وطن‌فروشی یا آزادی بیان؟ ماجرای توقیف اموال چهره‌های جنجالی چیست؟

به گزارش مجله خبری نگار، توقیف اموال و مسدودشدن حساب‌های بانکی برخی افراد و مجموعه‌های اقتصادی در پی مواضع و اقدامات ضدملی آنها، بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح کرده است: مرز میان اعتراض سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی کجاست؟ آیا هر شهروندی که از عملکرد دولت ناراضی است، منتقد سیاست‌های یک مسئول است یا به وضع موجود اعتراض دارد، می‌تواند هر طور که می‌خواهد عمل کند؟ اساساً اکت سیاسی یک شهروند چیست و تا کجا می‌توان کنش‌ها و واکنش‌های او را ذیل عنوان آزادی بیان و مبارزه مدنی تعریف کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها چندان پیچیده نیست. شهروند حق دارد از سیاست اشتباه یک دولت انتقاد کند، عملکرد مسئولان را زیر سؤال ببرد، به وضعیت اقتصادی معترض باشد، از تبعیض و نابرابری سخن بگوید و حتی خواستار تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی شود. هیچ‌کدام از این موارد به‌خودی‌خود به معنای اقدام علیه کشور نیست. اتفاقاً اعتراض به سیاست‌های نادرست، بخشی از مسئولیت اجتماعی شهروندان است.

اما مسئله درباره برخی چهره‌هایی که این روز‌ها نامشان در بحث توقیف اموال مطرح شده، صرفاً داشتن یک اکت سیاسی یا اعتراض به وضعیت موجود نیست. بحث بر سر مجموعه‌ای از مواضع و رفتار‌هایی است که نمی‌توان آن را اعتراض مدنی خواند. اهانت به مقدسات و بخشی از هم‌وطنان و استقبال از تجاوز نظامی به کشور و حتی ابراز شادمانی از بمباران خاک ایران را نمی‌توان در چهارچوب آزادی بیان جا کرد و انتظار داشت جامعه و حکومت هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندهد.

آموزشگاهی برای ترامپ

ماجرای آموزشکده اینورس و بنیان‌گذار آن، علیرضا اردوبادی، یکی از نمونه‌هایی است که تقریبا همه آنچه که گفته شد را انجام داده است. پرونده او، متفاوت از پرونده محسن یگانه و صاحبان کسب‌وکار‌هایی نظیر ساعدی‌نیا، نیست. آنها در سخت‌ترین روز‌های ایران و مردمش، در نقطه‌ای ایستادند که در طول تاریخ خیانتکاران ایستادند. اگر در گذشته ننگ خائنی و وطن‌فروشی به حدی بود که آنها از بیان صریح خیانت‌پیشگی خود پروا داشتند، امثال اردوآبادی این پرهیز را هم نداشتند و با شعف از بمباران ایران حمایت می‌کردند. او در یکی از توئیت‌هایش که پس از جنگ منتشر شد، ضمن «عمو املاکی» خطاب کردن دونالد ترامپ، نوشته بود که «بیا اصلا اینورس واسه تو، منم می‌رم تو کار آموزش حرفه‌ای املاک اصلا».

یا در ۱۶ آپریل (۲۷ فروردین) خود را مناسب برای «جنگ چریکی» معرفی کرده و مدعی بود که «پوست‌کلفت، نمیر، بدپیله و سمج» است و پس از آن این سوال را پرسیده بود که «کی اسلحه می‌رسونه بهمون که بزنیم به کوه و کمر؟» به فاصله یکروز بعد، او در توئیتی جدید نوشت که «یه گروهکمون نشه؟» او حتی در یک استوری، عذرخواهی کرده بود که «آدم‌های مذهبی» و آنچه او آنها را «حکومتی» می‌خواند را در اینورس راه می‌داده. دامنه این نوشته‌های اردوآبادی به ساحت اهل بیت نیز توسعه پیدا کرده بود که حتی امکان اشاره به آنها وجود ندارد.

اما پس از انتشار چنین مواضعی و انتشار خبر توقیف اموال و مسدودشدن حساب‌های بانکی آموزشکده اینورس، اردوآبادی، در نوشته‌ای با ادبیات مظلوم‌نمایانه مدعی شد که برای این مجموعه سال‌ها وقت گذاشته و خواسته فضایی ایجاد کند تا افراد و جوانان بتوانند استعداد‌های خودشان را جدی بگیرند و از طریق آموزش برای زندگی خود مسیر تازه‌ای بسازند. اما مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی صاحب یک مجموعه آموزشی از مسئولیت در برابر ایران و آینده جوانان سخن می‌گوید، طبیعی است که افکار عمومی درباره نسبت این ادعا با مواضع ضدملی و اقدامات خائنانه او نیز سؤال داشته باشد.

مواضع خائنانه و توهین به مقدسات توسط این شخص، بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً به یک اختلاف سلیقه سیاسی یا انتقاد از عملکرد دولت‌ها تقلیل داد. پرسش این است که چگونه می‌توان از یک‌سو از مسئولیت در برابر فردای ایران سخن گفت و ازسوی‌دیگر، موضعی اتخاذ کرد که متضمن اشتیاق به تجاوز و حمله نظامی به همان کشور است؟ آیا خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور آمریکا با عنوان «عمو املاکی»، در کنار مواضع منتسب به او درباره حمله به ایران، با ادعای مسئولیت در برابر کشور سازگار است؟ آیا می‌توان از آینده دانشجویان ایرانی سخن گفت، اما نسبت به تهدید نظامی علیه سرزمین و مردمی که این دانشجویان در آن زندگی می‌کنند، بی‌اعتنا بود؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان با روایت احساسی از سال‌های فعالیت یک مجموعه آموزشی کنار گذاشت. سابقه فعالیت اقتصادی و آموزشی یک فرد، به‌خودی‌خود پاسخگوی مواضع ضدملی او نیست.

اکت سیاسی شهروند چیست؛ اعتراض یا درخواست حمله به کشور؟

اکت سیاسی شهروند، پیش از هر چیز، حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود است. شهروند می‌تواند از وضعیت نامطلوب معیشتی جامعه ناراضی باشد، به سیاست‌های یک دولت اعتراض کند، عملکرد مسئولان را نقد کند و خواستار اصلاحات شود. اما آیا این حق به معنای آن است که هر رفتاری را می‌توان با عنوان مبارزه سیاسی توجیه کرد؟ آیا درخواست حمله نظامی به کشور، تشویق دشمن خارجی به بمباران زیرساخت‌ها و شهر‌ها یا اهانت به مقدسات و باور‌های بخش بزرگی از جامعه نیز باید ذیل همان عنوان اعتراض مدنی قرار بگیرد؟ اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان مفاهیم تفاوت گذاشت. انتقاد از دولت، یک موضوع است و درخواست از یک قدرت خارجی برای حمله به کشور موضوعی دیگر. تجمع مسالمت‌آمیز یک رفتار شهروندی است و دعوت به خشونت یا تسهیل اقدامات مجرمانه رفتاری متفاوت. نمی‌توان این مرز‌ها را نادیده گرفت و همه را با یک عنوان توجیه کرد.

مسئله درباره صاحب اینورس، مانند برخی چهره‌های دیگر، صرفاً یک موضع انتقادی نیست. موضوع، مجموعه رفتار‌هایی است که باید در کنار هم دیده شوند. نمی‌توان گنجشک را رنگ کرد و قناری جا زد؛ بالاخره یک‌جا دم خروس بیرون می‌زند. وقتی از فردی با عنوان مبارز سیاسی و مدنی یاد می‌شود، باید پرسید دقیقاً کدام رفتار او مبنای این عنوان است؟ اگر موضع او درباره مقدسات، اهانت به باور‌های دینی مردم بوده، آیا می‌توان آن را بدون هیچ توضیحی مبارزه مدنی نامید؟ اگر از حمله نظامی به ایران استقبال کرده، چگونه می‌توان این رفتار را در همان ردیف انتقاد از یک سیاست مشخص قرار داد؟

‌نمی‌توان اهانت به مقدسات یک جامعه را به‌سادگی در پوشش آزادی بیان پنهان کرد و نمی‌توان درخواست بمباران کشور را به مطالبه‌گری اجتماعی تغییر نام داد. آزادی بیان، حق انتقاد از قدرت است؛ نه مجوزی برای آنکه هر رفتار و موضعی از هرگونه بررسی حقوقی مصون بماند. البته وطن‌فروشی نیز صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، از منظر اخلاق عمومی قبیح و مردود است. مخالفت با حاکمیت، هیچ‌گاه به معنای ضرورت استقبال از حمله دشمن خارجی نیست. کسی می‌تواند منتقد جدی دولت باشد، اما همچنان از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کند. اتفاقاً باید پرسید چرا برخی می‌خواهند این دو مفهوم را در برابر یکدیگر قرار دهند؟ چرا باید همچنان برای برخی‌ها از بدیهی بودن قبح وطن‌فروشی بگوییم؟

محسن یگانه و ساعدی‌نیا؛ صفحه شخصی به تریبون دشمن تبدیل می‌شود

نمونه‌های دیگری نیز در این میان مطرح شده‌اند. محسن یگانه، خواننده شناخته‌شده و ساعدی‌نیا، صاحب کسب‌وکار، از جمله افرادی هستند که مواضع و رفتار‌هایشان در فضای مجازی محل بحث قرار گرفته است. در مورد محسن یگانه، موضوع اصلی مواضع منتسب به او درباره دونالد ترامپ و تشکر از حمله به ایران است. اگر فردی از رئیس‌جمهور کشوری که علیه ایران اقدام نظامی کرده است، تشکر کند، دیگر نمی‌توان این رفتار را در همان چهارچوب انتقاد از دولت یا اعتراض به سیاست‌های داخلی قرار داد. این موضع، فارغ از جایگاه اجتماعی و شهرت گوینده، باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه این تشکر به معنای موافقت فرد برای کشتار هم‌وطنانش توسط یک دولت متجاوز خواهد بود.

در مورد ساعدی‌نیا نیز مسئله استفاده از صفحه تجاری برای دعوت به حضور در خیابان و تشویق به آشوب مطرح شده است. صفحه یک کسب‌وکار، صرفاً یک حساب شخصی نیست؛ بستری اقتصادی است که مشتریان، کارکنان و مخاطبان آن به اعتبار فعالیت تجاری‌اش با آن ارتباط برقرار می‌کنند. اگر چنین بستری برای سازمان‌دهی یا تشویق به اقدامات خشونت‌آمیز استفاده شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اظهارنظر شخصی دانست.

نکته مهم در این نمونه‌ها، جایگاه اجتماعی افراد نیست. مشهور بودن، هنرمند بودن یا صاحب یک کسب‌وکار بزرگ بودن، هیچ‌کس را از مسئولیت مواضع ضدملی معاف نمی‌کند. همان‌طور که یک شهروند عادی باید نسبت به رفتار خود پاسخگو باشد، چهره‌های شناخته‌شده نیز باید بدانند که مواضع عمومی آنها می‌تواند بر جامعه اثر بگذارد و اتفاقاً پاسخگوی مواضع ضدملی‌شان باشند.

اینجا باید دوباره به همان پرسش ابتدایی برگشت: آیا درخواست حمله به کشور، دعوت به آشوب و اهانت به مقدسات را می‌توان با عنوان مطالبه‌گری مدنی از یک جنس دانست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پس مرز میان اعتراض و اقدام علیه امنیت عمومی کجاست؟ اگر هر رفتاری را بتوان با تغییر عنوان در پوشش مبارزه سیاسی قرار داد، دیگر هیچ معیاری برای تفکیک اعتراض مدنی از رفتار‌های تهدیدکننده امنیت جامعه باقی نمی‌ماند.

وطن‌فروشی را نمی‌توان با تغییر نام مبارزه مدنی جا زد

ماجرا در نهایت به یک مسئله اساسی بازمی‌گردد: برخی تلاش می‌کنند تعاریف بدیهی را مطابق میل خود تغییر دهند؛ وطن‌فروشی را به نام مبارزه مدنی معرفی کنند، درخواست مداخله نظامی را مطالبه‌گری بخوانند و اهانت به باور‌های یک جامعه را در پوشش آزادی بیان قرار دهند. چگونه است که می‌خواهید در ساختن فردای ایران نقش داشته باشید و هم‌زمان درخواست بمباران فردای نیامده این کشور را دارید؟ چگونه است که از تلاش برای آموزش جوانان می‌گویید و فرزندان ایران را که در میناب کشته‌شده‌اند، سپر انسانی می‌خوانید؟

اما وطن، مستقل از هر حاکمیتی، متعلق به مردم است. مخالفت با دولت، مجوز درخواست بمباران کشور نیست. اعتراض به سیاست‌های نادرست، به معنای استقبال از حمله دشمن نیست. کسی که از عملکرد یک مسئول ناراضی است، می‌تواند اعتراض کند، بنویسد، مطالبه کند و خواستار تغییر شود؛ اما این حق را نمی‌توان بهانه‌ای برای تطهیر درخواست حمله نظامی به سرزمین خود قرار داد. اگر فردی خواستار بمباران ایران شده باشد، اگر از دشمن خارجی برای حمله به کشور درخواست کرده باشد یا اگر در فعالیت‌های مجرمانه علیه امنیت عمومی مشارکت داشته باشد، باید درباره رفتار خود پاسخگو باشد. حافظه جمعی نیز با تغییر نام این رفتار‌ها پاک نمی‌شود.

در پرونده اینورس نیز مسئله صرفاً روایت ۱۸ سال فعالیت آموزشی یا تعداد هنرجویان نیست. مسئله، مواضع خائنانه بنیان‌گذار مجموعه و نسبت آنها با ادعای مسئولیت در قبال آینده ایران است؟ این دو موضوع باید کنار یکدیگر دیده شوند. در نهایت، دفاع از امنیت کشور و دفاع از حقوق شهروندان دو مسئولیت متعارض نیستند. حاکمیت حق دارد در برابر تهدیدات امنیتی از خود و مردم حفاظت کند و شهروندان نیز حق دارند از قانونی‌بودن، تناسب و شفافیت تصمیم‌ها مطمئن شوند. اما یک اصل نباید فراموش شود: نجاست وطن‌فروشی و خیانت را حتی با آب زمزم هم نمی‌توان شست و پاک کرد. خیانت داغی است که بر پیشانی اردوآبادی، یگانه، ساعدی‌نیا و جریان پلید پهلوی هک شده است. این ننگ حتی با هیچ تغییر نام و عنوان هم پاک شدنی نیست.

منبع: فرهیختگان