از حق شهروندی تا حذف ۳ میلیون نفر؛ ماجرای تازه کالابرگ چیست؟

به گزارش مجله خبری نگار، پس از آنکه وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالا‌های اساسی به‌طور کامل محقق نشد، حالا برخلاف عنوان ملی این طرح و تأکید‌های پیشین مبنی بر اینکه کالابرگ حق هر ایرانی است، حذف بخشی از خانوار‌ها از فهرست مشمولان نیز آغاز شده است. به گزارش همشهری، همزمان با آغاز واریز اعتبار کالابرگ آبان ماه، حذف یک میلیون خانوار ایرانی، معادل حدود ۳میلیون نفر از این طرح کلید خورده است. در همین حال، معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است خانوار‌هایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده می‌توانند پس از بررسی موجودی کالابرگ، اعتراض خود را در سامانه حمایت ثبت کنند تا درصورت تأیید، بار دیگر به فهرست مشمولان بازگردند.

طرح ملی بدون آحاد ملت

دولت در آذر و دی سال گذشته، همزمان با حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک، از راه‌های مختلف به مردم اطمینان داد که هدف از این کار انتقال یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره واردات به مصرف‌کننده نهایی است.

مسئولان دولت همچنین بار‌ها تأکید کردند که اعتبار کالابرگ حق شهروندی مردم است و همه ایرانیان مقیم کشور مشمول دریافت آن خواهند بود.

‌در ادامه، با وجود تکلیف صریح قانون و تأکید‌های مکرر مسئولان دولتی بر افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالا‌های اساسی، اجرای این تعهد ماه‌ها به تعویق افتاد و سرانجام افزایش اعتبار، آن هم حداکثر به میزان ۵۰۰هزار تومان برای کمتر از ۴۰میلیون نفر اجرا شد. اکنون در شرایطی که دولت چهاردهم بار‌ها بر ضرورت هماهنگی، مشورت و اخذ نظر مردم پیش از اتخاذ تصمیم‌های مهم تأکید کرده مسئولان وزارت کار از آغاز حذف کالابرگ یک میلیون خانوار خبر داده‌اند. این خبر پس از واریز اعتبار مرحله جدید برای گروه نخست مشمولان، شامل سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به صفر، یک و ۲، خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین نیرو‌های مسلح اعلام شده است.

ملاک‌های حذف کالابرگ

معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از انتشار خبر حذف کالابرگ برخی از مشمولان اعلام کرد که میزان درآمد، تعداد و قیمت خودرو‌ها و همچنین املاک خانوار ملاک حذف تعدادی از هموطنان از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ بوده است. به گفته او، سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به صفر، یک و ۲ که اعتبار کالابرگ برای آنها واریز نشده، تا ۱۰روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند. یعقوب اندایش اظهار کرد: خانوار‌هایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده است می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰ * از طریق تلفن همراه سرپرست خانوار موجودی کالابرگ خود را بررسی کنند. او ادامه داد: درصورتی‌که مشخص شود اعتبار کالابرگ واریز نشده است سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت و استفاده از کد ملی و کد ۱۲رقمی، درخواست اعتراض خود را ثبت کنند. اگر اعتراض خانوار تأیید شود، امکان بازگشت آن به فهرست مشمولان کالابرگ وجود دارد؛ در غیر این صورت نتیجه بررسی و دلیل تأیید نشدن درخواست در سامانه اعلام خواهد شد.

شوک‌درمانی به‌جای حفاظت از معیشت

اقـدام اخیر دولت در حـذف کالابرگ برخی خانوار‌ها با انتقاد‌های گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شده است. شماری از شهروندان می‌گویند با اینکه از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند اعتبار کالابرگ آنها قطع شده و اکنون باید در میانه ماه، هزینه تأمین کالا‌های اساسی و معیشت خود را بدون این کمک دولتی تأمین کنند. در همین زمینه، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در شبکه ایکس نوشت: «روزی که با سیاست شوک ارز ترجیحی را حذف کردید، وزیر اقتصاد گفت کالابرگ حق شهروندی است. حالا که یک سال نشده، نمی‌شود در این شرایط کشور و تورم ۹۰درصدی شوک دیگری به مردم وارد کنید و یکباره بگویید کالابرگ حذف شده و نه خانی آمده و نه خانی رفته.»‌فارغ از اختلاف‌نظر‌ها درباره ضرورت یا نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آنچه در ماجرای اخیر کالابرگ بیش از هر چیز محل بحث است فاصله میان وعده‌های اولیه دولت و روند اجرای این طرح است. کالابرگی که در زمان اجرای سیاست جدید اقتصادی حقی همگانی معرفی شد ابتدا در مسیر افزایش اعتبار متناسب با تورم با تأخیر و محدودیت مواجه شد و اکنون بخشی از خانوار‌ها نیز از فهرست دریافت‌کنندگان آن کنار گذاشته شده‌اند. به این ترتیب، مسئله فقط حذف اعتبار یک میلیون خانوار نیست، بلکه تغییر تدریجی تعریفی است که دولت در ابتدا از کالابرگ ارائه کرده بود. طرحی که قرار بود جبران‌کننده بخشی از فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حقی برای همه شهروندان باشد حالا به حمایتی مشروط تبدیل شده است. این تغییر رویکرد در کنار محقق نشدن کامل وعده افزایش اعتبار می‌تواند بر اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت نیز اثر بگذارد.

اعتبار کالابرگ که در دی‌ماه سال گذشته از سوی وزیر اقتصاد «حق شهروندی» لقب گرفته بود، در آبان‌ماه برای یک میلیون خانوار واریز نخواهد شد.

منبع: همشهری