به گزارش مجله خبری نگار، شورای امنیت در بیانیهای اعلام کرد: اعضای شورای امنیت به انتصاب نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید در ۲۳ ژوئن توجه کردند.
در این بیانیه آمده است: بیش از یک ماه از انتخابات پارلمانی در لبنان میگذرد و اعضای شورای امنیت خواستار تسریع در تشکیل دولت برای اجرای اصلاحات لازم در این کشور هستند.
اعضای شورای امنیت اظهار داشتند: با توجه به بحرانهای فزاینده در لبنان، این مسئولیت و وظیفه همه بازیگران سیاسی در این کشور است که به منافع ملی اولویت داده و برای مقابله با چالشهای پیش روی مردم لبنان با یکدیگر همکاری کنند.
اعضای شورای امنیت همچنین نیاز به اجرای فوری اصلاحات ملموس را یادآور شدند به گونهای که این اصلاحات امکان امضای سریع توافق با صندوق بین المللی پول به منظور پاسخگویی به خواستههای مردم لبنان را فراهم میکند.
آنها بر نقش نهادهای لبنانی، از جمله پارلمان و دولت جدید این کشور، در اجرای اصلاحات لازم برای مقابله با بحران بی سابقه، ریشه کن کردن فساد و تشکیل دولتی پاسخگوتر تاکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت انجام این اصلاحات به منظور تضمین حمایت موثر بین المللی تأکید کردند.
شورای امنیت تاکید کرد که ثبات لبنان یک اولویت مشترک است.
پس از مکلف شدن "نجیب میقاتی" برای تشکیل دولت جدید لبنان و تکمیل رایزنیها با نمایندگان پارلمان این کشور، وی فعالیت خود را در این زمینه و پیش از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون (در اکتبر آینده) آغاز کرده است.
نتیجه رایزنیها و مواضع جناحهای پارلمان لبنان و مواضع آنها در قبال رایزنیها نشان میدهد که جنبشهای امل و حزب الله و جریان المرده و نمایندگان مستقل سنی، در یک سو برای مشارکت در تشکیل دولت لبنان اعلام آمادگی کرده اند و در مقابل جریان دمکراتیک لبنان، فالانژها و نیروهای جامعه مدنی همچنان به دلایل مختلف از مشارکت در تشکیل دولت این کشور خودداری میکنند.
این بدان معناست که دولت آتی لبنان متشکل از نیروهایی خواهد بود که میقاتی را مامور تشکیل کابینه کرده اند، مگر اینکه مذاکرات غیرمستقیم میقاتی و جبران باسیل، رییس جریان ملی آزاد لبنان به نتیجه رسیده و مسیر گرفتن رای اعتماد را برای دولت جدید فراهم کند