کوهپایه‌زاده: دستگاه قضایی در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با هیچ‌کس تعارف ندارد

یک کارشناس مسایل حقوقی درباره تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس گفت: این امر نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و دست اندازی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف ندارد و وفق قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می‌کند و پیگیر تخلفات است.

به گزارش مجله خبری نگار،رسول کوهپایه زاده در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: این اقدام نمادین حامل پیام‌هایی است و نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و دست اندازی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف ندارد و وفق قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می‌کند و پیگیر تخلفات است.

این وکیل دادگستری افزود: به عنوان اولین اقدام ظرف ۵ روز از اعلام نظر رییس قوه قضاییه، مستحدثات متعلق به قوه قضاییه تخریب می‌شود و این یک پیام روشنی دارد و در عین حال حاوی موضوع دیگری است که در صحبت‌های رییس قوه قضاییه به نحوی اشاره شده که این ساخت و ساز‌ها و تجاوز و تصرف غیرقانونی در منظر و مرعاء نهاد‌های ذی صلاح مسول از بهداری‌ها و شورا‌های ده و جهاد دانشگاهی و منابع طبیعی گرفته تا سایر ارگان‌های دولتی ذی صلاح انجام شده است و این ترک فعل و عدم توجه به وظایف قانونی مصرح و اهمال و قصور و تقصیر و کوتاهی باعث شده هم هزینه زیادی به دستگاه قضایی تحمیل شود و هم هزینه به بیت المال وارد شود.

این حقوقدان تاکید کرد: به نظر می‌آید این که صرفا تخریب صورت گیرد و اعاده به وضع سابق شود؛ کافی نیست بلکه باید تک تک این تصرفات غیرمجاز که می‌خواهد تخریب شود دقیقا بررسی شود چه سازمانی با آن موافقت کرده و امضای کدام مسوول پای این قضیه است؟ یا اینکه ترک فعل ناشی از این قصور و اهمال، متعرض و مترتب به کدام نهاد ناظر بوده است و باید قطعا پیگیری شود؛ لذا در کنار این تخریب و اعاده به وضع سابق پیگیری قصور و تقصیر نهاد‌های ذی ربط مسوول می‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

وی در پایان گفت: به نظر می‌آید ما با خلاء قانونی روبرو هستیم و در این خصوص می‌طلبد نمایندگان مجلس با آسیب شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط فعلی جامعه و شیوع گسترده این دست اندازی‌ها و اقدامات مجرمانه به لحاظ تقنینی باید بستر لازم را برای برخورد صریح و لازم قضایی فراهم کنند.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری