به گزارش مجله خبری نگار آر. تی عربی امروز (سه شنبه) نوشت: وزارت کشور تونس در بیانیهای اعلام کرد که نسبت به خاتمه حبس اجباری علیه البحیری تصمیم گرفته شد تا قوه قضاییه (تونس) تحقیقات و مراحل لازم را انجام دهد.
در این ارتباط، فرمانداران «بنزرت» و «منوبه» موظف به تکمیل تعهدات اجرایی شدن تصمیم وزارت کشور تونس شدند.
البحیری ۶۳ ساله، از رهبران جنبش النهضه و نماینده مجلس، وکیلی شناخته شده است که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان وزیر دادگستری تونس فعالیت کرده است. او در دسامبر ماه گذشته دستگیر شد؛ این نماینده پارلمان تونس نخستین مقام ارشد جنبش النهضه بود که به دنبال انحلال پارلمان این کشور از سوی رئیس جمهوری تونس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
جنبش النهضه بارها خواستار آزادی البحیری شده است. طبق اعلام این جنبش، البحیری خارج از چارچوب قانون و در غیاب حکم قضایی بازداشت شده بود.