تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر دو شوک همزمان سیاستی و خارجی؟

به گزارش مجله خبری نگار، زمستان و بهار گذشته، اقتصاد ایران با دو شوک بزرگ و همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ که قیمت کالا‌های پایه معیشتی را دستخوش تغییرات گسترده کرد و همچنین جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که ابعاد نظامی، امنیتی و لجستیکی آن، زنجیره‌های تأمین و انتظارات فعالان بازار را به هم ریخت. نتیجه همزمانی این رخداد‌ها جهش‌های ماهانه تورم بود؛ موج‌هایی که در خردادماه به اوج نزدیک به ۷ درصدی رسید و این پرسش را جدی کرد که آیا اقتصاد ایران در برابر رویارویی همزمان با شوک سیاستی و شوک خارجی، تاب‌آوری خود را از دست داده است؟

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تورم تیرماه ۱۴۰۵، پاسخی قابل تامل به این پرسش می‌دهد. نرخ تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد تقریبا نصف شد و به ۳.۶ درصد کاهش یافت. این فروکشی تورم در شرایطی رقم خورده که تنها در یک ماه گذشته ۳ رخداد ویژه و التهاب‌آفرین بالفعل شده است. بسته شدن باب‌المندب و خروج بخشی از نفت عربستان از بازار جهانی انرژی، فروپاشی تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا و آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی و سوم بازگشت محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا، ۳ اتفاقی است که در یک ماه گذشته رخ داده است و همزمان بر پیکر اقتصاد فرود آمدند. اقتصاد، اما برخلاف ماه‌های نخست جنگ، این بار از جا نپرید. این تغییر رفتار، نشانه‌ای از یک تحول عمیق‌تر در سازوکار‌های تاب‌آوری ملی است که شایسته تحلیل و روایت دقیق است.

نصف شدن تورم در اوج گرمای تابستان

آخرین آمار‌های شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، روایت روشنی از این چرخش دارد. شاخص کل در تیر ۱۴۰۵ به عدد ۷۴۲.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش داشت، درحالی‌که نرخ تورم ماهانه خرداد هنوز بر مدار حدود ۷.۲ درصد می‌چرخید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به تیر ۱۴۰۴) همچنان بالا و معادل ۸۳.۹ درصد است و تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه نیز ۶۱.۴ درصد اعلام شده. اما آنچه سیاست‌گذار را به آینده امیدوار می‌کند، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است. یعنی همان روندی که اگر تداوم یابد، ماه بعد تورم سالانه را نیز به سمت پایین هدایت خواهد کرد.

جزئیات زیر شاخص‌ها نکات درخور توجهی دارند. شاخص گروه اختصاصی کالاها، تیرماه تنها ۲.۶ درصد رشد ماهانه را ثبت کرد، در برابر جهش‌های بسیار بزرگ‌تری که در ماه‌های پیش تجربه شده بود. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش ۱.۸ درصدی، عملا به محدوده‌ای نزدیک شده که در آن شوک حذف ارز ترجیحی تا اندازه زیادی تخلیه شده است. این کاهش سرعت در کالا‌های اساسی، مستقیما بر سبد معیشت خانوار اثر می‌گذارد و آرامشی نسبی را به سفره‌ها بازمی‌گرداند.

در مقابل، بخش خدمات با افزایش ماهانه ۵.۱ درصد، همچنان تحت فشار هزینه‌های انباشته و تعدیل‌های دستمزدی و تعرفه‌ای قرار دارد. جهش ۵.۹ درصدی گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (که بخشی از آن ناشی از تغییرات تعرفه‌ای و بخشی بازتاب تورم عمومی در مستغلات است)، نشان می‌دهد جبهه خدمات هنوز به طور کامل مهار نشده است. با این حال، افت تورم ماهانه کالا‌ها آنقدر چشمگیر بوده که توانسته ترمز شاخص کل را بکشد؛ رخدادی که رئیس کل بانک مرکزی نیز با صراحت به آن اشاره کرده و آن را ثمره اقدامات اخیر سیاست‌گذار پولی دانسته است.

۳ ضربه همزمان و انتظاری که تغییر کرد

‌برای درک عمق ماجرا باید تصویری از یک ماه گذشته ترسیم کرد. درست در روز‌هایی که اقتصاد ایران آرام آرام از التهاب ناشی از حذف ارز ترجیحی و گشودن گره‌های تجاری پس از دور نخست درگیری‌ها نفس می‌کشید، ۳ اتفاق با ظرفیت موج‌آفرینی بالا از راه رسیدند. نخست، بسته شدن باب‌المندب و خروج بخشی از نفت عربستان از بازار که معادلات انرژی و حمل‌ونقل منطقه را آشفته کرد و قیمت‌های جهانی نفت و بیمه‌های باربری را بالا برد. دوم، فروپاشی تفاهم شکننده‌ای که میان ایران و آمریکا در حال شکل‌گیری بود و به دنبال آن، بازگشت ادبیات تحریمی و آغاز دور جدیدی از درگیری‌های نظامی و محاصره دریایی. سوم، بازگشت محاصره اقتصادی با مختصاتی تازه که تنگنا‌های نقل و انتقال پول و کالا را بازتولید کرد.

سعید خیراله, [۸/۱/۲۰۲۶، ۹:۳۶ PM]در اقتصاد ایران، معمولا چنین توالی‌ای از شوک‌های منفی، جهش نرخ ارز، التهاب بازار دارایی‌ها و خیز دوباره تورم ماهانه را به دنبال داشته است. خاطره تاریخی جهش‌های پیاپی قیمت در دوره‌های پرتنش، ذهن تحلیل‌گران را شرطی کرده که با هر خبر بد، انتظارات تورمی افسار پاره کند، اما این بار بازار رفتاری متفاوت از خود نشان داد؛ نه تنها نرخ ارز از مدار کنترل خارج نشد که موج خرید‌های هیجانی در کالا‌های بادوام شکل نگرفت و افزایش قیمت‌ها به شکلی غیرمنتظره محدود ماند. در واقع، انتظارات تورمی که ماه‌ها مهمان ناخوانده اقتصاد بود، تا اندازه‌ای مهار شده و بدنه بازار به این جمع‌بندی رسیده که اقتصاد ملی ظرفیت‌های پنهانی برای جذب شوک دارد. این «تغییر انتظارات» شاید ارزشمندترین دستاورد تیرماه باشد؛ دارایی نامرئی‌ای که اگر پایدار بماند، خود به سدی در برابر مارپیچ تورمی بدل می‌شود.

پیشرفت در ساز و کار‌های تاب‌آوری

این تاب‌آوری یک اتفاق صرفا روان‌شناختی یا ضربه‌پذیرتر شدن مردم ایران نیست، اتفاقا ریشه در بهبود ملموس چند متغیر اقتصادی دارد. نخستین متغیر، وضعیت ذخایر ارزی و مدیریت آن است. شواهد تجارت خارجی نشان می‌دهد با وجود بازگشت فشار‌های محاصره‌ای، کشور توانسته است ذخایری را در سطحی نگه دارد که از تکانه‌های ناگهانی تقاضای ارز جلوگیری کند. بخشی از این توانمندی مدیون متنوع‌سازی مسیر‌های تجاری و استفاده از سازوکار‌های پرداخت جایگزین است که طی ماه‌های گذشته نهادینه شده‌اند. در نتیجه، درست در روز‌هایی که باب‌المندب بسته شد و کشتی‌ها مسیر‌های طولانی‌تری را برگزیدند، زنجیره تأمین کالا‌های اساسی ایران از هم نگسست و بازار را با کمبود‌های تصنعی روبه‌رو نساخت.

متغیر دوم، بهبود نسبی در مدیریت بازار پول است. سیاست‌گذار پولی با استفاده از ابزار‌هایی مانند گواهی سپرده خاص، حراج اوراق و تنظیم نرخ‌های سود، توانست رشد نقدینگی را از ارقام سرسام‌آور فاصله دهد و بخشی از ریال‌های سرگردان را به سوی دارایی‌های با بازدهی مثبت هدایت کند. هرچند نرخ‌های سود همچنان با تورم فاصله دارند، اما همین تنظیم‌گری نیز توانسته در کنار نظارت بر شبکه بانکی، تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز و مسکن را تا حدی مهار کند. رئیس کل بانک مرکزی با ارجاع به نصف شدن تورم ماهانه، در واقع اثربخشی همین مجموعه اقدامات را گوشزد کرده است.

متغیر سوم، تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و آثار کالابرگ الکترونیک است. افزایش پوشش حمایتی و رقم کالابرگ در ماه‌های اخیر، یک سپر حداقلی در برابر افزایش قیمت خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین ایجاد کرد. نتیجه را می‌شود در تورم ۱.۸ درصدی گروه خوراکی‌ها دید. وقتی فشار از روی کالا‌های ضروری برداشته می‌شود، هم سفره خانوار آسیب کمتری می‌بیند و هم انتظارات تورمی در سطح خرده‌فروشی تخفیف می‌یابد. تداوم این حمایت بویژه اگر با افزایش رقم همراه شود، می‌تواند لنگرگاه استواری برای کنترل تورم ماه‌های آینده باشد.

گشایش دست دولت و ضرورت تداوم سیاست‌های حمایتی

نصف شدن تورم ماهانه در تیرماه امسال، هم می‌تواند یک برش مقطعی از کاهش تورم و سپس ادامه روند موج‌های تورمی باشد و هم می‌تواند مسیری باشد که با حراست از آن امتداد پیدا کند و به مثابه یک پنجره تنفسی برای بهبود‌های بزرگ‌تر باشد. فرض کنیم روند نزولی تورم ماهانه در مرداد و شهریور نیز ادامه یابد. آن‌گاه دو اتفاق مهم و تاثیرگذار رخ می‌دهد: نخست، تورم سالانه که حالا روی رقم ۶۱.۴ درصد ایستاده، با تأخیر زمانی شروع به کاهش خواهد کرد و علاوه بر اینکه فضای روانی اقتصاد را تغییر می‌دهد، دست برتر کشور در جنگ را نیز حفظ خواهد کرد. دوم، دولت ابزار مالی گسترده‌تری برای پشتیبانی از معیشت و مدیریت بازار ارز به دست می‌آورد. منابعی که امروز صرف جبران جهش‌های ارزی یا مدیریت بازار و کنترل نرخ‌ها می‌شود، می‌تواند به افزایش رقم کالابرگ، بازسازی زیرساخت‌ها و کاهش کسری بودجه تخصیص یابد.

از این حیث، تثبیت بازار ارز اهمیت کلیدی دارد. تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده حتی یک شوک ارزی کنترل‌نشده می‌تواند همه دستاورد‌های تورمی را در چند هفته بر باد دهد. بنابراین، بانک مرکزی ناگزیر است همچنان فعالانه در بازار حضور داشته باشد، ذخایر را با وسواس مدیریت کند و به موازات آن، با شفاف‌سازی داده‌ها، اعتماد عمومی به ثبات را تقویت کند. از سوی دیگر، حفظ ریتم کنونی تأمین کالا‌های اساسی و توسعه لجستیک جایگزین، تضمین‌کننده آن است که تلاطم‌های منطقه‌ای برای بار دوم سفره مردم را نشانه نرود. در این میان، تغییرات کمی و کیفی در نقش کالابرگ الکترونیک به‌عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر و هدفمند، می‌تواند به ستون فقرات سیاست حمایتی در برابر تورم کالایی بدل شود و آبی سرد برآتش تورم ماه‌های اخیر باشد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۵، آزمونی دشوار را با سربلندی گذراند؛ آزمون تاب‌آوری و ایستادگی در برابر روش‌های جدید از جنگ مستقیم نظامی و اقتصادی. همزمان با بارش ضربه‌های بیرونی و درست در میانه گرمای تابستان، تورم تا مقدار خوبی نسبت به ماه‌های گذشته مهار شده و این خود حاوی پیامی راهبردی است. یعنی ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کشور، هم در ساحت تصمیم‌گیری و هم در ساحت اجرا، ارتقا یافته است. ابزار‌های تجاری، ذخایر ارزی، هوشمندی پولی و شبکه حمایتی به میزانی از انسجام رسیده‌اند که حتی در توفان نیز قیمت‌ها از جا نپرند. حال، این دستاورد شکننده مانند نهالی تازه است که بقای آن در گرو تداوم سیاست‌های خردمندانه، پرهیز از خلق شوک‌های دیگر و حفاظت از مساله مهم انتظارات و اعتماد در بازار خواهد بود. اگر چنین شود، می‌توان امید داشت که روز‌های کاهش پایدار تورم، قاعده جدید اقتصاد ایران باشد.

منبع: وطن‌امروز