شرکای شرکت حقوقی مایر براون، گفت: «حوزه این قانون بسیار گسترده است و میتواند برای شرکتهایی اعمال شود که خارج از چین، اما زیرمجموعه شرکتهای چینی هستند یا توسط یک فرد چینی کنترل میشوند.»
در حالی که ایالات متحده از قبل محدودیتهایی برای برخی از سرمایه گذاریهای چینی و سرمایه گذاریهای آمریکا در چین وضع کرده برنامه جدید شامل بررسی موردی سرمایه گذاریها نمیشود و برخلاف تحریم ها، فهرستی از نهادها یا شرکتهای محدود را در نظر نمیگیرد.
این بدان معناست که سرمایهگذاران باید بفهمند که کدام سرمایهگذاریها تحت محدوده قانون جدید قرار میگیرند و چگونه باید آن رعایت کنند، که هزینههای انطباق و خطرات قانونی قابل توجهی را ایجاد میکند.
یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری میگوید: «اینکار میزان بار زیادی را بر دوش سرمایه گذار وارد میکند.»
برخی از شرکتها برای رسیدگی به این مسائل و مسائل دیگر، قصد دارند فهرستی از نهادها و سرمایهگذاریهای محدود شده را ارائه کنند.
وزارت خزانه داری و دولت گفته اند که این قوانین ضروری هستند، زیرا میتوان از سرمایه آمریکا برای تسریع توسعه فناوریهای حساسی که امنیت ملی را تهدید میکند، بهره برداری کرد.
شرکتهای مالی میگویند که از اهداف امنیت ملی دولت حمایت میکنند، اما نگران افزایش مسئولیت و هزینههای اقتصادی محدود کردن جریان سرمایه هستند.
خرید شرکتهای چینی توسط شرکتهای آمریکایی از ژانویه (دی- بهمن) تا اوایل آگوست (مرداد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافته است.
پیتر متسون، مدیر عامل یک سازمان مالی، گفت: حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده تعهد اساسی دولت فدرال است، اما همانطور که وزارت خزانه داری میگوید، حفظ جریان سرمایه جهانی نباید با آن مغایرت داشته باشد.