وزارت صمت جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را تشریح کرد

به گزارش مجله خبری نگار، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک اعلام کرد.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۲۰۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ در خصوص پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس و قرار جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ مبنی بر استعلام مراتب از این دفتر جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک ایران، نکاتی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱- متعاقب تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و ورود بیش از ۱۳۰۰ قلم کد تعرفه ۸ رقمی کالا‌های وارداتی تحت عنوان گروه ۴ کالایی (موضوع نامه شماره ۶۰/۸۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ مقام وقت وزارت متبوع)، هیأت محترم وزیران، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کالای آن‌ها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شده، اما منجر به ورود و ترخیص کالا نگردیده‌اند و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به تدریج و به مرور زمان اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده‌های واردات کالا‌های گروه چهار نمود که برای آن‌ها حقوق مکتسبه‌ای قائل بود و از جمله نامه شماره ۶۰/۶۶۶۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مقام وقت وزارت متبوع و تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۷/ت ۵۷۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات محترم وزیران)، شایان ذکر است با عنایت به مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بند‌های ذیل آن که مهمترین مقرره قابل استناد جهت ایفاء حقوق مکتسبه واردکنندگان با شرایط قبل از اعمال ممنوعیت می‌باشد (از جمله شرط مندرج در بند ۴)، مقررات و مصوبات دولت بعد از مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ با تفسیر ظاهرة مضیق از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موجبات اعتراض برخی از وارد کنندگان از جمله شرکت بوش سرویس و در پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی را بدنبال داشته که در این مورد خاص مرجع قضایی با تفسیر ظاهرا موسع از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور موضوع واردات ایشان را فراتر از مقررات متاخر مشمول حقوق مکتسبه دانسته است.

علی ایحال صرف نظر از اعلام نظر قضایی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن را در وراء مقررات اخیر قرار می‌دهد شرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال تحریم‌های همه جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی به کشور می‌باشد. بواسطه مولفه‌هایی نظیر اضطرار، تعجیل و مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری ذیربط بعضا بصورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آن‌ها منعکس گردیده است.

بدیهی است چنین مواردی از طریق استعلام به موقع از مراجع صدور ابلاغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصلاح قابل رفع و برطرف نمودن می‌باشد. لیکن انجام چنین استعلاماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های مورد نظر، موجب اعجاب است و چنانکه تاکنون استعلامی در این خصوص صورت نگرفته است مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالا‌های گروه ۴ کالایی تحت شرایط ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان می‌باشد.

حال با گذشت دو سال از صدور و ابلاغ مصوبات و مقررات مربوطه، گمرک ایران که نسبت به پاسخ استعلام خود با موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس و نظر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع خود (نامه شماره ۹۱/۸۳۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) اقناع و مجاب نگردیده است، چگونه انتظار می‌رود نسبت به توضیحات و تفسیرات این دفتر متقاعد گردد.

این دفتر حق کلیه دستگاه‌های اجرایی را جهت مکاتبه و استعلام لازم به منظور رفع ابهامات و شبهات قانونی به رسمیت می‌شناسد مشروط به تناسب زمانی بین انجام چنین استعلاماتی با ابلاغ مقررات و ضوابط نه به منظور مشارکت در اطاله فرآیند اجرای احکام قضایی یا عدم اجرای آن‌ها

۲- موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس در حال حاضر یک پرونده قضایی است که قریب به سه سال از تشکیل آن در مرجع قضایی و پیش از دو سال از صدور احکام پرونده گذشته است لذا بعنوان یک پرونده خاص با جنبه قضایی فراتر از ملاحظات فنی است که شامل مقررات و ضوابط عام جهت سایر پرونده‌های واردات کالا‌های گروه ۴ کالایی می‌گردد. ضمنا همانگونه که معروف گردید وضعیت رسیدگی به این پرونده با تفسیر ظاهرا موسع مرجع قضایی از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در ماورا مقررات ابلاغی بعد از ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ با تفسیر ظاهرا مضیق از مفاد ماده مذکور قرار گرفته و اطلاق مقررات اخیر به پرونده مذکور فاقد موضوعیت می‌باشد، زیرا از یک طرف در صورت قابلیت اطلاق جنین مقرراتی، ضرورتی به طرح موضوع در مرجع قضایی نبوده و از طرفی دیگر بعد از صدور آرا قضایی، استناد به مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دستور مرجع قضایی می‌باشد.

شایان ذکر است قسمت اول مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت متبوع ناظر پر الزام به تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع بوده و این دفتر در راستا اجرای دستورات مرجع قضایی، آن قسمت از رای صادره که ناظر بر وظایف این دفتر بوده است (تمدید ثبت سفارش) را تبعیت نموده است و صرف نظر از تشکیک و مغالطه در الفاظ و عبارات مندرج در ضوابط و مقررات ذیربط، در مجموع واردات کالای ثبت سفارش شرکت مذکور بعنوان یک پرونده خاص با استناد به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات (تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان مرجع انحصاری صدور مجوز ورود کالا) صرفا به لحاظ مقررات صادرات و واردات مورد تایید این دفتر می‌باشد.

۳- همانگونه که مستحضرید مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون امور گمرکی انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران است. با عنایت به اینکه بخش دوم مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کالای ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع است، لذا این دفتر ضمن اعلام عدم اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کالای ثبت سفارش شرکت بوش سرویس را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران می‌داند. با عنایت به اینکه گمرک ایران نسبت به دادنامه اصداری اقدام به طرح تجدید نظر قضایی نمود که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه بدوی (با طرح ایراد شکلی و بدون نقض ماهوی رای ناظر بر حقوق مکتسبه) گردید که با استناد به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی بر لزوم طرح این پرونده در کمیسیون حل اختلافات گمرکی قبل از طرح در دیوان عدالت اداری تاکید نمود؛ لذا مقتضی بود گمرک ایران در راستای حل و فصل این پرونده طی یکسال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختلافات گمرکی اقدام می‌نمود و در صورتی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل طرح در کمیسیون نبوده مراتب به مرجع قضایی جهت تعیین تکلیف پرونده منعکس می‌گردید؛ که این امر نشانگر عدم التزام آن دستگاه به دستورات مراجع محترم قضایی حداقل در مورد این پرونده می‌باشد.

۴- مطابق بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ مجلس وقت شورای ملی و سایر اصلاحات بعدی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد، لذا این دفتر در انجام ثبت سفارشات کلیه وارد کنندگان تحت عنوان کلی شیوه‌های متداول سیستم بانکی و روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی و تحت عناوین اختصاصی نظیر تأمین ارز، اعلامیه فروش ارز، تأیید منشا ارز، گواهی ثبت آماری و کد ساتا و انواع محل تامین ارز اعم از محل بانکی، نیمایی، واردات در مقابل صادرات و حساب ارزی اشخاص، احراز صحت (بصورت سامانه‌ای یا مکتوب در موارد خاص) عملیات ارزی ثبت سفارش (حسب نوع) بواسطه تأیید بانک مرکزی وفق قوانین و مقررات ارزی مورد تصویب ایشان را موید ثبت سفارش میداند، علی ایحال چنانچه معاونت فنی گمرک ایران نسبت به مفاهیم و مصادیق هریک از اصطلاحات بانکی مربوطه دارای ابهام بوده یا در زمینه اتصالات و ارتباطات سامانه‌ای با بانک مرکزی واجد مشکلاتی می‌باشد، مقتضی است مراتب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مرجع قانونی و تخصصی وضع و اعمال هریک از این اصطلاحات استعلام و بعنوان مسئول و متولی سامانه‌های بانکی منعکس گردد. شایان ذکر است در مورد پرونده واردات شرکت بوش سرویس مراتب به لحاظ ملاحظات ارزی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۸ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک ایران و سایر اعضا مطرح گردید که مقرر شد بانک مرکزی نسبت به رفع مشکل شرکت مذکور از طریق صدور گواهی ثبت آماری و کد سانا اقدام نماید (موضوع رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۵۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۳ سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع). با عنایت به مشارکت نماینده رسمی گمرک ایران در جلسه مذکور و رونوشت نامه مزبور به دفتر واردات گمرک ایران، چنانچه نسبت به تصمیم مذکور (علیرغم حضور نماینده گمرک ایران) ابهام با اعترافی وجود داشت، مقتضی بود مراتب در اسرع وقت به کارگروه نظارت و تخصیص ارز منعکس می‌گردید و علیرغم گذشت بیش از یکسال از تصمیم مذکور، دلایل عدم اعتراض رسمی آن دستگاه برای این دفتر مشخص نمی‌باشد؛ لذا این دفتر تایید ورود کالای ثبت سفارش شرکت بوش سرویس را با استناد به قانون پولی و بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی در حوزه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی می‌داند.

۵- به جانمایه نامه آن معاونت محترم مفاد بند (۵) مبنی بر درخواست ترخیص سایر کالا‌های گروه ۴ وارده به بنادر و گمرکات کشور بعد از ممنوعیت می‌باشد امری که از فحوی سخنان آن معاونت محترم در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ نزد مرجع قضایی و جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ بوضوح مبین می‌باشد. این دفتر دغدغه مسئولین محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا‌های رسوبی در گمرکات کشور (اعم از کالا‌های مشروط یا ممنوع) را به رسمیت می‌شناسد. علی ایحال پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت بوش سرویس به درخواست گمرک ایران به ترخیص سایر کالا‌های گروه ۴ موجود در گمرکات از جمله خورو‌های سواری شایسته شان و منزلت آن معاونت نمی‌باشد، لذا جهت حل این مشکل مراتب از طریق اداری (طرح و تدوین و ارایه پیش نویس مصوبه‌ای به هیات محترم وزیران از طریق وزارت متبوع خود جهت تعیین تکلیف این گونه موارد یا قضایی (حسب مورد و صلاحدید ذینفع) قابل اقدام و حل و فصل می‌باشد.

در خاتمه معروض می‌دارد علیرغم تعاون، معاضدت و ارتباط اداری مناسب این دفتر با گمرک ایران در جهت حل و رفع مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور، طی ماه‌های اخیر متاسفانه شاهد حضور پررنگ رسانه‌ای آن معاونت محترم در فضا رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور با ادعا تنویر افکار عمومی، اما در عمل تضعیف دستگاه‌های اداری ذیربط از جمله این دفتر و وزارت متبوع با طرح مشکلات موجود در فرآیند تجارت خارجی کشور می‌باشیم. از جمله اقدامات موجود انتشار مکاتبه این دفتر با بازپرس محترم شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) در خبرگزاری‌های داخلی است، با عنایت به اینکه شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) مشغول رسیدگی به شکایت شرکت بوش سرویس از جنابعالی با عنوان سهل انگاری در امانت و استفاده از موقیعت شغلی می‌باشد، ضمن آرزوی برائت از اتهامات مطروحه، خواهشمند است چنانچه دستور مرجع قضایی را قابل اجرا نمی‌دانید، بدون انجام مکاتبات بی حاصل با این دفتر و جوسازی رسانه‌ای علیه وزارت متبوع، مسئولیت قانونی خود را در مقابل دستگاه قضایی پذیرا باشید.

ضمنا متذکر می‌گردد طرح ناکارآمدی دستگاه‌های اداری همکار با گمرک ایران در رسانه‌های داخلی، فقط فراهم کننده خوراک خبری رسانه‌ها و مطبوعات معاند خارجی در ترسیم چهره‌ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبات تضعیف دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌نماید. بدیهی است ادامه چنین روندی فرآیند همکاری مستمر و مفید این دفتر با گمرک ایران جهت تمشیت امور مربوط به فرآیند تجارت خارجی کشور را دچار خسران می‌نماید.