به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از نشریه هیل، کمیته منتخب مربوط به حوادث ششم ژانویه کنگره تمایل خود را برای بررسی خطای کیفری احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نشان داده است. این امر از شدت گرفتن بررسی حکایت دارد که میتواند دولت بایدن را تحت فشار بگذارد.
این کمیته اعلام کرده است در صورتی که به شواهد قانع کنندهای برسد، میتواند ترامپ را برای اینکه تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، به وزارت دادگستری معرفی کند. این روند به معنای فراخواندن مریک گارلند دادستان کل، به اتخاذ رویکردی تهاجمیتر از قبل، درباره رئیس جمهور قبلی است.
لیز چنی معاون این کمیته منتتخب اوایل این ماه اولین نشانهها را ابراز کرد و گفت این هیات آماده است این موضوع را بررسی کند که آیا ترامپ مرتکب جرم شده است یا خیر.
وی گفت: سوال اصلی این کمیته این است که آیا دونالد ترامپ از طریق اقدام یا نداشتن اقدام لازم، به شکلی نادرست سعی کرده است رویههای رسمی کنگره برای شمارش آراء انتخابات را مختل کند یا مانع آن شود؟
ایجاد مانع در یک فرایند رسمی، جرمی است که حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان را به همراه دارد، اما طرح چنین جرمی علیه رئیس جمهوری که پایش به ساختمان کنگره نرسیده است، مستلزم محاسبات حقوقی و سیاسی بسیار پیچیدهتر است.
اظهارات درباره خطای احتمالی ترامپ، پس از ماهها نارضایی فزاینده دموکراتها و منتقدان ترامپ از این موضوع مطرح شده است که گارلند و وزارت دادگستری اقدام کافی برای رسیدگی به این عمل غیرقانونی احتمالی در عالیترین سطح دولت قبل انجام نداده اند.
برادلی ماس کارشناس حقوق امنیت ملی در ایمیلی به هیل نوشت: دادگاهها در سه حکم مختلف نشان داده اند که شورشیان بر اساس اتهام توطئه میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم رئیس جمهور سابق نمیتواند به همین روش متهم شود.
ماس نوشت: اگر وزارت دادگستری بخواهد این گام سیاسی مهم را بردارد، تردیدی نیست مدرک قابل تاییدی را شناسایی کرده است که ترامپ قصد داشت در روند تایید نتایج انتخابات اخلال ایجاد کند، اینکه اقدامات او در توصیه کردن به اوباش برای اینکه به سمت کنگره بروند، چیزی بیش از یک حرف ساده بود و اینکه او از تلاشهای "اتاق جنگ" خود برای مداخله در شرایطی که اوباش عملا نتوانند مانع از کار کنگره شود، مطلع بود.