به گزارش مجله خبری نگار،صدیف بدری درباره اعتراضات به تعیین سقف قیمت برای سوخت صنایع و پتروشیمیها و اعطای یارانه پنهان سوخت به آنها، بیان کرد: قیمت سوخت پتروشیمیها در مجلس سال ۱۴۰۱ با سقف ۵۰۰۰ تومان تعیین و در امسال با سقف ۷۰۰۰ تومان تعیین شده است، در حالی که پتروشیمیها و صنایع از این سوخت یارانهای و ارزان استفاده میکنند، در انتهای زنجیره و در زمان فروش محصولاتشان این قیمت پایین سوخت را که دولت به آنها داده در نظر نمیگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صنایع و پتروشیمیها در نهایت محصول خود را به قیمت بازار آزاد در بورس به فروش میرسانند، اظهار کرد: در این شرایط باید سوختی که به آنها اعطا میشود باید با قیمت تمام شده باشد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ضمن انتقاد از نحوه مصرف سوخت در صنایع و پتروشیمیها تصریح کرد: پتروشیمیها حتی در صادرات محصولات خود نیز قانون را رعایت نمیکنند و ارز حاصل از صادرات را به بازار مبادلات ارزی داخل کشور برنمی گردانند باید در زمینه اعطای سوخت ارزان قیمت به آنها تجدید نظرهایی صورت بگیرد. البته با تازگی دولت اختیاراتی به بانک مرکزی اعطا کرده تا پیگیر بازگشت ارزحاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به داخل کشور شوند. با این وجود وقتی ثیمت فروش محصولات پتروشیمیها بر اساس قیمت جهانی و بین المللی است و هیچ ملاحظهای در بالا بردن محصولاتشان ندارند پس از سوی دیگر قیمت سوخت باید به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس تلاش دارد که قیمت سوخت صنایع و پتروشیمیها را به قیمت تمام شده نزدیکتر کند. وقتی سوخت به قیمت تمام نشده به آنها تعلق میگیرد در واقع اعطای رانت سوختی به آنها است. وقتی با قیمت نازل به صنایع سوخت اعطا میشود باید آنها اعلام کنند که به دلیل گرفتن این سوخت چه میزان قیمت محصولات تولیدشان را ارزانتر در اختیار مردم قرار داده اند در حالی که در فروش محصولات خود این کار را انجام نمیدهند و بهترین کار برای جلوگیری از اعطای این رانت به صنایع و پتروشیمیها این است که سوخت با قیمت تمام شده و متناسب با بازارهای جهانی در اختیار آنها قرار بگیرد. اعطای این سوخت ارزان به آنها در عدم توسعه زنجیره ارزش و فروش این مواد به صورت خام تاثیر گذار است.