به گزارش مجله خبری نگار محمد شیخحسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون امروز در نشست مشترک با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات بخش تعاون گفت: یکی از مشکلات بانک توسعه تعاون این است که امسال قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بانک پرداخت شود که از این رقم یک سوم یعنی حدود ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به صورت تکلیفی به این بانک تحمیل شده است، در حالی که بخش تعاون از نظر بنیه اقتصادی ضعیف است و همه شرکتهای تعاونی شرکتهای کوچک و متوسط هستند و بنگاههای بزرگ نیستند و نیاز به تسهیلات دارند.
وی بهای تمام شده پول برای بانک توسعه تعاون را ۱۸ تا ۱۹ درصد عنوان کرد و گفت:با این وجود در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی داریم که از بانک مرکزی و بانکهای دیگر استقراض کردیم که شامل ۲ هزار تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ریپوی بانک مرکزی است این بانک ۱۲۰ درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات مصرف کرده و ۲۰ درصد اضافه برداشت دارد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانک توسعه تعاون، شرکتهای تعاونی را میشناسد، گفت:تعاونیها راکد و نیمهتمام را شناسایی کردهایم، اما متأسفانه ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه که ۵ ساله به ما تکلیف شده است، در حالی که منابع درآمدی ما کوتاهمدت و با نرخ ۱۸ درصد است، اما تسهیلات مجبوریم ۵ ساله پرداخت کنیم.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون، دوره ورودی منابع در این بانک ۴ ماه است و دوره خروجی منابع ۱۸ ماهه است، اما با این حال برنامه داریم نسبت منابع و مصارف در بانک بهتر شود و باید افزایش سرمایه بانک به عنوان یک مسأله حیاتی دنبال شود.
به گفته شیخحسینی بعد از تشکیل بانک توسعه تعاون اولاً تحریمهای ظالمانه و مشکلات اقتصادی برای دولت شروع شد و بنابراین بانک تقویت نشد در حالی که در همه دنیا بانکهای توسعهای از سوی دولت حمایت میشوند. همچنین از وضعیت موجود بانک هم به خوبی استفاده نشد، زیرا برخی مدیران قبلی وسعشان در همین حد بود و اکثرا از بانکهای تجاری آمده بودند و بانک توسعه تعاون را به سمت بانک تجاری سوق داده بودند. در ابتدا نرخ کفایت سرمایه بانک ۲۶ درصد بود، الان با تجدید ارزیابی به ۱.۷ درصد، اما در عمل نرخ کفایت منفی شده است.
وی این را هم گفت:تسهیلات بانک توسعه تعاون ۹۰ درصد به بخش واقعی اختصاص یافته است، اما همین تسهیلات هم به بخش تعاون اختصاص نگرفته است.
در این نشست ارسلان قاسمی رئیس اتحادیه تعاونیهای کشاورزی گفت:مسأله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی برای تولید به وجود آورده، زیرا قبلا ابتدای زنجیره یعنی واردات را در نظر گرفته میشد اکنون انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده مورد نظر سیاستگذار قرار گرفته و آنچه مغفول است بخش تولید است که اگر به تولید توجه نشود زنجیره تأمین دچار مشکل و در تابستان در تأمین کالاها با مشکل مواجه میشویم.
وی گفت: با افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۴ برابر افزایش یافته گرچه دولت میگوید، بانکها وثیقه نگیرند، اما بانکها وثیقه میخواهند و کشاورزان در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکلات هستند.