تخلفات اداری را به «فواد ۱۲۸» گزارش کنید؛ ۹مدیر برکنار یا در آستانه عزل

به گزارش مجله خبری نگار، کامل داوودی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به تجربیات یک‌ساله راه اندازی سامانه نظارتی در استان‌های مختلف اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان باید مبتنی بر رضایت، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مردم باشد و ۱۰ درصد از دستگاه‌هایی که به عنوان مراجع ضعیف شناسایی شوند، مدیران آنها با ضمانت اجرای قانونی مواجه خواهند شد و عزل می‌شوند.

وی تصریح کرد: در دستورالعمل جدید، اختیارات وسیعی برای متولیان سامانه در مرکز ملی بازرسی در تهران و همچنین همکاران سازمان مدیریت و استانداری‌ها پیش‌بینی شده است که با پیاده‌سازی آن و شکل‌گیری ساختار‌هایی مانند کارگروه نظارت و بازرسی، اهتمام مدیران به رفع مشکلات دوچندان می‌شود.

به گفته وی هم اکنون بستر‌های قانونی لازم برای برخورد با تخلفات وجود دارد، خلا قانونی در این زمینه نیست و این دستورالعمل جامع به زودی در مراجع ذی‌صلاح به تصویب می‌رسد که در آن موضوعات مربوط به ضمانت اجرا، تشویق و تنبیه در سطح دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان به تفکیک دیده خواهد شد.

رئیس مرکز بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سرعت گرفتن روند بازرسی‌های میدانی پس از شرایط خاص کشور گفت: یک سال اخیر در مسیر سرکشی به استان‌های مختلف، بنای اصلی کار بر امور فرهنگی و تشویقی بوده است که در این راستا ۲۷۶ نفر از کارکنان و مدیران تشویق شده‌اند.

داوودی در عین حال به آمار‌های دقیق برخورد‌های قاطع قانونی نیز اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۴۱ نفر از کارکنان تذکر کتبی دریافت کرده، ۶ مدیر به طور قطعی عزل شده‌اند و پرونده سه مدیر دیگر نیز هم‌اکنون در فرآیند و دستور کار برکناری قرار دارد.

وی با تبیین اختیارات قانونی بر اساس تبصره سه ماده ۲۲ قانون تخلفات اداری یادآور شد: با هماهنگی مسئولان استانی و نظارت استانداری‌ها، اگر گزارش تخلف مدیری به صورت کامل و مستقیم احراز شود، مراحل بدوی و هیات تجدیدنظر همگی حذف شده و به سرعت و به صورت مستقیم به تخلفات رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی فواد ۱۲۸ در ۱۳ استان ادامه داد: این طرح برای جلوگیری از بروز خطا و پایداری شبکه، به صورت استان به استان اجرا شده است و در حال حاضر هرگونه ایراد فنی سامانه ظرف ۲۴ ساعت برطرف می‌شود.

داوودی گفت: با این وجود اگر شهروندی از هر نقطه کشور تماس بگیرد، سامانه پاسخگو خواهد بود، این زیرساخت حتی در شرایط بحران و جنگ نیز پایدار بود و به عنوان مثال مسائل حوزه آرد و نان از این طریق پایش و مشخص می‌شد که مشکل مربوط به کدام شهر است تا آمار آن در لحظه به وزیر کشور و دولت ارائه شود.

وی با اشاره به افت خدمات‌رسانی و ارزیابی‌ها در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط بحرانی کشور و عدم امکان تکرار بررسی‌های دقیق سال ۱۴۰۳ افزود: در حال حاضر به دنبال توسعه فوری و سراسری این زیرساخت هستیم تا داده‌های جدید را با آمار‌های سال ۱۴۰۳ مقایسه کنیم.

بیشترین نارضایتی مردمی مربوط به کدام دستگاه است؟

داوودی در خصوص دسته‌بندی درخواست‌های مردمی گفت: پیام‌های واصله به سامانه با اولویت ۸۰ درصد موارد فوریتی و ۲۰ درصد مربوط به سایر موضوعات بررسی می‌شود.

وی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت موضوع کالابرگ، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک ملی، بانک سپه و بیمه‌ها از جمله نهاد‌های پرمراجعه و دارای بیشترین گزارش‌ها هستند که آمار و گزارش‌گیری‌های استانی به طور کامل در اختیار مسئولان ارشد نظارتی قرار می‌گیرد تا در راستای حل مشکلات اقدام کنند.

وی در خصوص آسیب‌شناسی علل نارضایتی مردم تصریح کرد: بیشترین مواردی که شهروندان را با چالش مواجه کرده، قطع بودن سامانه‌ها، عدم پیش‌بینی تلفن گویا، به‌روز نبودن زیرساخت‌ها و ابهام شدید در فرآیند دریافت خدمات است.

داوودی ادامه داد: واقعیت این است که مردم هنوز خدمات دولت الکترونیک را به صورت ملموس حس نمی‌کنند، زیرا فرآیند خدمات برای آنها شفاف نیست و این موضوع نیازمند آموزش، برنامه‌ریزی گسترده و تلاش مداوم برای اصلاح امور است.