اعتراف ترامپ به دزدی دریایی، امنیت انرژی جهان را تهدید و اقتصاد جهانی را بی‌ثبات می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار،کامبیز اعتمادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی  با اشاره به اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دزدی دریایی، پیامد‌های اقدامات دریایی آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و نظم حقوق بین‌الملل اظهار داشت: در سال‌های اخیر، اظهارات و اقدامات مرتبط با سیاست‌های دریایی ایالات متحده، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ و پس از آن، بحث‌های جدی درباره مرز میان «اجرای قانون»، «تحریم اقتصادی» و «توسل غیرقانونی به زور در دریاها» ایجاد کرده است.

وی گفت: استفاده از ادبیاتی مانند «دزدی دریایی» برای توصیف این اقدامات، اگرچه در سطح سیاسی پررنگ است، اما در سطح حقوق بین‌الملل تنها زمانی معنا دارد که با معیار‌های دقیق کنوانسیون حقوق دریا‌ها و منشور ملل متحد سنجیده شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفاً واژه‌ها، بلکه اثر واقعی این رفتار‌ها بر نظم جهانی، اقتصاد بین‌الملل و امنیت انرژی است.

وی با اشاره به خط قرمز حقوق بین‌الملل در دریاها، گفت: بر اساس ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS)، دزدی دریایی تنها به اعمال خشونت‌آمیز توسط افراد یا گروه‌های خصوصی در دریا‌های آزاد اطلاق می‌شود. این تعریف عمداً دولت‌ها را خارج از این مفهوم قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی و مسایل دریایی ادامه‌داد: در مقابل، نظام حقوق دریا‌ها بر چند اصل بنیادین استوار است:

ماده ۸۷: آزادی کامل دریا‌های آزاد

ماده ۹۰: حق کشتیرانی برای همه دولت‌ها

ماده ۹۲: صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم

ماده ۱۱۰: محدود بودن موارد مجاز برای بازرسی کشتی‌ها

وی تصریح کرد: این چارچوب یک پیام روشن دارد:

دریا‌ها قلمرو زور سیاسی نیستند؛ قلمرو قواعد حقوقی‌اند.

وقتی قدرت نظامی جای حقوق را می‌گیرد

اعتمادی بیان‌داشت: در مواردی که کشتی‌ها یا محموله‌ها بدون مبنای روشن حقوقی و صرفاً بر اساس تصمیمات یک‌جانبه سیاسی توقیف می‌شوند، موضوع از «اجرای قانون» خارج شده و وارد حوزه نقض حقوق بین‌الملل می‌شود.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها در صورت فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، می‌توانند نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع توسل به زور)، مواد ۸۷، ۹۰ و ۹۲ کنوانسیون حقوق دریا‌ها (آزادی کشتیرانی) و ماده ۱۱۰ (محدودیت بازرسی دریایی)

محسوب شوند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تأکید کرد که منع توسل به زور نه‌تنها یک قاعده قراردادی، بلکه یک قاعده عرفی و الزام‌آور برای همه دولت‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به پیامد‌های حقوقی این موضوع که از تخلف تا مسئولیت بین‌المللی را شامل می‌شود، اظهار داشت: در حقوق بین‌الملل، چنین اقدامات یک‌جانبه‌ای صرفاً «اختلاف سیاسی» نیستند. بر اساس طرح مسئولیت دولت‌ها (ILC):

ماده ۱: هر فعل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت دولت است

ماده ۳۰: توقف فوری رفتار و تضمین عدم تکرار

ماده ۳۱: جبران کامل خسارت

و در موارد جدی‌تر:

مواد ۴۰ و ۴۱ وارد می‌شوند که مربوط به نقض قواعد آمره هستند.

وی افزود: در این سطح سایر کشور‌ها حتی حق شناسایی یا کمک به وضعیت ایجادشده را ندارند.

این یعنی مساله از سطح «اختلاف دوجانبه» خارج و وارد سطح «نقض نظم بین‌المللی» می‌شود.

اعتمادی همچنین اثرات اقتصادی این مسأله را ضربه به شریان‌های تجارت جهانی عنوان کرد و گفت: دریا‌ها ستون فقرات تجارت جهانی هستند. بیش از ۸۰ درصد تجارت بین‌المللی از مسیر‌های دریایی عبور می‌کند و هرگونه بی‌ثباتی در این فضا، مستقیم به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند.

وی توضیح داد: پیامد‌های قابل مشاهده چنین سیاست‌هایی؛ افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها (risk premium)، اختلال در زنجیره تأمین جهانی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار انرژی است و در عمل بازار جهانی به «ریسک سیاسی در مسیر‌های دریایی» واکنش سریع و پرهزینه نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی و دریایی با اشاره به بحران انرژی به عنوان نقطه حساس اقتصاد جهانی، بیان داشت: بخش مهمی از تجارت انرژی جهان، به‌ویژه نفت و گاز، از مسیر‌های دریایی و تنگه‌های استراتژیک عبور می‌کند و هرگونه تنش در این مسیر‌ها می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد، امنیت عرضه انرژی را مختل کند و بازار‌های وابسته را وارد نوسان شدید کند؛ در چنین شرایطی، حتی تهدید‌های سیاسی نیز اثر واقعی اقتصادی دارند، بدون اینکه نیاز به درگیری نظامی گسترده باشد.

وی، سرایت بحران از دریا تا کل سیستم بین‌المللی را یادآوری کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های حقوق و اقتصاد دریایی این است که بحران در آن «محلی» نمی‌ماند. اختلال در آزادی کشتیرانی می‌تواند به بازار‌های مالی سرایت کند، قیمت کالا‌های اساسی را افزایش دهد و حتی سیاست داخلی کشور‌ها را تحت فشار قرار دهد؛ این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن سرایت بحران (contagion effect) گفته می‌شود.

اعتمادی در ادامه به پیامد‌های سیاسی این مسأله و فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی اشاره کرد و ادامه‌داد: وقتی یک قدرت بزرگ اقدام به توجیه یا اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه در دریا‌ها می‌کند، اثر دومینو ایجاد می‌شود؛ یعنی، سایر کشور‌ها نیز ممکن است قواعد را تفسیرپذیر کنند، اصل آزادی کشتیرانی تضعیف می‌شود، اعتماد به حقوق بین‌الملل کاهش می‌یابد و در بلندمدت نظم مبتنی بر قانون جای خود را به نظم مبتنی بر قدرت می‌دهد.

این استاد دانشگاه سپس به تحلیل حقوقی موقعیت ایران پرداخت و گفت: در این چارچوب، ایران می‌تواند موقعیت خود را بر پایه قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل تعریف کند:

مواد ۸۷ و ۹۰ UNCLOS: دفاع از آزادی کشتیرانی

ماده ۱۰۰: مشارکت در مقابله با دزدی دریایی واقعی

بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد: نقد استفاده یک‌جانبه از زور

قواعد erga omnes: جهانی بودن منافع در آزادی دریا‌ها

نتیجه این رویکرد روشن است: ایران در جایگاه مدافع نظم حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد، نه صرفاً طرف یک منازعه سیاسی

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: آنچه در ظاهر به‌عنوان «اقدامات امنیتی دریایی» یا حتی در ادبیات سیاسی «دزدی دریایی» توصیف می‌شود، در واقع در حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق نقض اصول بنیادین نظم دریایی باشد.

وی ادامه‌داد: بر اساس کنوانسیون حقوق دریا‌ها (مواد ۸۷ تا ۱۱۰)، منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛ هرگونه استفاده یک‌جانبه از زور در دریا‌ها بدون مبنای قانونی، می‌تواند مسئولیت حقوقی بین‌المللی ایجاد، امنیت انرژی جهان را تهدید، اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کند و نظم حقوقی بین‌المللی را تضعیف کند.

اعتمادی گفت: در نهایت، مساله اصلی نه واژه‌ها، بلکه پیامدهاست. وقتی قدرت جای قانون می‌نشیند، هزینه آن فقط حقوقی نیست؛ اقتصادی، سیاسی و جهانی است.